القرار الأممي وتقرير الأمين العام للأم المتحدة حول الصحراء يشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية

امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
قالت امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن القرار الأممي الجديد وكذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء يعدان مكسبا هاما للمغرب خاصة في ما يتعلق بالضوابط والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي، ويشكلان ضربة قوية للحملة الشرسة التي قادتها الجزائر وعدد من الدول الإفريقية سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو مجلس حقوق الإنسان أو على صعيد الدول الإفريقية التي تتمتع بعضوية داخل مجلس الأمن.
وأوضحت بوعيدة، الاثنين الماضي، في كلمة لها أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن رد واضح على المغالطات والأكاذيب التي ما فتئت تروجها الأطراف الأخرى على مدار السنة في محاولة يائسة لتحويل مسار مسلسل المفاوضات، وتأكيد للرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات على أساس الواقعية وروح التسوية.
وأبرزت أن قرار مجلس الأمن كرس البعد الإقليمي للنزاع من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر إلى التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة " وإلى "الانخراط بحزم أكبر من اجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".
وبعد أن أبرزت أن هذا القرار تأكيد لنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أضافت أنه يشكل دعما للمقاربة المغربية للبعد الإنساني والبشري لهذا النزاع والقائمة بالخصوص على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت بوعيدة إن القرار يحمل بالمقابل الجزائر المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المعيشية والحقوقية المزرية السائدة في مخيمات تندوف من خلال دعوتها وللسنة الثالثة على التوالي للوفاء بالتزاماتها الدولية بتسهيل عملية إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
من جانب آخر، تطرقت بوعيدة للحملة التي قامت بها الجزائر والبوليساريو للنيل من عدالة الوحدة الترابية للمملكة ، مشيرة إلى أن المغرب تمكن من التصدي لهذه الحملة من خلال اعتماد منهجية متماسكة ومقاربة تشاركية ومتعددة الأهداف قائمة على تعزيز آليات الدبلوماسية الهجومية والاستباقية وتقوية اليقظة تجاه مناورات الخصوم في الخارج.
وفي معرض تطرقها لتحركات المغرب لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، أشارت بوعيدة إلى أن مرجعيات هذا التحرك تتأسس على الخطاب الملكي في الذكرى ال 39 للمسيرة الخضراء، مضيفة أن مكالمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة في 22 يناير الماضي بمبادرة من هذا الأخير، شكلت مناسبة "لتقديم ضمانات أكيدة بخصوص حيادية وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتسيير المهمة الأممية ".
وأبرزت أن خطة مواجهة خصوم المغرب ركزت بالخصوص على التعريف بعدالة القضية الوطنية ومصداقية جهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي ونهائي من خلال مبادرة الحكم الذاتي، وفضح استراتيجية تسييس حقوق الإنسان التي تنهجها الجزائر منذ سنوات، والتعريف بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان ، وفي الوقت ذاته فضح خروقات حقوق الإنسان في المخيمات بما فيها تحويل المساعدات الإنسانية واختلاسها الممنهج من طرف قادة الانفصاليين على ضوء ما أكده تقرير الاتحاد الأوروبي الذي كشف عبر هيأة مكافحة الغش عن خروقات بالجملة تتحدث عن سرقة المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لسكان المخيمات.
ودعت بوعيدة إلى الحفاظ على نفس الذروة من التعبئة المستمرة ونفس الروح من التجند بالحيطة واليقظة ونفس الوتيرة من التواصل والتنسيق بين جميع الفاعلين "لنكون في أتم الاستعداد لإحباط كل المحاولات المنتظرة لأعداء وحدتنا الترابية" مذكرة بالمناورات التي قامت بها الجزائر عبر إقحام الاتحاد الإفريقي وجعله طرفا متدخلا في الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الجزائرية سخرت خلال الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان آليتها العدائية ضد المغرب ووحدته الترابية معتمدة على أسلوب المناورة المعهود والمحاولات اليائسة للنيل من مصالح المغرب وسمعته مضيفة أنها لجأت مرة أخرى إلى التأطير العلني للانفصاليين بجنيف وتنسيق وتمويل أنشطتهم الدعائية ، فضلا عن مناورتها الرامية إلى إفشال منتدى "كرانس مونتانا" الذي انعقد مؤخرا بالداخلة والذي حقق بالرغم من هذه المحاولات اليائسة نجاحا كبيرا على جميع المستويات.