الطلبة يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية ابتداء من الدخول الجامعي المقبل

مطلب أساسي للحركة الطلابية منذ سبعينيات القرن الماضي يصبح اليوم مكتسبا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة، وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بعد تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد).
هذا المشروع الذي كان قد أعلن عنه البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، وقال إنه سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، يهدف إلى بلورة نظام للتغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة المغاربة في الجامعات العمومية وأيضا الخصوصية، بالإضافة إلى طلبة مؤسسات التكوين المهني، وأيضا الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات المغربية.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة أمام المجلس الحكومي، في إطار التدابير والإجراءات التشريعية التي يتخذها الوزير الحسين الوردي، والرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحديد، بموجبه، القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، على أن يتسع هذا النظام، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليشمل فئات أخرى من ذوي المهن المستقلة من مهندسين وأطباء ومحامين وصيادلة وموثقين، ليشمل في فترة لاحقة مهنيي النقل والصناع التقليديين والتجار الصغار والمتوسطين.
ويندرج مشروع قانون التغطية الصحية للطلبة، في سياق الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي أطلقتها حكومة عبد الإله بنكيران، والمشكلة من أربعة أحزاب، ضمنها حزب التقدم والاشتراكية الذي يشرف وزراؤه على تدبير قطاعات حكومية، حيوية ومهمة، ضمنها وزارة الصحة، في شخص عضو ديوانه السياسي، البروفيسور الحسن الوردي الذي يحظى بتقدير خاص لدى عموم المواطنين المغاربة، بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية التي بات يلمسها المواطن، بشكل يومي ومستمر، على مستوى هذا القطاع.
فقد تمكن الحسين الوردي من مقاربة ملفات كبرى ظلت ولعقود طويلة توصف ب "الشائكة" من قبيل تخفيض، ولأول مرة في تاريخ المغرب، من أثمنة الأدوية (1700 دواء)، وتمكين الفئات الهشة من حقها في الخدمات الصحية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من "الراميد"، وتيسير الولوج إلى العلاج عبر سياسة القرب انطلاق من المقاربة الحقوقية الرامية إلى ضمان الحق في الولوج إلى العلاج لجميع المغاربة على حد سواء، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأساسية والمهيكلة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة، خلال هذه الولاية الحكومية.
وبخصوص هذا المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الخميس، والمتعلق بنظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، فقد شكل منذ سبعينيات القرن الماضي، أحد المطالب الأساسية لحزب التقدم والاشتراكية ولقطاعه الطلابي الذي بلور هذا المطلب إلى جانب فصائل طلابية أخرى في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، باعتباره مطلبا اجتماعيا يدخل في التركيبة الجينية لحزب التقدم والاشتراكية كمعبر عن مصالح وطموحات كل المنتجين اليدويين والفكريين رجالا ونساء، في الأرياف والبوادي والمدن، ويسعى إلى الدفاع عن كرامة وحقوق كل المواطنات والمواطنين.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا النظام، بالمجان ودون أي مساهمة مادية، أزيد من 240 ألف طالبا، ضمنهم طلبة المعاهد والجامعات والتكوين المهني والأقسام التحضيرية في القطاعين العمومي والخاص، الغير مستفيدين من أي نظام آخر للتغطية الصحية كيف ما كانت طبيعته، على أن تتحمل الدولة تكاليف هذه التغطية، التي سيتم تدبيرها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بكيفية مستقلة عن تدبير كل تغطية صحية أخرى يقوم بها هذا الصندوق.
كما سيكون بإمكان الطلبة الذين لا يتجاوز عمرهم 30 سنة، وبموجب هذا المشروع، الاستفادة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الطبية الممنوحة لموظفي القاع العام، انطلاقا من الاستشارات الطبية المتنوعة والكشوفات إلى العمليات الجراحية المعقدة والخاصة بزرع الأعضاء، مرورا بالأمراض المزمنة والمكلفة سواء داخل المراكز الاستشفائية الإقليمية أو الجهوية أو المستشفيات الجامعية.