نقاطع احتفالات فاتح ماي لأن سنة الحوار الاجتماعي كانت عجفاء رفع سن التقاعد إلى 65 سنة يجب أن يكون اختياريا وتخفيض المعاشات خط أحمر أشكال نضالية مرتقبة قريبا ولن يوقفها إلا استجابة الحكومة لمطالب الطبقة العاملة شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن سنة كاملة من عمر الطبقة الشغيلة ومن عمر نضالات النقابات المدافعة عنها كانت سلبية بكل المقاييس لعدم استجابة الحكومة لمطلب واحد من المطالب المقدمة، ولغياب قنوات تواصل تعطلت بفعل الاجترار. وقال ميلودي موخارق إن الاتحاد المغربي للشغل الذي يأسف لغياب مظاهر الفرح بشوارع المغرب بمناسبة فاتح ماي، يؤكد أن السنة كانت عجفاء، وأن مبادرات سيتم الإعلان عنها قريبا ستجعل من شهر ماي 2015 محطة مرجعية للحكومة الحالية ولكل الحكومات القادمة يمكن أخذ العبرة منها، وعدم التهاون في نداءات ممثلي الشغيلة التي لا ترمي سوى إلى تحقيق مكاسب مشروعة للطبقة العاملة التي بني ويبنى على أكتافها الاقتصاد الوطني، وتراكم البورجوازية على حساب كدها وعرقها ثروات طائلة. وشدد موخارق على أن الاتحاد المغربي للشغل سيظل ثابتا على مواقفه المدافعة عن العاملات والعمال والموظفات والموظفين والأطر، وعلى حقوقهم وقدرتهم الشرائية ومصيرهم لما بعد التقاعد، مقدما في الحوار التالي الذي أجرته معه بيان اليوم، عشية الفاتح من ماي 2015 ، توضيحات وآراء ومواقف حول عدد من القضايا المتعلقة بإستراتيجية عمل النقابة، وموضوع الحوار الاجتماعي، وموقف الاتحاد من عدد من مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة سيما تلك المتعلقة برفع سن التقاعد، وبالنقابات وبحق الإضراب، وكذلك علاقات مركزيته النقابية بباقي مكونات المشهد الاجتماعي والسياسي بالمغرب وخارجه. فاتح ماي 2014 ، فاتح ماي 2015 .كيف ترون الحصيلة؟ جواب: بمكن اعتبار فاتح ماي 2015 مناسبة جد استثنائية. فقد جرت العادة أن يكون اليوم العمالي العالمي مناسبة للاحتفاء بما تحقق للطبقة الشغيلة، إلا أننا هذه السنة لا نملك مكتسبا يستحق أن نحتفل به. إننا في سنة من السنوات العجاف. فلا زيادة في الأجور ولا زيادة في الحد الأدنى ولا احترام لمدونة الشغل، ولا تقدم يذكر في العديد من الملفات التي فضلت الحكومة الوقوف حيالها موقف المتفرج. ألا تتحملون قسطا من المسؤولية في هذه الحصيلة لكونكم ركنتم إلى الصمت رغم انتقادكم إستراتيجية ربح الوقت؟ غير صحيح. منذ تنصيب الحكومة دعونا لعقد لقاءات نبهنا خلالها إلى أدبيات الحوار والتفاوض، وعبرنا عن رفضنا للاجتماعات الشكلية الفارغة، والتي لا تعقد إلا للدردشة والتسويق الإعلامي. الحوار حسب مفهوم الاتحاد المغربي للشغل يفضي إلى اتفاقات وإلى اتفاقيات تحسن أوضاع الشغيلة وظروف عملها. منذ البداية نبهنا الحكومة الى هذا المعطى . وككل تنظيم نقابي مسؤول نحن من دعاة الحوار والمفاوضات. نحن راكمنا من التجربة والخبرة ما يجعلنا نتفادي بطبيعة الحال السقوط في فخ امتصاص الاندفاع عبر ربح الوقت. كنا نذهب إلى تلك الدعوات التي يوجهها لنا بنكيران تعبيرا عن حسن نية، طرقنا مرارا باب الحكومة حين نستشعر فراغاتها. لكن للأسف، ورغم تحركاتنا، ترسخت لدينا قناعة بأن الحكومة ليس لها من الخبرة والإرادة السياسية ما يجعلها تعمل من أجل إرساء حوار حقيقي. هنا ضروري أن أوضح لرفع اللبس. عندما نتحدث عن الحكومة الفاقدة للخبرة ولتكتيك التعامل مع النقابات، وللقرب من مشاكل العمال، فنحن لا نقصد كامل أعضائها. هناك زعماء سياسيون يكنون للطبقة العاملة كل الحب والاحترام، وهناك أحزاب سياسية خرجت من رحم الطبقة الكادحة، تعرف القمة الحقيقية لنداءات النقابات وتحسن التعامل معها لأنها تدرك أن الأمر يرتبط بسلم اجتماعي ما أحوج البلاد إليه. مع الأسف، كثير من أعضاء هذه الحكومة يفتقدون تجربة في الميدان، بل منهم من لا يؤمن بالشريك ولا بالشراكة، لا نلمس منهم تفاعلا مع ما نقدمه من مطالب بالحجج الدامغة. الحس الاجتماعي لديهم غائب، يعوضه الهاجس المحاسباتي. وهذا في نظري سلوك معادي للطبقة العاملة ومضر بالحوار الاجتماعي. بخصوص الحوار الاجتماعي، المتتبع العادي يقر بتعطله، بدليل الإضراب العام لتاسع وعشرين أكتوبر 2014 . وهنا أيضا قد نحملكم المسؤولية لكون مطالبكم تبدو كما لو أنها تقتصر على تحقيق مكسب الجلوس إلى الطاولة مع الحكومة والباطرونا، عوض الغوص في عمق المطالب. إطلاقا. هذا غير صحيح. الاتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وعن أرباب العمل. تستمد قراراتها من القواعد العمالية وتتخذ هذه القرارات كلما لاءمت مصلحة العمال والعاملات وعموم المأجورين . علاقتنا بالحكومة هي العلاقة ذاتها التي كانت تربطنا بجميع الحكومات السابقة في المغرب. نحترم الحكومة حين تحترم حقوق العمال والعاملات وفي مقدمتها الحريات النقابية. نحاول بناء شراكة معها على قاعدة التفاوض والحوار لمصلحة عموم المأجورين وعالم الشغل. وبالطبع نعاديها حين تهاجم مصالح الطبقة العالمة، وحين تضرب حقوقها وتمس بمكتسباتها. إنها القاعدة الأساسية التي بنى الاتحاد المغربي للشغل على أساسها، منذ نشأته، علاقاته مع السلطات العمومية والحكومة. طبعا لكل حكومة مميزاتها ومساحاتها من الهموم الاجتماعية. حكومة بنكيران وسعت الهوة وعبرت عن غياب النية صادقة لإيجاد الحلول. لم نسع يوما لتأثيث الديكور. لكن الحصيلة تنطق بغياب قاتل للنقابات؟ لسنا غائبين، وفي الوقت ذاته نقر بسلبية حصيلة الحوار. فخلال جلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2015 ، والتي حضرناها كحركة نقابية بنية صادقة لإنجاحها، وبعد الاتفاق على جدول الأعمال، تقدمنا باقتراحات عملية للخروج من المأزق الذي هيمن على مجريات الحوار الاجتماعي، ومن أجل إرساء علاقات مهنية مبنية على أسس الحوار والتفاوض المفضيان إلى اتفاقات والتزامات تحافظ على السلم الاجتماعي وتعزز نمو الاقتصاد الوطني. اقترحنا تشكيل أربع لجان موضوعاتية هي لجنة الأجور وتحسين الدخل، ولجنة حماية الحريات النقابية وتطبيق تشريعات العمل، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة المفاوضات القطاعية. وفي ما يخص السقف الزمني لاشتغال هذه اللجن، فقد اقترحنا تحديد نهاية شهر مارس 2015 للوصول إلى إبرام اتفاق جماعي كما كان عليه الأمر مع الحكومات السابقة. وحين توصلنا بجواب رئيس الحكومة يوم 23 فبراير 2015 الداعي لعقد اجتماعات تفاوضية ، فوجئنا بالاقتصار على ثلاث لجن هي لجنة التقاعد، ولجنة الوظيفة العمومية، ولجنة القطاع الخاص، وبإسقاط لجنة الأجور وتحسين الدخل والتي لا يمكن لنا كحركة نقابية أن نتصور حوارا اجتماعيا بدون التفاوض على الزيادة في الأجور وتحسين الدخل الذي تنتظره الطبقة العاملة المغربية بفارغ الصبر. وبعد مرور أزيد من شهر على انطلاق أشغال هاته اللجان التي حرصنا خلال حضورها على التشبث بالحق في الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، لم ينعقد في إطارها سوى اجتماعين لكل لجنة بدون التوصل إلى نتائج. تبعا لذلك، سجلنا كقيادات وطنية نقابية في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 02 أبريل 2015 بأسف عميق تعثر الحوار الاجتماعي مرة أخرى، وحملنا الحكومة وحدها المسؤولية. وقد طالبنا، والحالة هاته، بالتعجيل بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة في شهر أبريل قصد التوصل إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب الطبقة العاملة المغربية وتستجيب لمطامحها وتطلعاتها. إن المركزيات النقابية الثلاث تولي أهمية قصوى لما سيسفر عن تعاطي الحكومة مع الملف الاجتماعي. لقد استنفذنا كل المساعي والمبادرات الكفيلة بتجنيب بلادنا أي توتر اجتماعي أو تهديد للسلم الاجتماعي. هل في كلامكم إيحاء بعودة سريعة إلى سلاح الإضراب العام؟ غدا" يقصد يوم الثلاثاء 28 ابريل 2015" سنجتمع كمركزيات نقابية ثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، لإعلانة مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة. قرارنا نابع من اقتناعنا بالامسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تتعامل بها الحكومة مع الملف المطلبي للحركة النقابية المغربية. وقد قدمت لكم الحصيلة الباهتة للحوار الاجتماعي. الحكومة ومنذ أربع سنوات ظلت متجاهلة وغير مبالية بنداءات ومراسلات ومذكرات المركزيات العمالية الثلاث، وبجملة من المطالب الداعية إلى ضرورة فتح تفاوض جماعي بغاية التداول في كل قضايا عالم الشغل". قرار المقاطعة جاء بعد أن ظلت الحكومة متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة، وأيضا بعد التأكد من تهجمها على الحركة النقابية بالمغرب واستمرارها في نهج النظرة المتعالية على الواقع. هل لنا بجدول أعمال خرجاتكم خلال شهر ماي؟ ما يمكنني القول هو أننا سنخوض كل الأشكال النضالية خلال شهر ماي 2015، دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة المغربية. أما كيف وأين فذلك ما ستعرفونه قريبا. نضالاتنا لن تتوقف إلا باستجابة الحكومة لمطالب الطبقة الشغيلة. هل تبحثون عن وهج ضائع من خلال هذه الأشكال النضالية، علما أن بعض هذه الأشكال النضالية تضر بالاقتصاد الوطني؟ نحن، قبل أن نكون ممثلين ومدافعين عن الطبقة العاملة وطنين ونعتز بوطنيتنا. لا ندعو للإضراب من أجل خوض الإضراب، ولا يروق لنا القيام بمبادرات تشل قطاعات إستراتيجية في البلاد علما أننا قادرون على ذلك. الإضراب بالنسبة لنا هو أبغض الحلال. لسنا بحاجة للإضراب من أجل تلميع وجهنا. قرار التصعيد المرتقب والمقرر يعود لكون الوضع لم يتغير، إن لم نقل يتفاقم، وتزداد الهوة اتساعا بين كمشة من المستحوذين على خيرات البلاد، وملايين الكادحين، وتتكرر الصورة العامة من خلال سياسات لاشعبية، يتحكم فيها منطق الأزمة، كما تحكم سابقا في برامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي. إن بلادنا التي حباها الله بخيرات، وثروات طبيعية وبشرية، تعيش على إيقاع نفس ضيق الأفق في ظل غياب تصور واضح، وتخطيط محكم، لينحصر الإبداع والاجتهاد في التطاول على مكتسبات، وحقوق الطبقة العاملة، وكل الفئات الشعبية المقهورة. فالقدرة الشرائية للكادحين والمستضعفين، كانت سهلة المنال، والإجهاز عليها، بمعية تردي الخدمات الاجتماعية، حل سحري تتجاوز به الحكومة إكراهاتها المالية والاقتصادية، وتقدم به شهادة الامتثال، وحسن السلوك للمؤسسات المالية الدولية. فمن عزم على العودة بالمغرب إلى برامج التقويم الهيكلي السيئة الذكر، التي أدت الطبقة العاملة المغربية ثمنها غاليا، إلى إجراءات تمهيدية من أجل إلغاء صندوق المقاصة، والتخلي عن الاستثمارات العمومية، والزيادة في الضرائب، والارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتجميد للأجور، وضرب للقدرة الشرائية المتدهورة أصلا، وتدني في الخدمات الاجتماعية، والإجهاز على أنظمة التقاعد. ألا تعتقدون أن هذه الأشكال النضالية كافية بتحريك ملفات ساخنة، لعل أبرزها ملف التقاعد؟ في بداية الأمر، أعدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مذكرة تقترح إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخصوصي. القطب العمومي لهذه المنظومة يهدف إلى تجميع أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ بينما يعمل القطب الخصوصي في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي٬ وتوسيع التغطية في إطاره لفائدة غير الأجراء. في لقاء سابق، شدد بنكيران شدد على الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي٬ برأيه٬ طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات على نظام المعاشات المدنية الذي يوجد في وضعية أصعب بالنسبة لباقي الأنظمة لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز فيه. السيد بنكيران قال لنا، أيضا، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الالتزام بمواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك على الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد والرفع من مستوى وفعالية التغطية. مرت الشهور تباعا ووجدنا أن الحكومة تريد تمرير مشاريع تقضي بتخفيض المعاشات والرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع الاشتراكات. نعم الحكومة أعدت مشاريع قوانين بهذا الخصوص وأرادت تمريرها مباشرة. بل اكثر من ذلك حاولت المناورة عبر إرسال هذه المشاريع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأخذ موافقته واستعماله مطية للتمرير. بيد أننا وقفنا في وجه هذه المناورة بفضل موقعنا داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي دفعناه إلى إصدار توصيات تساند موقف الاتحاد المغربي للشغل. إن الاتحاد المغربي للشغل سبق له أن عبر عن رفضه لفكرة رفع سن التقاعد، وعن رفضه المطلق لمحاولة السلطات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، واعتبرنا أن هذا الإجراء سيشكل عدوانا جديدا ضد الموظفين والموظفات، ويدل بما لا يدع مجالا للشك على الارتجال والعشوائية المعتمدة في إدارة مختلف قضايا وشؤون الشغيلة المغربية. هل يعني ذلك أنكم ضد إصلاح أنظمة تقاعد تأكد الجميع من إفلاسها؟ نحن في الاتحاد المغربي للشغل نقول إن موضوع إصلاح صناديق التقاعد ليس وليد اليوم. فقد كنا، بكل افتخار وبكل اعتزاز، من نبه الحكومة، التي كان يرأسها إدريس جطو وكان يحمل فيها فتح الله ولعلو حقيبة المالية، إلى شبح أزمة الصندوق المغربي للتقاعد الذي كانت معالمه بادية لنا آنذاك قبل الجميع. ففي سنة 2002، خلال اجتماع مع جطو الذي استشعر الخطر الذي نبهناه إليه، عقد معنا اجتماعا واقترح علينا، كحل لوقف نزيف الصندوق، سن زيادة في حدود 3 بالمائة على أساس نقطة في كل شهر من أجل الرفع من انخراطات الموظفين من 7 إلى 10 بالمائة. رحبنا بالفكرة وقلنا له بالحرف "أهلا وسهلا، لكن شريطة أن تؤدي الدولة، كمشغل، مستحقاتها التي لم تؤدها منذ سنة 1960". بدت علامات الدهشة والحيرة على محيا إدريس جطو ومن معه آنذاك من أعضاء الحكومة. كان لزاما، تحت وقع الصدمة أن يتريثوا في الإجابة، فطلبوا منا مهلة لدراسة الموضوع. وبعد أسبوع واحد التقينا. فأقروا بمشكل الصندوق المغربي للتقاعد وبمصداقية تنبؤاتنا وبأن الدولة لم تكن تؤدي مستحقاتها التي قدرها إدريس جطو، آنذاك، ب 11 مليار درهما. صححنا له الرقم وحددناه في 19 مليار درهما. وأذكر جيدا أننا قلنا في الاجتماع إنه لو اقتصر أمر عدم مشاركة الدولة كمشغل في أداء المستحقات لهان الخطب، ذلك أن اقتطاعات الموظفين تصرف في ميزانيات تسيير الدولة وهذا مخالف للمعايير الدولية في تدبير مدخرات صناديق التقاعد. وبعد شد وجذب، خلصنا إلى اتفاق مع حكومة جطو على جدولة ديون الدولة على مدى ثلاث سنوات، وشددنا على تذكير من كان حاضرا في الاجتماع أنه لو أدت الدولة مستحقاتها أو استثمرت المدخرات في مشاريع تعود بالخير على الصندوق المغربي للتقاعد لما وقع في هذه الأزمة الخانقة. إذن الاتحاد المغربي للشغل كان أول من نبه إلى هذه المعضلة، وواصل نداءاته منبها إلى الأزمات التي تلوح في الأفق بالنسبة لباقي الصناديق . ما وقع قد وقع. اليوم، نحن، كمركزية مسؤولة، ندعو لجعل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختياريا، ونجدد التأكيد على أن تخفيض المعاشات خط أحمر، وعلى أننا، كباقي المغاربة نحمل هاجس ديمومة الأنظمة وبما يمكن من استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين وذوي حقوقهم٬ وبما يمكن من استمرار قطاع التقاعد، في المغرب، في القيام بدوره الاقتصادي كمستثمر مؤسساتي فاعل يساهم في تمويل الاقتصاد وتنمية الادخار الوطني. لكن ليس على حساب الطبقة العاملة التي لم تستشر حين استثمرت أموال الصندوق المغربي للتقاعد "CMR " في مشاريع تضمن رفاهية الأعنياء والمحظوظين. هذا التدبير السيء لأموال الصناديق هو سبب إفلاسها. إن أزمة الصندوق المغربي للتقاعد تعود أساسا إلى عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996، أي طيلة 40 سنة حيث تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم. أضف إلى ذلك التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه، حيث يمثل الاقتطاع الثلث ومساهمة المشغلين الثلثين. كما عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، حيث يمكن أن نشير إلى التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية والذي حددته الدولة في 7 مليار درهما ستؤديها على أربعة أقساط. زيادة على تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدة وفق بيانين منفصلين. * إذا كانت أزمة الصندوق المغربي للتقاعد" CMR " تجد أسبابها في العوامل التي ذكرتم، فأين يجد الاتحاد المغربي للشغل مكامن الخلل في الصناديق الأخرى؟ بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود. ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب. وقد أصدر الاتحاد المغربي للشغل كتابا أسودا كشف فيه عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعرى فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. أما ولا يفوتني، في هذا الصدد، تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3 سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. كما لا يفوتني التنبيه إلى ما كان يعيشه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من سوء التدبير ومن استغلال مدخرات العمال والعاملات من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مشاريع الرفاهية والبذخ التي لا علاقة لها بالعمال والمتقاعدين. بينما الصواب وقواعد تدبير مدخرات العمال تقضي بأن تستثمر هذه المدخرات لصالح المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بل أكثر من هذا، تخيلوا أن مأجورا في القطاع الخاص عامل أو مستخدم أدى انخراطاته طيلة حياته المهنية. ونظرا إما لأسباب اقتصادية أو لعجز منعه من مواصلة النشاط، لم يصل إلى سقف 3240 يوما. ماذا يقع له؟ ببساطة، يحال على التقاعد صفر اليدين بدون تعويضات ولو كان بحاجة إلى يوم واحد فقط، لبلوغ السقف المطلوب. هذا هو ما نسميه في الاتحاد المغربي للشغل ب "الفواحش" التي قاومناها وسنظل نقاومها وقد سنحت لي الفرصة لطرحها على رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران، الذي ما أن سمع بها حتى وضع يديه على رأسه، مستنكرا وواعدا بأنه سينكب على مجموعة من المشاكل التي تعرفها الصناديق، وإيجاد الحلول معنا. لكنه يصر على تغليب كفة المقاربة المحاسباتية بدل الذهاب رأسا إلى العوامل التي باتت معروفة. إن مواجهة أزمة الصناديق، الوشيكة، لا يمكن تجاوزها من خلال رفع سن التقاعد، وإنما من خلال توسيع قاعدة المنخرطين، ومن خلال التوظيف، باعتبار أن نسبة هامة من المداخيل التي تؤدى منها رواتب المتقاعدين تتأتى مباشرة من مساهمات الموظفين المشتغلين، وأيضا من خلال تأدية الدولة للمستحقات المتراكمة عليها منذ الاستقلال مع الفوائد المترتبة عنها، ورفع مساهمتها في تمويل الصندوق المغربي للتقاعد إلى ضعف مساهمة الموظفين، تماما كما هو الشأن بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللعسكريين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد. إن للاتحاد المغربي للشغل توابث وقناعات تصدح بها حناجر الشغيلة مفادها أن الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب المأجورين والطبقة الشغيلة التي لا ذنب لها فيما وصلت إليه هذه الصناديق. كل الأجراء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي كانوا يؤدون انخراطاتهم قبل أن يتقاضوا أجرتهم التي تقتطع من المنبع. إنهم يرفضون فرض السلطات العمومية لحلول غير واقعية، تتجاهل الأسباب والمسببات التي أدت إلى الأزمة الخانقة. وفي كل اللقاءات التي جمعتني بعبد الإله بنكيران أو بعبد السلام الصديقي وبباقي المعنيين بمشكلة الصناديق، كنت ألح على أن المنخرطين أدوا مستحقاتهم بانتظام وبدون تهرب. وبطبيعة الحال لن نكتفي بالرفض. لنا مقترحاتنا سندافع عنها صونا لحقوق الشغيلة المغربية ضد كل إجراء حكومي معاكس لطموحاتها وضار بمكتسباتها، أو يسعى لتكبيل الجهاز المدافع عنها. كما هو الشأن بالنسبة لقانون النقابات والإضراب.. قانون النقابات تطرقت له مدونة الشغل وخصصت له فصلا كبيرا من نشأة النقابة إلى حلها، ونحن في الواقع لم نطالب بهذا النص، وبالتالي ارتأينا أن السلطات العمومية من خلال هذا النص تريد التدخل في الشؤون النقابية. ليس من مصلحة الدولة أن تتدخل، ويجب عليها، عكس ذلك، أن تترك الحركة النقابية حرة ومستقلة عن الحكومة وعن الدولة وعن أرباب العمل، كما هو الحال في الدول الديمقراطية. من طالب بقانون النقابات؟ هذا القانون ليس من أولوياتنا. لقد تم سن قانون للأحزاب في ظل فراغ تشريعي وفراغ قانوني.. فإذا كانت الحكومة ستقدم قانون للنقابات على غرار ما شهدنا في الطبعة الأولى التي قدمتها لنا الحكومة السابقة، فالجواب معروف هو الرفض بطبيعة الحال، لأننا سنقاوم كل محاولة لتدجين النقابة في أفق الحد من استقلاليتها. أما بخصوص قانون الإضراب فالخلاف الموجود بيننا وبين الحكومة وأرباب العمل يكمن في النص التنظيمي. الإضراب في المغرب له حمولة كبيرة على خلاف باقي الدول. إذ لا يجب أن لا ننسى بأن الطبقة العاملة ضحت بأرواحها للمطالبة بالاستقلال في الإضرابات التي دعا إليها الاتحاد المغربي للشغل. كل الدساتير المتعاقبة، منذ سنة 1963 إلى اليوم، نصت على أن "حق الإضراب مضمون وسيأتي قانون تنظيمي لتحديد كيفية ممارسته". الحديث عن الحق في الإضراب يجرنا إلى الطرف الثالث في الحوار الاجتماعي أي الباطرونا. لوحظ تحول في علاقة الاتحاد المغربي للشغل بأرباب العمل بلغ حد توقيع ميثاق بالاسم الكامل لميلودي موخارق. فبدا الأمر كما لو كان ابتعادا عن شعاركم حول الاستقلالية. أرباب العمل ليسوا سواسية. منهم من يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية للمقاولة. ومنهم من يثقن فن "التهريب الاجتماعي" وخرق القانون. بناء على شعارنا" نعادي من يعادي الشغيلة، ونضع اليد في اليد مع من يراعي مصالحها، وقعنا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ميثاق اجتماعي من شأنه تأمين قدرة تنافسية حقيقية للمقاولات داخل مناخ تسوده الثقة والسكينة والوطنية الصادقة. وجاء هذا القرار اعتبارا لعدة عوامل مؤثرة حددها الطرفان في التطبيق السيء للعولمة وآثار ذلك على المقاولة المغربية وعلى استقرار الشغل والعلاقات الاجتماعية، ووجود رهانات اقتصادية واجتماعية حيوية من الضروري رفعها لبناء شراكة متينة ومثمرة بين أرباب العمل وممثلي الشغيلة تمهد الطريق لبناء علاقات اجتماعية جديدة في أفق إنشاء عقد اجتماعي جديد عادل في الحقوق والواجبات بالنسبة للأطراف المعنية. من خلال هذا الميثاق، ننخرط ضمن رؤيا جديدة من أجل إنشاء نموذج اجتماعي يصبح فيه الحوار المباشر الفعلي والدائم هو قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. ولبلوغ ذلك، قررنا مع الباطرونا إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجن تقنية، والعمل، ضمن أفق توافقي، على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي من خلال تقديم حلول ملموسة في مجالات الوقاية من النزاعات وتدبيرها، والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقية الجماعية، والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل، والنهوض بالشغيلة والتنافسية. فبخصوص الوقاية من النزاعات وتدبيرها، قررنا مواصلة التشاور وتعميق التفكير في ميكانيزمات وقواعد ممارسة حق الإضراب مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل، وإقرار أسلوب فعال في منظومة تدبير نزاعات الشغل على المستوى الجهوي لتحسين أمثل لفعاليتها، بالإضافة إلى تفعيل آليات تدبير النزاعات داخل المقاولات المغربية عبر تقديم مقترحات قوانين إلى البرلمان. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقات الجماعية، قررنا تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية وتشجيع وضع اتفاقات جماعية تعطي الأولوية لحقل الاتفاقات الجماعية وإقرار سلم اجتماعي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإطلاق تدابير جديدة وملائمة للتغطية الاجتماعية المكملة. وبخصوص المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف الشغل اتفقنا مع الباطرونا على احترام أرباب العمل لمدونة الشغل وشروط ومستلزمات الوقاية من المخاطر المهنية وتطبيق معايير البيئة والسلامة والصحة في الشغل. وأخيرا، فيما يتعلق بالشغل والتنافسية، سيتم بموجب هذا الميثاق، إرساء الشروط الضرورية الكفيلة بالنهوض بتنافسية المقاولة المغربية مع احترام حقوق اليد العاملة وتفعيل آليات النهوض بحقوق الشغل والقدرة على الحصول على الشغل لفائدة الشباب والأشخاص في حالة إعاقة، وخلق ظروف أفضل للتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التأهيل المهني وإنعاش الشغل.
