بني ملال: في ندوة حول الجهوية المتقدمة والجماعات الترابية

إبراز دور الجهوية في إفراز الطاقات الشابة القادرة على معالجة الإشكاليات المحلية
نظمت مؤخرا جامعة السلطان مولاي سليمان بشراكة مع مجلس جهة تادلا- أزيلال، ندوة وطنية حول "الجهوية المتقدمة والجماعات الترابية دعامة للتنمية المستدامة والمندمجة"، بمركز الندوات لكلية العلوم والتقنيات ببني ملال.
خلال الندوة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن هناك نقاشا كبيرا حول الجهوية المتقدمة أصبح بفضله معطى الجهوية، معطى من المعطيات الموجودة لدى المواطنين" عكس ما ألفنا سابقا حيث كانت الإدارة تأتي بمقترح وتطبقه في غياب أي تفكير في إشراك المجتمع". وقال الداودي في كلمته على هامش الملتقى الثاني للجهوية المتقدمة، أن احتضان الجامعة لهذا الموضوع دليل على أن المجتمع المدني منخرط في التفكير حول الجهوية وهذا مكسب كبير لأن الجهوية هي أولا انتماء وإخراج للطاقات والكفاءات من" الرباط" لأن مع الأسف الكل يريد أن يتمركز بالعاصمة. وأبرز لحسن الداودي أن الجهوية ستفرز طاقات شابة قادرة على النهوض بالجهة لأن التمركز بالرباط لا يمكن أن يعالج الإشكاليات المحلية إذ لابد من قدرات محلية إذا أردنا النهوض بالتنمية وطنيا ومحليا.
ومن جانبه، قال بوشعيب مرناري رئيس جامعة السلطان المولى سليمان، أن الملتقى العلمي الثاني حول الجهوية المتقدمة والجماعات الترابية بالمغرب، الذي يأتي بعد الندوة المنعقدة في 26 أبريل 2014، تدخل في إطار اهتمام الجامعة وانفتاحها على محيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومواكبتها للتطورات التي يعرفها مشروع الجهوية المتقدمة، التي وضع أسسها ومعالمها جلالة الملك محمد السادس، ضمن مغرب موحد ومتضامن، آمن ومتقدم .
وأضاف رئيس الجامعة على أن النسخة الأولى من هذا الملتقى كانت قد تناولت هذا الموضوع وركزت فيه على المقاربة التدريجية.
وأشار رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أن تنظيم الدورة الثانية يأتي لمواكبة الأوراش الكبرى التي سطرها وفتحها الملك وحتى تكون كذلك مصدر وخزان لمجموعة من التساؤلات والمواضيع والأفكار التي من شأنها أن تطعم مواضيع البحث العلمي داخل الفضاء الجامعي وكذلك البرامج التكوينية سواء على مستوى الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، نريد من أعمال الأكاديمية التفاعل بطريقة ملموسة وفعالة مع جميع الملفات والاوراش.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع مجلس جهة تادلة أزيلال، في إطار الأنشطة العلمية للجامعة برسم السنة الجامعية 2014/2015 ومساهمة منها في مواكبة المستجدات القانونية والتطورات السوسيو اقتصادية التي تعرفها المملكة.
وأكد المشاركون في هذا الملتقى، على الأهمية التي يكتسيها انفتاح الجامعة على محيطها ومساهمتها في بناء جهوية قوية، مشيرين إلى ما تزخر به جهة تادلا- أزيلال من مؤهلات مهمة طبيعية وبشرية.
وأبرزوا أن هذا الملتقى العلمي من شأنه أن يساهم في تقديم المقترحات للإجابة على التساؤلات التي يطرحها المجال الترابي، والمواكبة النظرية للجامعة كإطار للبحث، وبالتالي إنجاز وتطوير برامج للتكوين تتلاءم ومتطلبات هذه الجهة.
وأوضحوا أن الجامعة تواصل المواكبة العلمية والأكاديمية لبناء جهوية قوية، وذلك باعتبار هذا المشروع الواعد ورشا استراتيجيا يروم إعادة هيكلة البنية الترابية وبناء دولة الحق والقانون، مشددين على أن الجهة أصبحت دعامة أساسية لتنمية مستدامة ومندمجة. وأشاروا إلى أن المغرب كان له تصور في المحتوى الجهوي وفي التقسيم، مما من شأنه أن يجعل الجهات،في إطار الجهوية المتقدمة، قادرة على جلب الاستثمارات التي تشكل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي المحلي والجهوي.
شارك في هذه الندوة أزيد من 20 باحثا وأكاديميا وحضرها ما يناهز 200 شخص من أساتذة وطلبة الماستر والدكتوراه وصحافيين ومنتخبين.
وتميزت أشغال هذا الملتقى العلمي الثاني، الذي شارك فيه عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين من مختلف الجامعات المغربية وممثلي المجتمع المدني، باعتماد مقاربة ورشات عمل بتنظيم جلسات موضوعاتية، تناولت مواضيع همت:
مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية انطلاقا من السياق والمضامين".
و"الجهوية المتقدمة : الإمكانات والتنزيل والإكراهات".
"الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة".
من أهم الاقتراحات والتوصيات التي خلصت إليها الندوة ما يلي :
تأهيل الجهات لتسهيل الولوج للحقوق داخل الجهة وبين الجهات.
ربط الجهوية بالتدرج في قضايا التدبير تخطيطا وبرمجة وانجازا وصيانة
معالجة إشكالية تعدد الفاعلين بين المجالات الترابية المتفاوتة المؤهلات داخل نفس الجهة.
ربط مسألة الهوية بالبعد الثقافي الوطني.
معالجة الاختلالات الترابية وتجاوز النماذج القديمة وإعمال التشاركية والالتقائية في المشاريع والتدخلات.
التعمق في قراءة القوانين من طرف الأكاديميين وباقي الفاعلين.
إغناء الورشات بجوانب أخرى كالتعاقد والاقتصاد.
اعتماد مبدأ التشاركية في مناقشة القوانين خصوصا من طرف الأحزاب والمجتمع المدني.