مع توالي دورات البطولة الوطنية لكرة القدم في نسختها الاحترافية الرابعة، يتوالي معها مسلسل الاستغناء عن المدربين، إلى درجة أن الأمر تحول إلى سلوك مألوف من طرف مسيري الأندية، يتم اللجوء إليه كلما دعتهم الضرورة لذلك، وفي أغلب الحالات فإن تغيير المدرب يكون بمثابة كبش فداء لتبرير أخطاء مرتكبة من طرف الرؤساء أنفسهم. فإلي حدود الدورة الثالثة والعشرين من عمر البطولة بلغ عدد حالات إلى 13 حالة، شملت أغلب الأندية الوطنية باستثناء ستة فقط هي التي تمكنت من الحفاظ على مدربيها، أما الباقي، فالتعامل العشوائي يظل سيد الموقف، وهناك من الفرق من غيرت مدربيها ثلاثة مرات كالجيش الملكي، شباب الحسيمة وشباب خنيفرة، وهى حالة شاذة حقيقة وتؤكد إلى أي حد يصل الاستهتار مداه ببطولة يقال إنها احترافية. المؤكد أن هناك خللا ما داخل المنظومة يؤدي باستمرار إلى بروز حالات شاذة داخل الممارسة الرياضية، صحيح أن تغيير المدربين مسألة متعارف عليها دوليا، لارتباطه بالنتائج والصيرورة العادية للأندية، لكن الاختلاف يكمن في طريقة المعالجة، وعدم اعتماد مقاربة مغايرة للمنهجية التي أدت إلى حدوث الأخطاء. مع بداية كل موسم، جرت العادة داخل الأندية الوطنية، أن ينفرد الرئيس والحاشية المحيطة به بموضوع اختيار المدرب، مع ما يحمل هذا الانفراد من أخطاء مرتبطة بافتقاد الأهلية وعدم الدراية بموضوع يهم أساسا الأمور التقنية، وفي حالة الإخفاق وهذه مسألة جد واردة، فالمدرب هو الذي يؤدي الثمن، وغالبا ما يتم الاستغناء بما يصطلح عليه ب "التراضي". ففي غياب إدارة تقنية قارة ومسؤولة توكل إليها مهمة البحث عن مدرب يراعي في اختياره خصوصية النادي وطموحاته، ونوعية اللاعبين الذين يتوفر عليهم وغيرها من الأسس الواضحة والمضبوطة التي يجب أن تنبني عليها مسألة الاختيار، يصبح القفز على الاختصاصات هو التعامل السائد، إذ لابد وأن تكلف هذه الإدارة بإعداد تقارير دورية حول الوضعية التقنية العامة للنادي، ومدى استجابة صفقات العقود الخاصة سواء باللاعبين أو الأطر العاملة للإستراتيجية العامة للنادي، لتتحمل المسؤولية كاملة في كل ما يهم مجال صلاحياتها. كل هذا يمر في إطار الصيرورة العادية لأي ناد مهيكل ومنظم ومؤسس على أرضية صلبة، لكن التصور المبني على التسيير المعقلن واحترام مبدإ التخصص، منعدم مع سبق الإصرار والترصد داخل أغلب الأندية الوطنية، ليتواصل غياب الاستقرار المطلوب باعتماد منهج الهواية داخل بطولة "احترافية". للإشارة، فعدم صدور قانون المدرب حتى الآن يساهم في استمرار حالات الفوضى.. فإلى متى؟... هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته .
