رئيس الحكومة يثير غضب المعارضة والعلمي يرفع الجلسة

قدم عرضا بمجلس النواب حول الدين العمومي والتوازنات المالية بنكيران: لا نقول إن أداءنا مثالي لكن الأمور جيدة على العموم

اتهم بنكيران، في رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة، بعد عرض قدمه حول السياسة الحكومية لنقص الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية، ب"التناقض في الخطاب، والنزول به إلى حد السفاهة" ما أثار غضب واحتجاج فرق المعارضة، مطالبة إياه بسحب كلامه.
وأمام تمسك بنكيران وقوله إن "رئيس الحكومة محصن بالدستور والقانون ولا يخاف"، وأنه قصد بكلامه من استعمل مصطلح "داعش" و"النصرة" في حقه، وارتفاع حدة غضب المعارضة، رفع الطالبي العلمي الجلسة.
ووجه رئيس الحكومة انتقادات إلى فرق المعارضة قائلا "عندما أردنا أن نرفع في ثمن المحروقات رفضتم، وقمنا بنظام المقايسة، وعندما أردنا أن نرفع أسعار الماء، رفضتم، أتعرفون أنه في حالة عملت بكلامكم، كنا سنحتاج بين 80 و100 مليار درهم، ومن أين كنت سأجلبها إذا ما لم ألجأ إلى الدين؟".
وتساءل عن السبب الذي جعل الحكومة تستمر طيلة ثلاث سنوات ونصف السنة، معتبرا أن "الشارع المغربي بقي خلال هذه الفترة آمنا متابعا للحياة السياسية ومنخرطا فيها، وأن المغرب مافتئ ينال تهاني الأطراف الخارجية ومؤسسات التنقيط الدولية. وأضاف "لا نقول إن أداءنا مثالي، لكن الأمور جيدة على العموم".
وكان بنكيران قال، في عرضه، إن اللجوء إلى الاستدانة لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة الحرص على عدم تجاوز السقف المحدد في القانون المالي، ثم ضمان عدم استمراريتها.
وأضاف، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، المتعلقة بالسياسات العمومية، أن اللجوء إلى الاقتراض يخضع لمراقبة البرلمان، مع الترخيص لها على مستوى القانون المالي، موضحا أن مؤشر الدين الإجمالي انتقل من 59،7 في المائة، سنة 2012، إلى 63،5 سنة 2013، ثم 36،9 في المائة سنة 2014.
وأبرز رئيس الحكومة أن السياسة المالية التوسعية للحكومة في التخفيف من ثقل المديونية تقوم على ارفع من الاستثمارات، إذ وصلت نفقات الاستثمار إلى 39 في المائة بين 2007،2014، كما تقوم على دعم الاستهلاك الداخلي، من خلال الرفع من كتلة الأجور، ثم تحمل تكاليف المقاصة.
وأكد أن تدهور مؤشر المديونية ناتج عن السياسة التوسعية التي اتبعتها الحكومة، والتي تؤكد على مواصلة حيوية الاقتصاد، موضحا أن مديونية الخزينة لم تتجاوز 64 في المائة، وأن الدين العمومي يبقى متحكما فيه.
وأوضح أن الاستراتيجية الحكومية للتحكم في التوازنات المالية، التي تعتزم اتخاذها لخفض موارد وتكاليف الدين العمومي، تقوم على تقليص الهوامش المتاحة، وإصلاح نظام المقايسة، والبدء في الإصلاح الضريبي، معلنا أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية من 7 في المائة سنة 2012، إلى 4،9 في المائة سنة 2014، وتتوقع أن ينحصر في 4،3 في المائة سنة 2015.
وأفاد أن نسبة الادخار بلغت خلال السنة الماضية 5،2 ملايير درهم، بعد انخفاض الادخار لمدة ثلاث سنوات الأخيرة، مبرزا أن الحكومة تسعى إلى أن تنخرط في منحى تنازلي، لمعالجة الدين الخارجي، عبر نهج "قاعدة ذهبية"، تنبني على سداد أصل الدين فقط مما سيخفف من الدين، فضلا عن نهج سياسة قادرة على ضمان استمرار تحسين مناخ الأعمال.