إيطاليا تدعو لفرض حظر بحري على ليبيا لمواجهة الهجرة

أقر البرلمان الإيطالي قرارا يلزم رئيس الحكومة بمطالبة الأمم المتحدة بتقييم إمكانية فرض حظر بحري على الموانئ الليبية لمواجهة الهجرة غير النظامية، ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي غدا الخميس قمة استثنائية لبحث القضية.
وقال التلفزيون الإيطالي الرسمي أول أمس الأربعاء إن القرار الذي وافق عليه البرلمان بأغلبية يلزم رئيس الوزراء ماتيو رينزي بتقديم هذا الطلب للأمم المتحدة بالنظر إلى موجة الهجرة غير النظامية القادمة بحراً، والكارثة الإنسانية التي وقعت فجر يوم الأحد الماضي.
ولم يوافق البرلمان على بند في القرار يشير إلى "استخدام القوة المسلحة لمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية".
ونقل التلفزيون عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله أمام البرلمان، "ليس كل من يركب البحر في قوارب المهربين إرهابياً، وجهدنا في التصدي للإرهاب في شمال أفريقيا يجب أن يتعزز في سبيل اجتثاث هذا التهديد الذي يخلق أرضاً خصبة لتجارة البشر".
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت فجر الثلاثاء أن ثمانمائة مهاجر لقوا مصرعهم نتيجة غرق سفينتهم أمام السواحل الليبية الأحد أثناء توجههم إلى إيطاليا.
وأضافت على لسان متحدثتها في إيطاليا كارلوتا سامي أن من بين القتلى أطفالا تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 سنة، وأن معظمهم جاء من سوريا والصومال وإريتريا، في حين نجا 27 شخصا فقط.
ودعت إيطاليا الأربعاء كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإطلاق عمليات في الدول الأفريقية جنوب ليبيا للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وقال رينزي للبرلمان "علينا أن نعالج صلب المشكلة، وأن نثني هؤلاء الرجال والنساء عن مغادرة بلادهم".
وخصص رينزي في بيانه النيجر والسودان، باعتبارهما من دول العبور الأساسية إلى ليبيا حيث يعمل المهربون دون خشية من العقوبة بسبب غياب السلطة المركزية في بلد تعمه الفوضى.
وكان رينزي تحدث الأحد عن احتمال "تدخلات محددة الأهداف" ضد المهربين في ليبيا، وهي فكرة يبدو أنها لاقت تجاوبا في أوروبا.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى وقف ما أسماه "حمولات الموت" فيما أوردت صحيفة تايمز أن بريطانيا تدرس إرسال سفينة حربية للمساعدة في أعمال الإنقاذ.
في غضون ذلك وجه المدعي العام في صقلية الأربعاء اتهاما لربان السفينة الغارقة "باحتجاز أشخاص" بعدما استمع لشهادات بعض الناجين، وذلك عقب توجيه اتهامات سابقة بالقتل غير العمد وتشجيع الهجرة غير النظامية.
وأوضح الادعاء أن الاتهام الأخير يتعلق ب"حبس المهاجرين في الطوابق السفلية خلف أبواب مغلقة"، ومن المنتظر أن يمثل ربان السفينة التونسي محمد علي مالك (27 سنة) أمام قاض يوم الجمعة، مع شاب سوري يدعى محمود بخيت (25 سنة) أوقف أيضا بعد الكارثة.
وقد بدأ الناجون الذين وصلوا إلى صقلية الثلاثاء الماضي بالإفصاح عن بعض تفاصيل الكارثة، وروى أحد الناجين ويدعى عبد الرزاق، للصحافة الإيطالية كيف كتبت له النجاة لوجوده في الطبقة العليا من السفينة، مشيرا إلى أن الذين دفعوا أموالا أقل حبسوا في الأسفل.
وأوضح المدعي العام أن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين خمسمائة وألف دينار ليبي ثمنا لتهريبهم، وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم في مجموعات صغيرة إلى السفينة.
وفي مواجهة هذه الكارثة الأكثر خطورة في البحر المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية، يبحث الاتحاد الأوروبي عن الحل المناسب.
وعقد الاتحاد الأوروبي أمس الخميس قمة استثنائية لمواجهة أزمة المهاجرين عبر محاربة المهربين في ليبيا بالقوة إذا لزم الأمر.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي رينزي أن على الاتحاد الأوروبي أن يعزز عمليات الإنقاذ في البحر لتفادي سقوط ضحايا بين المهاجرين، وأبدى أمله في أن يلبي الاتحاد دعوة روما لمساعدتها في مواجهة هذا التحدي، بينما تتزايد الضغوط على الحكومات الأوروبية لمعالجة هذه القضية.
وقال رينزي إن "محاربة مهربي البشر تعني محاربة تجار الرق في القرن الواحد والعشرين. إنها ليست مسألة أمن وإرهاب فقط بل تتعلق بالكرامة الإنسانية".
وقد أنقذ خفر السواحل الإيطالي أمس الثلاثاء 112 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى إيطاليا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية، مؤكدا عدم وقوع ضحايا، وذلك في نفس المنطقة التي وقعت فيها كارثة غرق الثمانمائة مهاجر.