هجوم بالأسلحة البيضاء على مستشفى السقاط بالعاصمة الاقتصادية

الوردي يدين الهجوم ويؤكد تشبثه بالدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة
قالت الدكتورة نورا بنيحيى مديرة مستشفى محمد السقاط بالدار البيضاء لبيان اليوم إن هجوما عنيفا تعرض له المستشفى، في حدود الساعة الخامسة من بعد زوال يوم الجمعة المنصرم، استعملت فيه أسلحة بيضاء، وقاده سبعة أشخاص.
وانطلقت الشرارة الأولى لهذا الهجوم عند بوابة المستشفى حين منع المكلف بالأمن دخول طفل صغير رفقة خمسة أشخاص كانوا يعتزمون زيارة مريض لهم، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي للمستشفى الذي يمنع صغار السن من عيادة المرضى حفاظا على سلامة أجسادهم الصغيرة التي لا تتوفر على ما يكفي من المناعة لصد العدوى المحتملة.
تبريرات لم يستسغها الأشخاص الخمسة الذين أرغدوا وأزبدوا قبل أن ينهالوا على رجل الأمن بضربات عنيفة خر على إثرها مغشيا عليه. وفيما كانت عاملة النظافة التي تابعت أطوار الاعتداء تعتقد أن المعتدين سيولون الأدبار، انقضوا عليها بدورها، وواصلوا غزوهم بتعنيف رئيسة القطب الإداري.
كان طبيعيا أن يهرع باقي الممرضات والممرضين والطاقم الطبي لمعرفة مصدر الجلبة والضوضاء. لكن مصير أصحاب البذلة البيضاء لم يكن أحسن حالا، فقد حاصرهم المعتدون الذين استعملوا هاتفا نقالا لطلب تعزيزات خارجية لم تمض ثوان حتى التحقت بالصفوف، حاملة بدورها أسلحة بيضاء لم تبق ولم تذر. فبعد الإمعان في التنكيل بالأجساد، تحول المهاجمون إلى معدات وتجهيزات المستشفى، قبل الانتقال إلى موقف السيارات الذي اختار فيه المعتدون سيارة الدكتورة نورا بنحيى هدفا لهجوم كاسح تواصل لمدة نصف ساعة، وخلف، حسب المصدر ذاته، إصابات وخسائر مادية هامة.
وفور العلم بالحادث الغريب، أدان وزير الصحة الحسين الوردي الهجوم، وعبر، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن مؤازرته ودعمه للعاملين بالمستشفى إثر هذا الهجوم الذي زرع حالة من الرعب والفزع لدى المرضى والعاملين به وكذا الزوار.
وأضاف البلاغ أن الوزير أعطى «تعليماته الصارمة والفورية للمصالح المركزية المختصة بالوزارة لفتح تحقيق دقيق في الموضوع، والإسراع باتخاذ ما يلزم من تدابير مستعجلة لتقديم الدعم الضروري ومؤازرة موظفي وأعوان المستشفى موضوع الاعتداء الشنيع للدفاع عن حقوقهم وعن حرمة المؤسسة الصحية ونزلائها، وتتبع هذه القضية أمام السلطات المختصة بغرض وضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة».
وأعلنت الوزارة في بلاغها أنه تم إلقاء القبض على بعض المعتدين لتقديمهم للعدالة ولإنصاف المتضررين، مؤكدة أنها «لن تتساهل مع أي شخص تسول له نفسه ومن أي موقع كان، الاعتداء على الأطر الصحية أو إهانة العاملين أو التطاول على المؤسسات الصحية وتجهيزاتها بالتخريب أو الإتلاف أو النهب، وأنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الجناة طبقا للقوانين الجاري بها العمل».
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة «إذ تدين بشدة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية والمنشآت العلاجية من قبل بعض المنحرفين سلوكيا، فإنها تؤكد للرأي العام الوطني أنها لا ولن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية ليل نهار وعلى مدار الأسبوع، لضمان الخدمات الصحية للمواطنين».