الجديدة: مواطن يستنجد بوزير العدل

يطالب المواطن موسى حيرا رقم البطاقة الوطنيةM156509 والقاطن بالجديدة، بإنصافه في قضيته المعروضة على القضاء. وحسب شكاية حصلت بيان اليوم على نسخة منها، فإن المشتكي يقول بأنه كان ضحية حكم جائر صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بعد أن سبق إنصافه بالمحكمة الابتدائية. وحسب ماجاء في شكايته المعززة بوثائق ومستندات، فقد سبق أن تقدم للمحكمة الابتدائية بالجديدة بدعوى من أجل رفع الضرر وذلك بفتح الطريق الرابطة بين أرضه بمزارع دوار الجواولة بجماعة أولاد حسين بإقليم الجديدة ذي الرسم العقاري عدد 150586/08 والطريق العمومية، مدليا برسم الملكية العقارية وثلاث محاضر معاينة منجزة من قبل ثلاث مفوضين قضائيين تفيد جميعها بوجود الطريق المارة، الأمر الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية وأصدرت حكمها لصالحه يقضي بفتح الطريق، في ملف رقم 1/16/13 حكم رقم 193 بتاريخ 20 ماي 2013، الحكم الذي لم يستسغه المدعى عليه " ت.ب " فقام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف بالجديدة والتي قضت لصالحه ملف عدد917/1201/ 2013 قرار 1047 بتاريخ 7/7/2014، بعد أن قام بطمس معالم المسلك المؤدي للطريق العمومية وإنجاز إشهاد بتاريخ 8 يوليوز2013، يثبت أنه لا توجد طريق، الأمر الذي اعتمدته خبرة الخبير الزراعي غير المختص الذي كلفته المحكمة بتحديدها تقول دائما الشكاية، إذا كانت هناك طريق علما أن معالمها قد طمست بعدما قام المدعى عليه بحرثها بعد صدور الحكم الابتدائي، علما أن طلب دعوى المشتكي كانت بغرض رفع الضرر وليس التأكد من وجود طريق مارة التي سبق أن أكدتها محاضر الخبرات الثلاث السابقة، كما أن المدعى عليه لا يملك أي حجة في موجب الإشهاد المنجز أيضا بعد الحكم الابتدائي وبتاريخ لاحق على تحفيظ الأرض المدعى فيها تضيف الشكاية دائما. وأشار المشتكى، أنه من أسباب عدم إنصافه في الحكم الاستئنافي أنه كان ضحية تلاعب في ملفه، حيث تمت مصادرة حقه في الدفاع عن نفسه أمام محكمة النقض، كما يقول، حيث تبين له أن محكمة الاستئناف بالجديدة لم تقم بإرسال جميع الحجج التي هي في صالحه من قبيل شهادة الملكية للمحافظة وتصميمها إلى جانب نسخة من الحكم الابتدائي، في الوقت الذي اكتفت فيه بإرسال حجج المدعى عليه في محاولة لها للتأثيرعلى محكمة النقض و استصدار قرار ضده.