الصديقي: معدل النشاط الإقتصادي للمرأة بالمغرب ضعيف

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس بالرباط، إن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفا مقارنة مع دول ذات نمو اقتصادي مماثل حيث لم يتجاوز نسبة 25 في المائة.
وأكد الوزير في مداخلة له خلال ندوة موضوعاتية حول "النساء وعالم الشغل" أنه بالرغم من التطور الذي عرفه المغرب خلال السنين الأخيرة في كافة المجالات، والذي نتج عنه ارتفاع في الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة، فإن معدل النشاط النسوي لم يواكب هذا التطور، مبرزا أن نسبة النساء من السكان النشيطين ظلت محدودة لأسباب عديدة منها على الخصوص، التوزيع التقليدي للأدوار، وتمديد التمدرس خاصة في الوسط الحضري، فضلا عن بعض الممارسات التمييزية في سوق الشغل.
واعتبر الصديقي، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة نخبة من النساء المغربيات من عالم الأعمال والسياسة، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أنه بالرغم من النقلة النوعية في سوق الشغل يبقى معدل البطالة على المستوى الوطني يمس أكثر العنصر النسائي بنسبة 2ر10 في المائة مقابل 4ر8 في المائة للرجال سنة 2012 ، مؤكدا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي يستوجب تعزيز دور العنصر النسوي في استراتيجية التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره شريكا فعالا ضمن قوى الإنتاج والخدمات، الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني..
ولتحسين هذه الوضعية، يضيف الوزير، عملت الوزارة على إعداد مشروع استراتيجية وطنية من أجل التشغيل ترتكز على إدخال إصلاحات على منظومة التعليم والتكوين في اتجاه تحقيق تلاؤم أفضل بين التكوين وحاجيات الشغل، وتغيير منحى انخفاض معدل النشاط الاقتصادي النسوي.
وبهدف حماية حقوق المرأة العاملة، وتكريسا للمقتضيات التي أتى بها الدستور بهذا الخصوص، أوضح الصديقي أن مدونة الشغل أقرت مجموعة من الأحكام تهم بالأساس منع التمييز في العمل، وحماية الأمومة، وذلك انسجاما مع التشريعات الدولية التي تحمي المرأة وتعنى باحتياجاتها الخاصة داخل أوساط العمل.