الصم يعبرون عن غضبهم بشكل «صامت» أمام البرلمان

التعليم يمارس التمييز ضد المتعلمين الصم عندما يقصي لغة الإشارة من المنظومة التعليمية
اختارت الفيدرالية الوطنية للصم بالمغرب، اليوم الوطني للشخص المعاق الذي يصادف تاريخ 30 مارس من كل سنة، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتعبير عن غضبها اتجاه ما وصفته بالتمييز الذي يطال الصم على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الإدارة والمؤسسات العمومية أو المصالح القضائية.
ففي وقفة صامتة تعبر بشكل جلي عن شكل إعاقتهم، وقف العشرات من اليافعين والشبان والشابات وأفراد أسرهم، رافعين يافطات كتب عليها لا للتمييز ضد الأشخاص الصم، مذكرين في هذا الصدد بما تضمن تصدير دستور 2011، حيث تم التنصيص فيه على "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو وضع أي شخص مهما كان..."، فضلا عن مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المادة الثانية منها التي تعدد أشكال التمييز على أساس الإعاقة وتحظره".
ومن بين الجهات والأماكن التي تمارس فيها أشكال التمييز التي رصدها الأشخاص الصم ضدهم وضمنوها في بلاغ تمت تلاوته خلال هذه الوقفة بطريقة لغة الإشارات من طرف أحد الشبان عضو بالفيدرالية، وتم توزيع نسخ منه، تأتي وزارة التربية الوطنية على رأس اللائحة حينما أشاروا إلى أن المدرسة تمارس التمييز حينما تستبعد الأطفال الصم من النظام التعليمي العام، كما أن التعليم يمارس التمييز ضد المتعلمين الصم عندما يقصي لغة الإشارة من المنظومة التعليمية، كما انتقدوا أيضا مجال التكوين الذي لا يوفر حسب ما أكدوه، تكوينا ميسر الولوج للطلبة الصم.
غضبة الأشخاص الصم من المحتجين والذين كان أغلبهم أطفالا وشبابا وشابات أي فئة تنتمي للجيل الصاعد، طالت المصالح القضائية أيضا، متهمين إياها بممارسة التمييز عندما لا تكفل حق المتقاضي الأصم في وجود مترجمين مؤهلين، كما لم تسلم المؤسسات الطبية من هذا الاحتجاج على اعتبار أنها تحرم الشخص الأصم من حق الوصول إلى المعلومة الطبية وحقه في الخصوصية على قدم المساواة مع الآخرين، كما وجهوا سهام نقدهم للإعلام والمساجد ومصالح الإنذار والوقاية من الكوارث وخدمات الطوارئ، وعدد من القطاعات الوزارية الأخرى، من مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل.
فيما يخص وزارة النقل يتهمونها بممارسة التمييز في حق الأشخاص الصم عندما تمنعهم من الحق في الحصول على رخصة السياقة، فيما وزارة الشباب والرياضة متهمة بعدم المساهمة في تعزيز مشاركتهم على المستوى الرياضي، أما بشأن التمييز الذي يمارس على مستوى الإعلام فيتمثل في حرمان الأشخاص الصم كمشاهدين من الولوج إلى البرامج والمواد التي يقدمها، فيما المساجد تحرمهم من حق الاستفادة من التوعية الدينية، فيما مصالح الإنذار والوقاية من الكوارث وخدمات الطوارئ تتهم بتجاهل خصوصية الصمم في نشراتها وإعلاناتها.
وطالبت الفيدرالية الإدارة العمومية بالعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة العقبات لتمكين الأشخاص الصم من الوصول إلى المرافق والاستفادة من الخدمات المقدمة للعموم عبر تيسير التواصل مقترحة في هذا الصدد اعتماد أشكال من المساعدة البشرية والتكنولوجية ونظم المعلومات والاتصال الحديثة، كما دعت مختلف القطاعات الحكومية إلى تمتيع الأشخاص الصم بكافة حقوقهم السياسية والصحية والثقافية ، مشددة من جهة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالإعاقة بالعمل على إشراك الأشخاص الصم وجمعياتهم في صياغة السياسات العمومية والتشريعات والمشاريع التي تهمهم، ومن جهة أخرى حثت الهيئات السياسية إلى تسير الولوج لبرامجها وأنشطتها وخطاباتها للأشخاص الصم.