ارتفاع حجم القروض البنكية فيما تراجعت قروض الاستهلاك

بنك المغرب سجل تراجعا للقروض المعلقة الأداء
كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 9ر2 في المائة في شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1ر4 في المائة في شهر فبراير، وذلك جراء الارتفاع الكبير المسجل سنة من قبل في القروض ذات الطبيعة المالية وتسهيلات الخزينة التي انتقلت من (8ر2 في المائة الى 2ر0 في المائة في مارس 2015).
وأفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر مارس الماضي، أن القروض ذات الطبيعة المالية سجلت تراجعا بنسبة 4 في المائة مقابل 8ر0 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت قروض التجهيز والاستهلاك على التوالي بنسبة 9ر5 في المائة و3ر11 في المائة بعد تسجيل نسبتي 2ر4 في المائة و11 في المائة شهرا من قبل.
وبخصوص القروض العقارية، فإن إيقاع نموها السنوي ظل على حاله تقريبا، أي بنسبة 2ر3 في المائة مغطيا فترة عدم سداد بنسبة 8ر5 في المائة و6ر5 في المائة في قروض السكن وانكماشا بنسبة 8ر3 في القروض الخاصة بالمنعشين وهي تقريبا نفسها المسجلة شهرا من قبل.
أما بالنسبة للقروض المعلقة الأداء، فقد تراجعت من 4ر18 في المائة الى 1ر13 في المائة، لتمثل نسبة 9ر6 في المائة من إجمالي قروض النظام البنكي، وهي ذات النسبة تقريبا المسجلة في الشهر الماضي.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، فإن تباطؤ القروض البنكية يعكس وتيرة نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص التي تراجعت من 7ر3 في المائة الى 3 في المائة، بتباطؤ نسبته 2ر2 في المائة و 3ر1 في المائة بالنسبة للقروض المخصصة للشركات غير المالية، و من 7ر5 في المائة إلى 1ر5 في المائة بالنسبة لقروض الأسر.
ويظهر تحليل الائتمان البنكي حسب القطاعات برسم الفصل الاول من السنة الجارية، انخفاضا سنويا بنسبة 7ر11 في المائة في المساعدات الممنوحة للصناعات التحويلية مقابل زيادة بنسبة 6ر3 في المائة في الفصل السابق و1 في المائة بعد نسبة 5ر0 في المائة في القروض الممنوحة لقطاع "البناء والاشغال العمومية".
وبالمقابل، فإن القروض المخصصة لقطاع "الكهرباء والغاز والماء"، واصلت تسجيل زيادات هامة، بنسبة 6ر24 في المائة عوض 4ر31 في المائة وكذلك تلك الخاصة بالخدمات التي تزايدت بنسبة 8ر0 في المائة بعد انخفاض بنسبة 7ر2 في المائة.
ومن جهة أخرى سجلت القروض الممنوحة للوحدات غير المالية، من قبل الشركات المالية الاخرى، وغير المندمجة في النظام المالي تراجعا خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بتراجع نسبته 2 في المائة بعد تسجيل نسبة 4ر0 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2014 جراء تراجع القروض الموزعة من قبل الشركات المالية بالخصوص.
أما القروض الاستهلاكية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 14 في المائة مقابل 7ر13 في المائة المسجلة فصلا من قبل فيما سجلت قروض الاداء انكماشا بنسبة 5ر4 في المائة بعد زيادة بنسبة 5ر30 في المائة.
وعلى عكس ذلك، تسارعت وتيرة نمو القروض الائتمانية بنسبة 3ر1 في المائة الى 2 في المائة .