أسرة يهودية ترفض التخلي عن مسكنها وتطالب بالتحقيق في تناقضات «مافيا العقار»

بعد أن قضت به أزيد من 50 سنة من حياتها
اتهمت أسرة يهودية تقطن بالدار البيضاء، ما أسمتها «مافيا العقار» بمحاولة تشريدها وطردها من شقتها المتواجدة برقم 81 زاوية زنقة دجلة وزنقة عباس محمود العقاد، بحي كوتييه، الذي قضت فيه أزيد من 50 سنة. وظلت هذه الأسرة الهادئة بشهادة جيرانها تكتري سكناها إلى أن تعرضت للتهديد سنة 2012 في حالة عدم تنفيذها لقرار الإفراغ.
وكانت عائلة عبد الحق شالوم المهددة بالإفراغ، قد نشرت شريطا مصورا، تستغيث فيه بجلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنقاذها مما أسمته «جريمة بحق الإنسانية تتعمدها شركة لوجي التي استعملت كل أساليب الضغط على القضاء، لاستصدار حكم من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10 يوليوز 2014 الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ».
وحسب العائلة التي زارتها بيان اليوم، أفادت، أنه لم تمض سوى خمسة أشهر على هذا الحكم، الذي بني على أساس أن تقوم الشركة بهدم المحل وإعادة بنائه من عدة طوابق، حتى سارع أشخاص مجهولو الهوية مرفوقين برجال أمن الدائرة الثالثة بتهديد الأسرة المكونة من زوج وزوجة طاعنين في السن، بالإفراغ القسري من المنزل، والرمي بهما، منتصف الأسبوع الماضي في الشارع.
هذا الحدث لم يشهد له المغرب مثيلاً في السابق، ليس فقط لكون الحكم القضائي حديث العهد وبالتالي وجب احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون، بل أيضا وأساسا لأنه مبني على باطل، على اعتبار أن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء أقر، في رسالة إلى الأسرة اليهودية، أن الرخصة التي سلمها لشركة لوجي «لا تعني عملية الهدم أو إفراغ المكترين، كما أنها صدرت بتاريخ يناير 2013 وأصبحت منتهية الصلاحية حسب القوانين والضوابط المنظمة للتعمير».
هذا، وعاينت بيان اليوم، في زيارة للأسرة اليهودية، آثار تخريب واضح في شقة الزوجين اليهوديين، حيث تم تكسير النوافذ والأبواب ورمي ساكنيها في الشارع ببذلة النوم دون مراعاة لسنهما ولا لحالتهما الصحية.
كما اطلعت بيان اليوم، على كل الوثائق التي تدعم حق الأسرة اليهودية في سكنها، خاصة نسخة من شهادة الملكية المؤرخة ب 29.01.2013، التي تؤكد أن مالك العمارة هي الشركة المدنية لوجي، لكن مع عدم توفرها على أي رسم عقاري أو أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري، إضافة للرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1958.06.10، والمسجل تحت رقم 1766، من الرتبة الأولى على كافة الملك المذكور «العمارة قيد الهدم» ضمانا لسلف مبلغ سبعة ملايين فرنك فرنسي.
وعند ولوج بيان اليوم العمارة، لاحظت أن كل الشقق ال 12 المكونة للعمارة تحمل أبوابها أقفالا حديدية، وتظهر علامات التخريب جلية على إطاراتها.
وحسب تصريح لأحد جيران الأسرة اليهودية، لبيان اليوم، أكد أن مالك العمارة الوهمي يستغل فترة خروج قاطني العمارة من أجل إلحاق الضرر بالشقق، وإظهار أنها آيلة للسقوط، علما أن بناءها متين كما أكدت على ذلك شهادة السلطات المحلية من خلال خبرة أنجزت سابقا في الموضوع.
وفي حديث لبيان اليوم، كشفت السيدة كوهان التي آوت الأسرة اليهودية بعد طردها، أن العمارة كانت في ملك مواطن فرنسي اسمه موريس لوبير، كان يكتريها للساكنة، بعد ذلك اختفى هذا الأخير ليظهر شخص آخر كان يسلمهم تواصيل الكراء. بيد أن هذا الأخير، تضيف المتحدثة، سيختفي بدوره لتجد الأسر المكترية لشقق العمارة نفسها وجها لوجه مع شركة تدعي ملكيتها للعمارة، طالبتهم بالإفراغ الذي طعنوا فيه قضائيا.