روسيا تستجيب لطلب المغرب حول الاستفادة من اتفاقية «الممر الأخضر»

الاتفاقية تسمح بتبسيط و تسهيل دخول المنتوجات المغربية للاسواق الروسية
دعا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، المستثمرين الروس إلى الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها المغرب في مجال الاستثمار، والتي تهم، بالخصوص، "حرية التصرف في أرباحهم وممتلكاتهم".
وقال عبو في تصريح لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، في ختام زيارة قامت بها بعثة اقتصادية مغربية إلى روسيا، من 13 إلى 18 أبريل الجاري، إن "المغرب عرف قفزة كبيرة في ما يخص البنية التحتية وأصبح منصة للدول الإفريقية من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب، خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء"، داعيا المستثمرين الروس إلى جعل المغرب منصة للولوج إلى السوق الإفريقية، والاستفادة من الامتيازات التي يوفرها في مجال الاستثمار.
وأضاف أنه تم خلال زيارة البعثة الاقتصادية المغربية توقيع مذكرات تفاهم بين (المركز المغربي لإنعاش الصادرات) وعدد من غرف التجارة والصناعة الروسية، والتي ستشكل إطارا لتبادل المعلومات والإحصائيات وتنظيم بعثات اقتصادية وتجارية إلى المغرب.
وسجل أن الجانب الروسي أبدى استجابة سريعة لطلب المملكة للاستفادة من اتفاقية "الممر الأخضر"، الذي يسمح بتبسيط أو تسهيل المبادلات التجارية، والذي تستفيد منه ثلاث دول، هي مصر وتركيا والأردن.
وأشار إلى أن "المغرب اختار الانفتاح الاقتصادي على العالم، حيث يتوفر على أزيد من 56 اتفاقية للتبادل الحر، وأصبح رائدا في عدد من المهن العالمية الجديدة، وخاصة صناعة السيارات".
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية المغرب الجديدة في استثمار الطاقات النظيفة، موضحا أن المغرب يستورد الآن حوالي 98 في المائة من حاجياته الطاقية باعتباره بلدا غير منتج للنفط، "لكن بفضل هذه الاستراتيجية الجديدة سيصبح، في أفق سنة 2020، مصدرا للطاقة النظيفة".
وقال، في هذا السياق، "لدينا مخطط لإنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و2000 ميغاواط من الطاقة الريحية ومثلها من الطاقة المائية".
وكانت بعثة من رجال الأعمال المغاربة يمثلون قطاعات متعددة قد زارت مدن سان- بترسبورغ وكزان وموسكو، من أجل استكشاف مؤهلاتها في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج، وكذا تعزيز الصادرات المغربية إلى روسيا.
وتميز برنامج زيارة البعثة، التي ترأسها عبو، بتنظيم لقاءات حول المبادلات الاقتصادية بين المغرب وروسيا، وأخرى بين رجال الأعمال من البلدين وفاعلين حكوميين، فضلا عن زيارات ميدانية.