الحكومة ترفع عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم إلى 1365عضوا

سينتقل عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من 1289 إلى 1365 عضوا أي بنسبة زيادة تتحدد في 5,90%، حسب مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أول أمس بالرباط.
ويندرج هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية محمد حصاد، حسب ما صرح به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذلك انسجاما مع المرسوم المتعلق بالأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. وأوضح الوزير، أن هذا المرسوم، يهدف إلى تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة وذلك بحسب العمالات والأقاليم التي يتألف منها تراب المملكة، بالإضافة إلى كونه يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
وأضاف مصطفى الخلفي، أن بموجب هذا المشروع المرسوم، فإن عدد أعضاء مجالس الجماعات سيعرف بعض التغيير زيادة أو نقصانا، حسب ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الجماعات المعنية، وهكذا، سينتقل عدد الأعضاء بمجالس الجماعات، دون الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصصة للنساء، من 23.799 إلى 24.655، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3,60%. كما أن عدد الجماعات التي سيرتفع عدد أعضاء مجالسها يبلغ 238 جماعة، فيما يتحدد عدد الجماعات التي سيعرف عدد أعضاء مجالسها تقلصا في 69 جماعة.
وبعد ذلك، صادق المجلس الحكومي، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، حيث يرمي هذا المرسوم، حسب الخلفي، إلى استفادة بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التربية الوطنية الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2015، والذين زاولوا عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي خلال الفترة الممتدة من 1 شتنبر 2014 إلى 31 دجنبر 2014، من أقدمية تساوي مدتها الفترة المذكورة.
ويهدف هذا المشروع حسب الوزير، إلى احتساب هذه الأقدمية من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، مع الإحالة على مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية لتحديد قائمة المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أنه سبق للوزارة أن اتخذت مرسومين مماثلين في نفس الموضوع لمعالجة وضعية بعض خريجي المراكز المذكورة برسم الموسمين الدراسيين 2011-2012 و2012-2013.
أما مشروع المرسوم الثاني الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، يتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، ثم تحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتطبيق القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لنباتات البيطرية والعطرية، يهدف إلى تحديد ممثلي الدولة الأعضاء بمجلس إدارة هذه الوكالة، وإسناد صلاحية تعيين الأعضاء الخمسة من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وكذا التنصيص على أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي كيفية انتخاب الأعضاء الخمسة الممثلين لمستخدمي الوكالة.