تقرير يرصد استقرار وتيرة نمو الصادرات المغربية في 6.8 بالمائة ما بين 2008 و2014

تباطؤ صادرات المنتجات الغذائية وأداء جيد لقطاع السيارات والطيران والإلكترونيك
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وتيرة نمو الصادرات استقرت في 6,8 بالمائة ما بين 2008 و2014، مسجلة انخفاضا ب0,1 نقطة مقارنة مع الفترة 2000-2007.
وأوضحت المديرية، التي أصدرت مؤخرا تقريرا حول المؤشرات الماكرو-اقتصادية لشهر مايو 2015، أن هذا التباطؤ هم، على الخصوص، المنتجات الغذائية ب5,2 بالمائة خلال الفترة ما بين 2008 و2014 مقابل 6,3 بالمائة ما بين 2000 و2007، والمنتجات الخام بنسبة 4,5 بالمائة مقابل 6,4 بالمائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4,5 بالمائة مقابل 12,7 بالمائة.
غير أن الأداء الجيد، خلال السنوات الأخيرة، للقطاعات الجديدة في مجال التصدير، خاصة السيارات والطيران والإلكترونيك ساهم في ضخ دينامية جديدة ضمن هيكلتها، تبرز المديرية.
وهكذا، فإن قطاع الميكانيك بالمغرب استطاع الانتقال من 0,01 إلى 0,03 بفضل أداء قطاع الطيران، الذي انتقلت حصته من 0,03 إلى 0,14 بالمائة ما بين 2000 و2012.
كما أن قطاعي السيارات والإلكترونيك شهدا تحسنا في حصص السوق الخاصة بهما، إذ انتقلا، على التوالي، من 0,004 و0,08 في سنة 2000 إلى 0,07 و0,28 بالمائة في 2012.
أما قطاع الكيمياء فقد تمكن من الظفر بحصص (منتقلا من 0,19 إلى 0,26 بالمائة)، بالنظر لكون المغرب يتوفر على أكبر احتياطي عالمي من الفوسفاط.
وقد نجم عن هذا الاختلاف في التوجهات تعزيز حصص مشتقات الفوسفاط ومنتجات التجهيز الجاهزة ضمن الصادرات، وذلك على حساب المنتجات الغذائية والمنتجات الموجهة للاستهلاك ما بين الفترتين.
فقد ارتفعت حصة الفوسفاط ومشتقاته في الصادرات ب7,9 نقطة لتبلغ 23,9 بالمائة خلال الفترة 2008-2014. وهم الارتفاع الفوسفاط الخام والأسمدة الطبيعية والكيميائية والحمض الفوسفوري التي سجلت حصصها على التوالي 6,4 و7,4 و7,6 بالمائة ما بين 2008 و2014، في مقابل 4,7 و4,5 و6,8 بالمائة ما بين 2000 و2008.
كما عرفت حصص منتجات التجهيز الجاهزة نموا إذ سجلت 13,1 بالمائة خلال الفترة 2008-2014 في مقابل 8,3 بالمائة خلال الفترة 2000-2007، أي بتحسن ب4,8 نقطة.
وبخصوص حصص المنتجات الغذائية، فقد انخفضت ب2,2 نقطة ما بين الفترتين، لتستقر في 17,6 بالمائة، وذلك عقب انخفاض حصص الحوامض ومنتجات البحر على التوالي من 2,6 و10,2 بالمائة إلى 1,9 و7,5 بالمائة. هذا المنحى التنازلي لصادرات منتجات البحر يعزى أساسا إلى تمديد فترات الراحة البيولوجية واستنزاف المخزون البحري.
أما في ما يخص حصة المنتجات الجاهزة للاستهلاك في الصادرات الإجمالية، فقد انخفضت ب9,7 نقطة ما بين الفترتين، لتنتقل من 34,6 بالمائة إلى 24,9 بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى صعوبة بيع منتجات النسيج بالسوق الدولية.
وحسب الوجهة، فإن حصة الاتحاد الأوروبي ضمن الصادرات الإجمالية تضاءلت ب14,2 نقطة، لتنتقل من معدل سنوي يبلغ 74 بالمائة إلى 59,8 بالمائة، بسبب تراجع، خلال السنوات الأخيرة، مكانة أهم بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.