المجلس الأعلى للقضاء يتخذ إجراءات تأديبية في حق 8 قضاة

قرر المجلس الأعلى للقضاء، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 8 قضاة، أصبحت ملفاتهم جاهزة للبث فيها بعد أن أنهى القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها، وفق ما جاء بلاغ للمجلس عممه مساء الجمعة الماضي، عقب انتهاء أشغال أولى اجتماعاته برسم دورة مارس2015.
وقد توبع هؤلاء القضاة بما نسب إليهم من مخالفات تراوحت ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف والوقار ولإخلال بالواجب المهني وارتكاب إخلالات مهنية، كما عرضت على المجلس، وفق المصدر ذاته، قضية تتعلق بقاض آخر مؤجلة من الدورة السابقة.
وفي السياق ذاته، أفضت مداولات المجلس الأعلى للقضاء، إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين اثنين، وتم اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، فيما تم تأجيل البث في قضية تتعلق بقاض واحد إلى حين تعميق البحث في ما هو منسوب إليه.
وجاءت هذه الأحكام، حسب المصدر ذاته، بعد دراسة التقارير المدرجة في الملفات، وبعد الاستماع إلى القضاة المقررين، وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات، أثناء مرافعاتهم، مشيرا إلى أن ذلك ينسجم مع الأدوار التي يضطلع بها المجلس والمتمثلة أساسا في السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى.
وفي إطار الفصل 65 من النظام الأساسي للقضاة، بخصوص تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد القضاة، عرضت على المجلس ثلاث لوائح، الأولى تتضمن 93 قاضيا سيبلغون سن التقاعد في الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، والثانية تتضمن أسماء 33 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، واللائحة الثالثة تتضمن أسماء 25 قاضيا سينهون الفترة الثانية من تمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة.
وخلصت نتائج المجلس، بهذا الخصوص، اقتراح تمديد حد سن تقاعد 73 قاضيا للمرة الأولى، و23 قاضيا للمرة الثانية، و21 قاضيا للمرة الثالثة.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس بخصوص اللائحة الأولى إحالة 20 قاضيا إلى التقاعد بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم، أربعة قضاة منهم، أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو لخاصة، وقاضيين اثنين يوجدان في وضعية إعارة لإحدى دول الخليج، حيث رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة للاحتفاظ بهما طالما أنهما سيستمران في مزاولة مهامهما بهذه الدولة رغم إحالتهما على التقاعد.
كما قرر المجلس، أيضا، بخصوص اللائحة الثانية، إحالة قاض واحد على التقاعد، فيما تقرر ، بالنسبة للائحة الثالثة، جعل حد لتمديد حد سن التقاعد لأربع قاضيات بناء على طلباتهن، وتقرر في هذا الشأن الاستجابة لطلب قاضيين اثنين بوضع حد لتجديد تمديد حد سن تقاعدهما.