طنجة تفرض نفسها كقطب واعد في صناعة السيارات

شهد القطاع الصناعي في مدينة طنجة في سنة 2012 قفزة نوعية ذات أهمية كبيرة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشمالية بأكملها٬ ويتعلق الأمر بدخول المصنع الجديد لتحالف رونو - نيسان بملوسة نطاق الخدمة٬ والذي يعد حجر الزاوية لقطب صناعي لقطاع السيارات ذو بعد دولي.
وتتمثل أهمية هذا المصنع٬ الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير الماضي والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية بحلول عام 2015 حوالي 400 ألف سيارة/السنة٬ وإحداث 6 آلاف منصب شغل مباشر و30 ألف غير مباشر٬ في هدفها في تشجيع إقامة نسيج متكامل من مصنعي المعدات وإنشاء حركية اقتصادية جديدة٬ بالإضافة إلى تعزيز توجه المغرب إلى مهن المستقبل.
وفضلا عن إقامته في موقع مثالي على بعد بضعة كيلومترات من ميناء طنجة المتوسط٬ التي يوجد فيه محطة مخصصة له٬ فإن المصنع٬ الذي يمتد على مساحة 280 هكتار وتطلب استثمارا بقيمة 1.1 مليار أورو٬ قد استفاد من الجهود التي بذلت على مدى العقد الماضي لتطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية بجهة طنجة - تطوان.
ويبرز إقامة هذا المصنع الدولي أهمية سياسة التنمية الترابية من خلال المشاريع الهيكلية والبنيات التحتية التي لها تأثير على فك العزلة عن المنطقة وانفتاحها على الأسواق الدولية والوطنية٬ على غرار المركب المينائي طنجة - المتوسط٬ والمناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة بهذا الميناء٬ والطرق السيارة والسكك الحديدية.
وسيتم تعزيز البنية التحتية لتشجيع هذا القطب الجديد لصناعة السيارات. وفي الواقع٬ ستتميز سنة 2013 بدخول المنطقة الصناعية "طنجة أطوموتيف سيتي" نطاق الخدمة٬ وهي المنطقة المقامة على مساحة 300 هكتار والقابلة للتوسيع إلى 500 هكتار مدعومة بمصنع رينو نيسان والموجهة لاستقبال المعدات من صنف 1 و2 ومختلف مراكز الخدمة لصناعة السيارات.
وسوف تقوم المنطقة٬ التي تعد جزءا من التراب الصناعي الذي تديره الوكالة الخاصة طنجة المتوسط٬ بتقديم خدمات مماثلة بمنطقة طنجة الحرة٬ المرجع الأساسي في المجال٬ وخاصة مع خدمة الشباك الوحيد.
وقد أدى المصنع الجديد إلى إطلاق دينامية لاستقرار مصنعي المعدات الوطنيين والدوليين في مختلف الأصناف في طنجة والجهة٬ وخاصة على مستوى منطقة طنجة الحرة٬ والذين يتخصصون في أحد أو باقي مكونات السيارات٬ التي تعد واحدة من أكثر الصناعات تعقيدا بعد الطيران.
وقد بدأت شركة رونو نيسان٬ الواثقة من آفاق تطوير هذا القطاع٬ بالفعل في تنفيذ خط الإنتاج الثاني٬ والذي سوف يدخل نطاق الخدمة خلال الأشهر القادمة لتحقيق قدرة على تصنيع 300 ألف وحدة في السنة.
من جهة أخرى٬ كان وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة٬ عبد القادر اعمارة قد أعلن خلال أشغال الدورة الثالثة لملتقى (أوطوموتيف ميتينغ طانجي ميد)٬ أن المغرب يعمل على استقطاب شركة كبرى ثانية لتصنيع السيارات٬ موضحا أن عددا من المجموعات الدولية تهتم بالمغرب باعتباره منصة صناعية واعدة٬.
وأضاف أن استقرار ثاني صانع عالمي٬ في السنوات القادمة٬ سيضفي المزيد من الرؤية على قطاع السيارات ويدعم نموها٬ مع تخفيف الضغط على رونو وتوفير آفاق جديدة للشركات في القطاع.
وحسب رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات السيد حكيم عبد المومن فإن اهتمام كبار المصنعين الدوليين بالمغرب كأرضية صناعية ليس من قبيل الصدفة.
وأوضح خلال هذا المنتدى أن المغرب يتموقع كمركز رئيسي في جنوب المتوسط مستفيدا من موقعه الجغرافي وقربه من أوروبا٬ كما يعمل على تطوير نسيج شركات المناولة وفرق العمل والمصالح العاملة في المجال٬ والتي تشكل في حد ذاتها محركا لجذب باقي كبار صناع السيارات العالميين.