الصديقي: معدل النشاط الاقتصادي للمرأة المغربية لا يتجاوز 25 %

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أمس الخميس بالرباط، إن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفا مقارنة مع دول ذات نمو اقتصادي مماثل حيث لم يتجاوز نسبة 25 في المائة.
وأكد الوزير في مداخلة له خلال ندوة موضوعاتية حول "النساء وعالم الشغل" أنه بالرغم من التطور الذي عرفه المغرب خلال السنين الأخيرة في كافة المجالات، والذي نتج عنه ارتفاع في الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة، فإن معدل النشاط النسوي لم يواكب هذا التطور، مبرزا أن نسبة النساء من السكان النشيطين ظلت محدودة لأسباب عديدة منها على الخصوص، التوزيع التقليدي للأدوار، وتمديد التمدرس خاصة في الوسط الحضري، فضلا عن بعض الممارسات التمييزية في سوق الشغل.
واعتبر الصديقي، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة نخبة من النساء المغربيات من عالم الأعمال والسياسة، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أنه بالرغم من النقلة النوعية في سوق الشغل يبقى معدل البطالة على المستوى الوطني يمس أكثر العنصر النسائي بنسبة 10.2 في المائة مقابل 8.4 في المائة للرجال سنة 2012، مؤكدا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي يستوجب تعزيز دور العنصر النسوي في استراتيجية التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره شريكا فعالا ضمن قوى الإنتاج والخدمات، الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني..
ولتحسين هذه الوضعية، يضيف الوزير، عملت الوزارة على إعداد مشروع إستراتيجية وطنية من أجل التشغيل ترتكز على إدخال إصلاحات على منظومة التعليم والتكوين في اتجاه تحقيق تلاؤم أفضل بين التكوين وحاجيات الشغل، وتغيير منحى انخفاض معدل النشاط الاقتصادي النسوي.
وبهدف حماية حقوق المرأة العاملة، وتكريسا للمقتضيات التي أتى بها الدستور بهذا الخصوص، أوضح الصديقي أن مدونة الشغل أقرت مجموعة من الأحكام تهم بالأساس منع التمييز في العمل، وحماية الأمومة، وذلك انسجاما مع التشريعات الدولية التي تحمي المرأة وتعنى باحتياجاتها الخاصة داخل أوساط العمل.
وأكد المتدخلون، خلال هذه الندوة، التي نظمتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن المطالبة بالمساواة بين الجنسين في مجال الشغل ليست ترفا فكريا، بل رافعة للإنماء الاجتماعي، مشيرين إلى انه بالرغم من انخراط المغرب في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بتحسين وضعية النساء، يبقى مؤشر عمل النساء منخفضا جدا.
وفي رصدهم للمعيقات التي تحول دون ولوج المرأة إلى أماكن العمل، أبر المتدخلون أن مستوى التعليم والتكوين والفقر والهشاشة والفراغ التشريعي في ما يخص بعض الفئات من النساء وصعوبة الإدماج في أوساط الشغل، تشكل أهم الصعوبات التي تواجهها الباحثات عن العمل.
وشدد المتدخلون على ضرورة اعتماد استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد ترتكز على التكوين المهني والبعد التشريعي، وتوفير الحماية الاجتماعية لفئة واسعة من النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، مضيفين أن اعتماد إجراءات كفيلة بتحسين قابلية التشغيل، وتوسيع الحماية الاجتماعية وإيجاد بيئة عمل مناسبة ولائقة، وكذا القضاء على التمييز في مجال التشغيل، سيساهم لا محال في الرفع من مساهمة المرأة في النسيج الاقتصادي والحد من تفاقم البطالة في أوساط النساء.
كما تطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء، إلى مجموعة من المواضيع لاسيما المكتسبات المنجزة في مجال حماية حقوق المرأة ذات الصلة بعالم التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية، وفقا لما دعا إليه دستور 2011 ، ولما أقره التشريع الاجتماعي الوطني من أحكام تهم بالأساس منع التمييز في العمل وحماية المرأة العاملة والأمومة ، وذلك اقتداء بالتشريعات الدولية التي تعنى بالمرأة واحتياجاتها الخاصة داخل أوساط العمل.