اعمارة: البلدان العربية مطالبة ببذل المزيد من الجهد لتنمية القطاع المعدني لما يوفره من فرص سانحة لبلورة التعاون العربي

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن البلدان العربية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى بذل المزيد من الجهد لتنمية القطاع المعدني والعمل سويا لإعطائه مكانة متميزة لما يوفره من آفاق واعدة وفرص سانحة لبلورة وتقوية التعاون العربي المنشود.
وأوضح اعمارة، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الحادي والعشرون للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، أن بلورة هذا التعاون في المجال المعدني يمر بالأساس عبر تبادل الخبرات والتجارب والقيام بمشاريع مشتركة ذات طابع تكاملي، بدءا من التنقيب والبحث عن المعادن وانتهاء باستخراج المواد القابلة للتسويق ومرورا بمختلف دراسات الجدوى لإقامة مشاريع مشتركة.
وأبرز الوزير في هذا الإطار أهمية المؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة العربية، والدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع المعدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على ضرورة مواكبة ركب التطور التكنولوجي والعلمي في ميدان الثروة المعدنية على الصعيد العالمي.
وفي ذات السياق، أشاد اعمارة بالدور الهام الذي تقوم به المنظمة العربية لبلوغ هذه الغاية وترجمتها على أرض الواقع، سواء من خلال العمل المتواصل لمختلف أجهزتها أو عبر تنظيم الندوات الفنية واللقاءات التشاورية والمؤتمرات العلمية، التي تهدف برمتها إلى إشعاع الكفاءات والخبرات العربية في ميداني الصناعة والتعدين.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول العربية، وأنها تعتبر هذا التعاون خيارا تمليه العلاقات الاستراتيجية والمصالح المشتركة.
وأضاف أن المغرب يراهن على الارتقاء بعمل المنظمة وعلى بلورة مقترحات عملية تمكن من تمتين علاقات الشراكة بين الدول العربية وتدعم علاقات التعاون بين المنظمات والمؤسسات العاملة في القطاع المعدني بهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لديها في ميدان البحث والتطوير في القطاع المعدني.
وبخصوص القطاع المعدني بالمغرب، ذكر اعمارة بأن المغرب وضع استراتيجية لإعطاء دينامية جديدة لقطاع المعادن تستند على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني، واعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاع الطاقة والمعادن، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفجيج.
من جانبه، شدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عادل الصقر، على دور المنظمة في تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في قطاع الصناعة عامة وقطاع التعدين خاصة، بما يسهم في الرفع من وتيرة التعاون والتنسيق والتكامل العربي في هذا المجال.
وأعرب عن امتنانه على ما يقدمه المغرب للمنظمة من عناية ورعاية ودعم متواصل لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مشيدا في نفس الآن بالجهود المبذولة للجنة من خلال الوزارات والمؤسسات الممثلة فيها، والتي تندرج في سياق الحرص على دعم التنسيق والتكامل العربي من أجل تنمية قطاع الثروة المعدنية والعمل على تطويره.
وأشار إلى أن المنظمة عملت خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين العشرين والحادي والعشرين للجنة الاستشارية على متابعة توصيات هذه اللجنة والعمل على تنفيذ الفعاليات المخططة في برنامج عملها وعلى صياغة برنامج المنظمة في قطاع الثروة المعدنية برسم عامي 2015-2016.
وبعد أن استعرض نشاطات المنظمة في قطاع التعدين خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين العشرين والحادي والعشرين للجنة الاستشارية، اعتبر السيد الصقر أن الأمل معقود على أشغال هذه اللجنة وعلى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات العربية بالقطاع الخاص لتكثيف تعاونها مع المنظمة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المبرمجة والمشاركة فيها لتحقيق التنسيق والتعاون العربي في قطاع الثروة المعدنية للاستفادة القصوى من الإمكانات العربية المتاحة والاستغلال الأمثل للثروات العربية.
يشار إلى أن جدول أعمال هذه اللجنة، التي ستستمر أشغالها إلى غاية 13 مارس الجاري، يتضمن على الخصوص متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع العشرين لذات اللجنة، ونشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة ما بين اجتماعي اللجنة الاستشارية العشرون والحادي والعشرون، فضلا عن عرض نتائج وتوصيات كل من المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية ومتابعة تنفيذها، والاجتماع التشاوري الخامس لوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والاجتماع الرابع للجنة الفنية لتحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي.
كما يتضمن جدول الأعمال استعراض برنامج عمل المنظمة للعامين 2015 و 2016 وتحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاستشارية.