شروط تعجيزية تهدد بانهيار التعويض عن فقدان الشغل

كشفت مصادر مطلعة أن إجراء التعويض عن فقدان الشغل، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من مارس المقبل، يخفي في طياته نواقص كبيرة وشروط تعجيزية تهدد بفشله خلال الشهور الأولى من العمل به.
وقالت المصادر، كما جاء في موقع «نون بريس»، إن النص المؤطر للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل غير واقعي، ويهدف بالأساس إلى حرمان عدد كبير من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من هذا الإجراء، موضحة أن اشتراط 780 يوما من العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 260 يوما من العمل في الإثني عشر شهرا الأخيرة، هو أمر تعجيزي، لأن نسبة قليلة من الأجراء هي التي تستوفي هذا الشرط.
وأضافت المصادر ذاتها أن معدل شهور العمل المصرح بها سنويا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 9.1 أشهر، أي 211 يوما، مشيرة إلى أن هذا المعدل ينزل في مجموعة من القطاعات إلى 7 أو 6 أشهر في السنة، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من منخرطي الضمان الاجتماعي لن يكون بمقدورهم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
ورجحت المصادر ألا يتعدى عدد المستفيدين من الإجراء الجديد 10 آلاف أجير، وذلك بخلاف ما ذهبت إليه وزارة التشغيل التي توقعت أن يستفيد من الإجراء ما بين 30 و40 ألف أجير.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أكد أنه سيتم الشروع في دفع التعويضات عن فقدان الشغل انطلاقا من مارس 2014.
وقال الصديقي: «يتعين الشروع في صرف التعويضات عن فقدان الشغل انطلاقا من مارس 2014 على أبعد تقدير»، مضيفا أن مشروع القانون حول التعويض عن فقدان الشغل سيحال على الأمانة العامة للحكومة في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح أن التعويضات ستكون سارية المفعول لمدة 6 أشهر بالنسبة للمأجورين الذين اشتغلوا لمدة سنتين ونصف على الأقل أيا كان المنصب الذي كانوا يشغلونه، مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع لن يتجاوز الحد الأدنى للأجور أي 70 في المائة من الأجر المحصل عليه.
وأكد الصديقي أن الدولة ستساهم في هذا التعويض عبر صندوق تم التنصيص عليه في الميزانية، مبرزا أن «المأجور والمشغل سيساهمان بدورهما بنسبة تبلغ على التوالي 0.19 بالمائة و0.38 بالمائة».