إدريس الرضواني يدعو الحكومة لتوجيه الدين إلى الاستثمار

في مناقشة السياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية
طالب إدريس الرضواني عن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب الحكومة بتوجيه المديونية توجه أساسا إلى انجاز المشاريع لا إلى القيام بدراسات لمشاريع ووضعها في الرفوف كي تتقادم. وشدد الرضواني، في كلمة بمناسبة مناقشة السياسة العامة حول السؤال الشفوي المتعلق ب"السياسة الحكومية لخفض الدين العمومي و استرجاع التوازنات المالية" غلى ضرورة تزويد النواب البرلمانيين بمعلومات ضافية عن حصيلة ونتائج السياسات السابقة الهادفة إلى خفض المديونية العمومية وإلى تعويض القروض باستثمارات.
فيما يلي النص الكامل لهذه الكلمة:
السيد الرئيس؛ رئيس مجلس النواب
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة االنواب؛
يشرفني، أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في معرض سؤال شفوي حول السياسة العامة والمتعلق "بالسياسة الحكومية لخفض الدين العمومي و استراجاع التوازنات المالية".
السيد رئيس الحكومة،
إن المغاربة يتابعون باهتمام كبير تطور مديونية الدولة، وارتفاع مصاريف خدمة الدين و انعكاساتها على تطور الاقتصاد الوطني.
بالمناسبة، نرى من الضروري التذكير بالسياق العام الذي شرعت فيه هذه الحكومة في تدبير الشأن العام، والذي تميز بارتفاع عجز الميزانية ، وعجز الميزان التجاري وارتفاع كتلة الأجور، وتراجع مداخيل الخوصصة وارتفاع نفقات المقاصة و تراجع مردودية المداخيل االجبائية. مما شكل ضغطا حقيقيا على المالية العامة.
إبان نفس المرحلة، شهدت مجموعة من الدول أزمات حادة مالية واقتصادية مست الدول المتقدمة لم تسلم منها أيضا الدول السائرة في طريق النمو. كما عرفت المنطقة العربية توترات وأحداثا جعلت العديد من الدول تفقد كل مقومات الاستقرار والأمن ودخلت دول أخرى دوامة مشاكل لا زالت تغرق فيها إلى يومنا هذا.
واليوم نسجل بإيجاب تراجع مجموعة من المؤشرات، بشكل ملحوظ بفضل مجهودات الحكومة. كما ظل المغرب يشكل استثناءا حقيقيا على جميع المستويات على الأقل مقارنة مع دول المنطقة العربية، حيث أثبت متانة مؤسساته واستقراره.
إننا في فريق التقدم الديمقراطي، واعون أن تمويل عجز الميزانية عن طريق الاقتراض أمر لا يمثل عيبا من الناحية الاقتصادية إذا كان هذا الاقتراض سيوجه إلى الاستثمار الذي سينعكس إيجابا على التشغيل، والذي ما أحوجنا اليوم إلى الرفع من مستواه، لحل مشكل البطالة و تقوية جاذبية الاستثمار لبلدنا مما سيؤدي إلى توسيع السوق الداخلية والرفع من القدرة الشرائية وتحسين عيش المواطنين والمواطنات، خصوصا الطبقة الفقيرة.
السيد رئيس الحكومة،
إن المديونية ينبغي أن توجه أساسا إلى انجاز المشاريع لا إلى القيام بدراسات لمشاريع ووضعها في الرفوف بعد سنين ثم تتقادم وتعاد الدراسة من جديد، أو يتطلب الأمر مرة أخرى تحيين الدراسة قبل انجاز المشروع.
لذا، نتطلع، السيد رئيس الحكومة، تزويدنا بمعلومات ضافية عن حصيلة ونتائج السياسات السابقة الهادفة إلى خفض المديونية العمومية وإلى تعويض القروض باستثمارات.
إننا نتطلع أيضا إلى مدنا بتوضيح عن استراتجية الحكومة في تدبير مديونية الدولة وسبل ترشيدها و استعمالاتها والرفع من نجاعتها.
السيد رئيس الحكومة،
نريد أيضا معرفة مدى تأثير تقلبات سعر صرف العملة الخارجية و أساسا الأورو والدولار والأسواق المالية العالمية على:
الدين الخارجي
التصنيف الائتماني للمغرب؛
إصدار سندات الخزينة السيادية في السوق المالي الدولي.
أسس التحكيم بين التمويل الداخلي و الخارجي.
السيد رئيس الحكومة،
نرى أنه لا بد من الحفاظ على هامش مهم بخصوص خط الإئتمان لمواجهة المخاطر االغير متوقعة على الاقتصاد الوطني.
أيضا الاختيار السليم للحد من حجم الدين العمومي يقتضي الرفع من المداخيل عن طريق إصلاح النظام الجبائي في أفق تحقيق العدالة الضربية. إضافة الى الرفع من الاستثمار العمومي و الاستهلاك الداخلي.
وفي كل الأحوال ينبغي تجنب نهج سياسات التقشف وكل الإجراءات التي تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. ذلك حماية للاقتصاد الوطني وتعزيزا لمتانة الاستقرار السياسي والسلم المدني بالمغرب.
تلكم السيد الرئيس أهم ملاحظاتنا و أفكارنا التي أبديناها في إطار الحيز الزمني المخول لنا.
نشكركم على حسن إصغائكم، و السلام.