افتتاح أشغال الاجتماع العربي ال17 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالرباط

افتتحت ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أشغال الاجتماع ال17 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، من أجل متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع ال16 للجنة، وعرض أنشطة إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة، وتدارس مختلف أوجه التعاون العربي في مجال التعدين.
وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد محمد بن يوسف ، في كلمة بالمناسبة ، أن هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم، وما خلفه ذلك على أسعار الخامات، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تعرفها بعض الدول العربية وتأثيرها على قطاع الثروة المعدنية وانعكاسها على الأسواق العالمية للمواد الخام.
ودعا السيد بن يوسف ، في هذا السياق ، إلى تكثيف التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية من أجل اعتماد سياسات أكثر فاعلية وقابلة للتطبيق على صعيد البحث والتطوير والاستكشاف، وخلق علاقات متطورة بين المؤسسات الجيولوجية والتعدينية والجامعات ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات الإنتاج في القطاعين العام والخاص.
ومن جهتها، أكدت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في كلمة تليت عنها بالنيابة، أن المملكة اعتمدت على استراتيجية شاملة من خلال مساهمة القطاع الخاص في مسلسل التنمية المعدنية، مع تعزيز دور الدولة في مجال إنعاش البحث والتنقيب المعدني، وإنجاز البنية التحتية الملائمة وعصرنة النصوص التشريعية وتكوين الأطر واليد العاملة.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية التنموية تندرج ضمن منظور استشرافي ومندمج، إذ تعتمد على الازدهار الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتنمية قدرات الإنتاج وتدعيم البحث والاستكشاف المعدني بغية تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع المعدني.
وشددت السيدة بنخضرة على أن تعاون المغرب مع الدول العربية في مجال التعدين يعد خيارا استراتيجيا تفرضه المصالح المشتركة والامتيازات المتبادلة، بغية تعزيز صرح العمل العربي المشترك وتقوية التعاون في هذا المجال عبر تبادل الخبرات والتجارب وتطوير الكفاءات الذاتية بهذه الدول.
وأعربت عن استعداد المغرب للدفع بعلاقات التعاون والتنسيق مع الأقطار العربية والارتقاء بها لتأمين تنمية مستدامة للقطاع المعدني بالمنطقة العربية، وفق منظور منسجم وتكاملي، وذلك انطلاقا من إيمانه الراسخ بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.
ودعت الوزيرة ، في هذا السياق ، إلى دعم علاقات التعاون بين المنظمات والمؤسسات العربية العاملة بالقطاع المعدني، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إشراك القطاع الخاص حتى يتسنى خلق المناخ الملائم بهذا القطاع، وتحسين الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المعدنية بالدول العربية.
ويتضمن برنامج هذا الاجتماع الذي يعرف مشاركة عدد من المسؤولين عن قطاع التعدين وممثلي الشركات المعنية بهذا القطاع في العالم العربي، مناقشة برنامج عمل المنظمة في مجال الثروة المعدنية برسم 2011-2012، وعرض نتائج وتوصيات المؤتمر العربي ال11 للثروة المعدنية (طرابلس 25 -27 أكتوبر 2010)، وكذا عرض مسودة الدراسة الخاصة بالاستثمار التعديني، وتقييم قطاع الثروة المعدنية ومتطلبات تطويره في الوطن العربي.