معرض مجهزي قطاع السيارات نقطة التقاء المصنعين بمستثمرين جدد وتطوير قطاع المناولة

انطلقت، يوم الاربعاء بطنجة ، فعاليات النسخة الثانية من المعرض الخاص بمجهزي صناعة السيارات وقطاع المناولة المرتبط بهذا النوع من الصناعة ، بمشاركة 170 عارضا من المغرب وعدة بلدان أجنبية.
وتهدف هذه الفعالية الاقتصادية ، التي استمرت الى غاية الجمعة، الى دعم العلاقات المهنية بين المقاولين والمستثمرين في مجال المناولة الصناعية الخاصة بقطاع صناعة السيارات ، وكذا خلق التقارب والتواصل بين المصنعين والمجهزين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخفض تكاليف التجهيز والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير قطاع المناولة على الصعيد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.
ويحتوي المعرض ، الذي اشرفت على تنظيمه الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا) بشراكة مع المنطقة الحرة لطنجة وجمعية مستثمري المنطقة الحرة للتصدير بطنجة ، على فضاء يضم 200 رواق للعرض مخصصة للمهن المرتبطة بصناعة السيارات، منها الخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف، واللوازم الصناعية والهندسية والتكوين ، والصيانة الصناعية وآليات وأدوات دقيقة.
وحسب المنظمين فإن 40 بالمائة من العارضين من المتعاقدين المغاربة ، في حين أن 60 في المائة المتبقية هم من الأجانب القادمين خاصة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، لاكتشاف زبائن محتملين ومناخ الأعمال بالمغرب.
كما احتوى المعرض ، الذي يندرج في اطار عملية تنمية النظم الاقتصادية "المستدامة" و "التي تستشرف المستقبل " ، على فضاءات خاصة بالمجهزين الذين يمثلون نحو عشرين من المقاولات الصغيرة جدا ، التي تم تحديدها من طرف المندوبية الاقليمية لوزارة الصناعة بطنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة. وقد استفاد المعنيون من أروقة بالمجان كما سيتم مواكبتهم في تطوير أعمالهم من اجل التجاوب مع متطلبات سوق السيارات وتعزيز روابط التعاون مع مصنعي المعدات والمجهزين الآخرين.
وقال منظمو المعرض إن تطوير النظم الاقتصادية "الناضجة" سيمكن من ضمان استدامة ودعم الصناعة المغربية في المستقبل ، مشيرين الى وجود ثلاثة أنواع من النظم الاقتصادية والتي تتفاوت من حيث الحضور ، وتهم صناعة أسلاك السيارات والتجهيزات الداخلية، وصناعة تجهيزات التبريد والخزانات وإطارات السيارة.
ويشكل المعرض فرصة مثالية لإبراز النمو الذي حققته صناعة السيارات بالمغرب، وفي الوقت ذاته مناسبة لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية عبر الاستفادة من جاذبية مدينة البوغاز من حيث الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال والمؤهلات البشرية والبنيوية ،التي تزخر بها ،بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة.
ويأتي اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذه التظاهرة الاقتصادية ،حسب المنظمين ،من منطلق ما تعرفه المنطقة خلال السنوات الاخيرة من تدفق مهم للاستثمارات المهتمة بصناعة السيارات ، في اطار من التكامل مع مصنعي السيارات المتواجدين بالدار البيضاء.
للاشارة فان نحو 80 مقاولة تنشط في قطاع السيارات على مستوى المنطقة الحرة لطنجة ، التي تحقق في مجال التصدير رقم معاملات يبلغ نحو 7 مليون درهم وتشغل حوالي 30 ألف شخص.