مكافحة التدخين: معركة اقتصادية وقانونية

أحيت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، يوم الأحد الماضي، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يعد مناسبة سنوية لتسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ ودعم السياسات الفعالة لخفض استهلاكه.
واختارت المنظمة إحياء اليوم العالمي للتبغ لعام 2015، تحت شعار "أوقفوا الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ"، اعتبارا أن هذه الآفة تشكل مصدر قلق عالمي بالغ من جوانب عدة، منها الصحية والقانونية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالحوكمة ومحاربة الفساد. وأوضحت المنظمة في بلاغ بالمناسبة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يهم سيجارة واحدة من بين كل 10 سجائر تستهلك عالميا، وذلك وفقا للدراسات، بما فيها المعلومات الواردة من الجمارك العالمية. وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن تكاليف الاتجار غير المشروع بالسجائر في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تزيد على 10 مليارات يورو سنويا كإيرادات ضريبية وجمركية مُهدَرة.
ودعت المنظمة إلى إذكاء الوعي بالضرر الذي يلحق بصحة البشر بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وخصوصا في فئة الشباب والفئات ذات الدخل المنخفض، نتيجة تزايد إتاحة تلك المنتجات وتوافرها بأسعار ميسورة. واشارت أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هو أحد وسائل الجماعات الإجرامية لجمع الثروات لتمويل أنشطة إجرامية منظمة أخرى، بما فيها الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة، وكذلك الأنشطة الإرهابية.
وشددت المنظمة على ضرورة تصديق الدول الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ على برتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والانضمام الى البرتوكول وتطبيقه وإدخاله حيز النفاذ في أقرب فرصة من خلال الإشراك الفعال لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في ذلك.
ويتسبب التبغ في مقتل ما يقارب 6 ملايين شخص كل عام، وأكثر من 600 ألف منهم من غير المدخنين الذين يلقون حتفهم جراء استنشاق دخان التبغ غير المباشر. وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن هذا الوباء سوف يحصد أرواح ما يزيد على 8 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030 ما لم يتم اتخاذ إجراءات للتصدي له. وسوف يقع أكثر من 80% من هذه الوفيات التي يمكن توقيها بين أشخاص يعيشون في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل.
وفي هذا الصدد طالب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط جميع الدول بوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من خلال الانضمام إلى بروتوكول القضاء على هذا الاتجار.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة، الدكتور علاء الدين العلوان، في بيان الجمعة الماضي إن التصديق على البروتوكول أو الإقرار بما جاء فيه يمثل نقطة الانطلاق لإنقاذ ملايين الأرواح التي تزهق بسبب تعاطي التبغ. كما بين أن تعاطي التبغ يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية، مثلما ترتبط الآثار الصحية السلبية بتعاطي جميع أنواع التبغ بما في ذلك السجائر والنرجيلة والتبغ الممضوغ، مشددا على أن منتجات السجائر وتبغ النرجيلة تهرب عبر الحدود فتصبح غير خاضعة للضرائب أوالقوانين التنظيمية ولا تحمل أية تحذيرات صحية، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع خاصة للشباب والفقراء.
وكشفت منظمة الصحة العالمية أن نسبة تعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط تبلغ 36% بين فئة المراهقين.
المغرب.. قوانين غير مفعلة
وفي المغرب، نظم الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، مؤخرا بالمناسبة، ندوة صحفية بمدينة الرباط، دعا خلالها إلى تفعيل القانون 91 -15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع كافة أنواع الدعاية والإشهار له.
وأهاب المنظمون بكل الغيورين على مصلحة الناشئة والشباب، من منابر إعلامية وحقوقيين ومسؤولين حكوميين وفاعلين في المجتمع المدني وغيرهم، أن يساهموا في إخراج هذا القانون إلى حيز التطبيق، وذلك "من أجل صحة كل المواطنين".
وأوضح المنظمون أن جمعيات الائتلاف ارتأت من خلال هذه الندوة الصحفية توسيع دائرة النقاش وتعميقها حول القانون الموقوف عن التنفيذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية سنة 1996 لعدم صدور المرسوم التطبيقي له.
وذكروا أن مقترح القانون الصادر سنة 2008 والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين في بداية 2009، لينتقل للأمانة العامة للحكومة آنذاك، لم يخرج إلى حيز الوجود، بالرغم من كونه أكثر شمولية من القانون 91-15 وأكثر تشددا في رفع عدد الأماكن التي يمنع فيها التدخين ويرفع أيضا قيمة الغرامات المفروضة على المدخنين والمشهرين للتدخين.
وأفاد المنظمون بأن عدد المدخنين المغاربة بلغ سبعة ملايين شخص، مؤكدين أن "هذا رقم مقلق جدا، خصوصا وأن أغلبهم شباب"، فيما "يعاني باقي المغاربة من التدخين السلبي الذي لا يقل خطورة عن التدخين المباشر".
وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة الائتلاف، إن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو تنوير الرأي العام حول عدم التزام المغرب بالاتفاقية الدولية الإطار التي وقعت عليها 170 دولة، ولم يصادق عليها، والتساؤل حول سبب توقف مقترح القانون الذي صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين بالإجماع في الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2009.
وقالت إن الائتلاف يطالب بتفعيل هذا القانون لأنه صدر فعلا في الجريدة الرسمية سنة 1995، علما أن هناك فراغا تشريعيا في ما يخص السيجارة الإلكترونية ومنع بيع السجائر للقاصرين وبمحيط المؤسسات التعليمية، فيما تعتبر قيمة الغرامات التي يؤديها كل مدخن للتبغ بالأماكن العمومية أو يقوم بالدعاية والإشهار لفائدته "جد هزيلة" (المادتان 11 و12 من باب العقوبات من القانون 91-15).
وأضافت الفاعلة الجمعوية ان الائتلاف اغتنم مناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين للمطالبة بتفعيل القانون 91-15 لأن المقاربة القانونية تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي تتسبب في الإصابة بأنواع السرطانات بل الوفاة لعدد كبير من المغاربة سنويا، مذكرة بأن دولا فعلت قوانين التدخين نجحت في الحد من الظاهرة (الولايات المتحدة سنت قانون "الحق في التنفس" وفنلندا توصلت إلى مدن خالية تماما من التدخين...).