تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب ب 22,1 بالمائة خلال الفترة 2008- 2014

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المبادلات الخارجية للمغرب عرفت خلال الفترة 2008 - 2014 تفاقم عجز الميزان التجاري ليبلغ 22,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 14,4 بالمائة خلال الفترة 2000 - 2007 .

وأوضحت المديرية التي أصدرت مؤخرا المؤشرات الماكرو اقتصادية برسم ماي 2015 ، أن هذا الوضع راجع بالأساس إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية التي بلغت 50,3 بالمائة من الصادرات الإجمالية ، أي 10,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام/ وتراجع وتيرة نمو الصادرات من المنتجات الغذائية والمنتجات الخام ونصف المصنعة خلال الفترة 2008 - 2014.

وفي هذا الصدد، أبرزت المديرية أن الواردات الإجمالية ارتفعت بمعدل 5,7 بالمائة خلال الفترة 2008 - 2014 ، أي بوتيرة نمو أقل من 1,1 نقطة من معدل نمو الصادرات (6,8 بالمائة).

وهكذا، انخفض معدل تغطية الواردات من طرف الصادرات ب 56,8 بالمائة خلال الفترة 2000 - 2007 إلى 48,4 بالمائة خلال الفترة 2008 - 2014.

وأشارت المديرية إلى تراجع المعدل المتوسط لتغطية الميزان الغذائي حيث انتقل من 117,2 بالمائة إلى 84,4 بالمائة ما بين الفترتين، مضيفا أن معدل تغطية ميزان المنتجات الجاهزة للاستهلاك انتقل من 91,5 بالمائة إلى 68,3 بالمائة كمتوسط بين الفترتين، بسبب الإعفاء الجمركي.

وبخصوص ميزان المواد الجاهزة المخصصة للتجهيز، فقد تحسن معدل تغطيتها ب 22,3 بالمائة إلى 34,7 بالمائة خلال الفترتين.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب من خلال امتصاص 60 بالمائة من صادراته، وأول ممون له بحصة متوسطة تبلغ 50 بالمائة من وارداته الإجمالية ما بين 2008 و2013.

وقد كانت هذه المنطقة مصدر 79 بالمائة من مداخيل الأسفار، و78 بالمائة من مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج و64 بالمائة من الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى المملكة.

وبخصوص فرنسا واسبانيا فتشكلان الشريكين الرئيسيين للمغرب بحصص تبلغ على التوالي 21,4 بالمائة و18,9 بالمائة سنة 2013، مقابل 30 بالمائة و 20 بالمائة على التوالي سنة 2005. ويعتمد الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب بشكل وثيق على الظرفية الاقتصادية في هذين البلدين وطلبهما من الواردات.