استهلاك الإسمنت يسجل ارتفاعا في بداية 2015 بعد تراجع ملحوظ السنة الفارطة

مديرية الدراسات والتوقعات المالية حددت حجم القروض المخصصة لقطاع العقار في238.3 مليار درهم
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، بأن استهلاك الإسمنت، المقياس الأساسي لقطاع البناء والأشغال العمومية ، سجل ارتفاعا بنسبة 4ر2 في المائة متم شهر فبراير المنصرم ، بعد تراجع بنسبة 1ر9 في المائة قبل سنة .
وعزت المديرية في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2015 ، هذا التطور إلى الأداء الجيد المسجل على مستوى مبيعات الاسمنت خلال شهر يناير 2015 (زائد 6ر5 في المائة) مدعوما بشبه استقرار في المبيعات خلال الشهر الثاني من نفس السنة ( ناقص 4ر0 في المائة) .
أما بخصوص تمويل القطاع العقاري، فقد ذكر ذات المصدر أن الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للقطاع بلغ 3ر238 مليار درهم متم يناير 2015 بزيادة سنوية بنسبة 3ر3 في المائة، بعد زيادة بنسبة (1ر5 في المائة) سنة من قبل، وذلك ارتباطا بالأداء الجيد للقروض الممنوحة للسكن (زائد 2ر6 في المائة) مدعوما في ذلك بالتباطؤ المسجل في المنحى المتجه دائما نحو الانخفاض في القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين (أي بتراجع بنسبة 8ر3 في المائة بعد انخفاض بنسبة 6ر5 في المائة متم 2014) .
وبخصوص القروض الممنوحة في إطار صندوق الضمان (فوكاريم) و(فوكالوج)، فقد بلغ المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطارهما على التوالي 3ر163 و 2ر105 مليون درهم في يناير 2015 ، استفاد منها 981 و 416 مستفيدا.
ومن جهة أخرى، سجل عدد المعاملات في القطاع العقاري زيادة بنسبة 9ر8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من سنة 2014 ، مدعوما في ذلك بتراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 4ر1 في المائة، بعد زيادة بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثالث من السنة وتراجع بناقص 6ر2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة وزائد 1ر0 في المائة خلال الربع الأول من نفس السنة.
وأضاف ذات المصدر أنه عند متم سنة 2014 ، تعززت المعاملات العقارية بنسبة 12 في المائة ، بسبب زيادة مبيعات الأصول الخاصة بالسكن بنسبة 8ر14 في المائة والأراضي ب1ر1 في المائة والأصول ذات الاستعمال التجاري بنسبة 9ر13 في المائة .
وبموازاة ذلك، سجل مؤشر أسعار الأسهم العقارية برسم سنة 2014 ، تراجعا بنسبة 8ر0 في المائة، بعد زيادة بنسبة 3ر1 في المائة سنة من قبل ،مغطيا تراجعا سجل في مؤشر أسعار الإقامات السكنية بنسبة 6ر0 في المائة والأراضي بنسبة 4ر1 في المائة ، مقابل زيادة في مؤشر أسعار الممتلكات التجارية بنسبة 6ر2 في المائة .