شكاية مواطن من سيدي اسماعيل اقليم الجديدة

توصلت الجريدة بشكاية هي رسالة المواطن ( أحمد شطراوي) رقم ب و:  M 52855 يسكن بدوار الرواحلة جماعة سيدي اسماعيل مزداد بزاوية القواسم اقليم الجديدة ملتمسا مساعدته على استرجاع وممارسة حقه في الشفعة بالملك ذي الرسم العقاري ع 75/218 والذي يعد فيه وارثا شرعيا ضمن مجموعة من الورثة وقد توصل بانذار من طرف عون قضائي مع إبلاغه أن الأجل الذي وضع من اجل ممارسة حق الشفعة هو 3 أيام الشيء الذي اعتبره مؤامرة مقصودة ومدبرة خصوصا وان ذلك قد صادف نهاية الأسبوع وأيام اضراب كتاب الضبط بالمحكمة 2 ابريل 2012 وتعجيزه مع غلق الأبواب في وجهه في ممارسة حقه المشروع وبذلك رفض التوقيع على تسليم التبليغ بالانذار في التاريخ أعلاه ورغم ذلك فقد مارس حقه في الشفعة رغم الاكراهات بوضع مبلغ الشراء بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة بعد عرضه على المشتري بعنوان سكناه بالييضاء عن طريق عون قضائي ولم تستمع له المحكمة قبل اصدار الحكم بالمحكمة الابتدائية او بمحكمة الاستئناف وعند تحرير محضر الحكم جعلت (امحمد شطراوي) مدعيا عوض (احمد شطراوي بن اسماعيل) الشيء الذي اعتبره خلطا في عناصر استكمال الحكم.
وبتاريخ 8/01/2013 بثت المحكمة الابتدائية في الملف ع 12/ 309/5 المتعلق بالدعوى التي رفعها في مواجهة( عزيز الراش) الذي اشترى جزء من نصيب (امحمد شطراوي) المذكور اعلاه وحكمت برفض طلبه مستندا على عامل الاجل المحدد في 3 أيام دون مراعاة يومي السبت والاحد وأيام الإضراب والحجة في ذلك الانابة التي كانت بتاريخ 04/04/2012 ولم توقع الا بتاريخ 05/04/2012 لعلة الاضراب .
وفوجئ المشتكي مرة أخرى بتأكيد المحكمة الاستئناف للحكم الابتدائي تحت ع 13/1403/69 اذ حكمت المحكمة الموقرة بسقوط حقه في الشفعة بالعقار المذكور سلفا بسبب أنه لم يكن مالكا اثناء حدوث عملية البيع مع العلم انه يملك عن طريق الارث اثر وفاة والده الا انه لم يكن مقيدا بالرسم العقاري بسبب حيازة البائع الموصى له بالثلث لكل الوثائق الثبوتية ..
في ظل هذه الظروف يقول المشتكي (احمد شطراوي) التي يحس فيها بالظلم والغبن وأقفلت في وجهه كل السبل، ملتمسا من المسؤولين مساعدته وانصافه بان يرد له اعتباره وحقه الشرعي في الشفعة والعمل على اعادة التحقيق في حيتيات الدعوى وتفاصيل الحكم ضده ابتدائيا واستئنافيا بكون الحكم يعتمد على الزبونية والمحسوبية من اجل احقاق الحق وتثبيت العدالة الاجتماعية كما سنها الدستور الجديد وتعارفت عليها المواثيق.