الأحوال الجوية تلهب أسعار الأسماك...السردين يقفز من 10 إلى 18 درهما

تأثر سوق الأسماك الوطنية بالظروف المناخية القاسية، ليسجل ثمن الأسماك أعلى مستوى له هذه السنة بعد شهر رمضان من السنة الماضية، الذي عرف ثمنه ارتفاعا ملحوظا آنداك.الأحوال الجوية القاسية أرغمت قوارب الصيادي على البقاء في الميناء (كرتوش)
وأكد صالح أزويت، الكاتب العام للبحارة الصيد الساحلي في الدارالبيضاء، في اتصال مع "المغربية"، أن هناك نقصا حادا في كل أصناف السمك، في هذه المرحلة من السنة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي تؤثر على عمل تكاثر الثروة السمكية، إضافة إلى أن الظروف المناخية لم تساعد البحارة على الخروج للاصطياد، وقال أزويت "الظروف المناخية السيئة صعبت على البحارة الخروج إلى البحر لتزويد السوق الوطنية بالأسماك".
وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين، إلى ما بين 12 و14 درهم، في ميناء الدارالبيضاء، هذا في الوقت الذي سجل ثمن السردين عند بعض الباعة في الأسواق الوطنية، بين 15 و17 درهما للكيلوغرام الواحد، وقفز ثمن "كبيلا" إلى ثلاثين درهما للكيلوغرام، واختفت بعض الأنواع من كسمك الصول والقيمرون، من الأسواق للأسباب ذاتها، في حين وصل ثمن "الميرلان"، إلى خمسين درهما للكيلوغرام الواحد، ويتراوح سعر أنواع أخرى ما بين 80 إلى 110 دراهم للكيلو غرام الواحد.
وأوضح أزويت أن ثمن الأسماك سيواصل ارتفاعه، خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا "في ظل الأوضاع الراهنة فإن ثمن السمك، بشكل عام، مرشح للارتفاع، ومن المنتظر أن يعود ثمنه للاستقرار، بعد شهرن من الآن، أي خلال شهر مارس المقبل".
وتعتبر مدن الداخلة والجديدة وآسفي من بين أهم المدن المزودة للعاصمة الاقتصادية للأسماك، خاصة السردين، إضافة إلى السوق الداخلية للمدينة، ويوجد في سوق السمك الميناء بالدارالبيضاء، حسب المهنيين، حوالي 20 طنا من الأسماك.
من جهة أخرى، ومن أجل مواجهة الارتفاع المتواصل للأسماك، والتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين، وبالتالي تشجيع المغاربة على استهلاك المنتوجات البحرية، وضعت السلطات المختصة، أخيرا، مخططا لتشييد عشرة أسواق لبيع الأسماك، ينتظر أن تكون جاهزة، في أفق 2009 وتقدر القيمة الإجمالية للبرنامج ب 226 مليون درهم.
تكمن أهمية ذلك المخطط، في أنه ينطلق من أن مشكل تسويق الأسماك في المغرب يرجع إلى سوء التدبير وعدم الحفاظ على جودة المنتوجات.
توجد أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانىء، زيادة على سوقين لأسباب تنظيمية في كل من الدا البيضاء وطنجة، بينما ينعدم ذلك في بني ملال وتازة.
وتسعى السلطات المختصة من وراء بناء هذه الأسواق من الجيل الجديد، إلى الحفاظ على جودة الأسماك، التي تعبر الأسواق، وتطبيق تدبير صارم وشفاف للنشاط، وإدخال مفهوم "المنصة التقنية"، من أجل تدبير متكامل يمتد من تفريغ المحصول إلى الخروج من ميناء الصيد، وكذا السماح بإدماج تجار التقسيط الصغار، ضمن مسلسل توحيد أنماط العمل، فضلا عن إشراك المهنيين، وتوعيتهم بأهمية احترام معايير الجودة.