60 في المائة من المقاولات بالمغرب لا تضم أي امرأة في هيئة الحكامة

رئيسة نادي مسيرات المقاولات تدعو لإطار قانوني يرفع مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي
اعتبرت نزهة حياة، رئيسة نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب، أن تمثيلية المرأة المغربية في هيئات الحكامة لا يمكن أن يتحسن دون وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب. وأوضحت في حوار صحفي على هامش لقاء نظمه النادي، حول موضوع "تحسين الحكامة داخل المقاولات من خلال التنوع .. أي آليات معتمدة من قبل المغرب ؟"، أن التنوع في المجالس الإدارية يعد في المقام الأول وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي للشركة من خلال البحث عن حكامة أفضل. وتابعت أن البحث عن التنوع في المجالس هو الاتجاه السائد في العالم، مشيرة إلى أنه إذا كان البعض اختار القانون لفرض حصص للوصول بسرعة إلى نسبة مشاركة مهمة للنساء، فإن آخرين اختاروا طرق التشجيع والدعم مع وجود إرادة سياسية قوية.
وأوضحت أن النساء في المغرب ممثلات في الهيئات الإدارية تمثيلا ضعيفا وكذا بالمقاولات العامة والخاصة، مضيفة أن هذا الحضور الضعيف قد يشكل عائقا أمام تعزيز دور المرأة المغربية في أماكن المسؤولية وعلى نطاق أوسع مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وأشارت إلى دراسة أجريت سنة 2013 شملت أكبر 500 مقاولة خاصة ومائة شركة عامة بالمغرب، كشفت أن النساء يشكلن نسبة 7 في المائة فقط من المديرين، مع تقدم طفيف للشركات المدرجة (11 في المائة).
وتابعت أن هذه الدراسة، التي أعدت بشكل مشترك من قبل المدرسة المغربية للمتصرفين، وزارة الشؤون العامة والحكامة والأمم المتحدة مرأة، كشفت أيضا أن أزيد من 60 في المائة من المقاولات لا تضم أي امرأة في هيئة الحكامة، مشيرة إلى أن الشركات التي تضم نساء بين مديريها لديها مؤشرات مالية عليا.
واعتبرت المسؤولة، أن هذا التنوع في المجالس الإدارية هو ضمان لأداء الشركات، مذكرة أن العديد من الدراسات أظهرت وجود علاقة إيجابية بين "النسبة العالية للنساء في هيئات صنع القرار وجودة الحكامة وأخلاقيات المقاولة ". وتابعت أن هذه الشركات نفسها لديها أفضل "مسؤولية اجتماعية للمقاولات" ومجالسها الإدارية أكثر فعالية.
وتميز هذا اللقاء بتقديم شهادة من قبل نائبة رئيس وفد حقوق المرأة من الجمعية الوطنية الفرنسية، ا ماري جو زيمرمان، التي نجحت في تمرير القانون المتعلق بالتمثيلية المتوازنة بين المرأة والرجل في المجالس الإدارية والمساواة المهنية، الذي أطلق عليه القانون كوب-زيمرمان.
ويعد نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب، الذي أحدث في مارس 2012، جمعية غير هادفة للربح، هدفها تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة من خلال المشاركة ودعم الحكامة.