سلطات البيضاء تسترجع ممتلكاتها المكتراة للخواص وتنذر شركة «مدينا بيس»

ترسيخا لأسلوب الحكامة الجيدة، ولإضفاء طابع المهنية والتدبير الأفضل للمرافق العمومية وتحسين الخدمات لترقى إلى مستوى تطلعات السكان، قرر مجلس المدينة استرجاع كل ممتلكاته المكتراة للخواص بأسعار زهيدة أو محتلة بشكل غير قانوني عبر مقررات تمت المصادقة عليها وذلك لعقلنة استغلال هذه الفضاءات وتأهيلها كسوق الجملة القديم للخضر والفواكه من جهة، ومراجعة عقود التدبير المفوض لبعض المرافق العمومية التي تعرف ترديا حادا في خدماتها كقطاع النقل الحضري العمومي بالحافلات الذي يعرف اختلالات كبيرة تعثري تسييره من طرف شركة Mdina Bus المفوض لها تدبير هذا المرفق من جهة أخرى.
وقد اعتمد مجلس مدينة الدار البيضاء صيغة جديدة لتسيير الخدمات العمومية على المستوى المحلي، من خلال خلق شركات للتنمية المحلية لتدبير مجموعة من القطاعات ، كشكل جديد من أشكال الحكامة، والتي أثبتت نجاعتها مع تجربة شركة "الدار البيضاء للنقل" والدار البيضاء للتهيئة" و"إدماج السكن" و" والدار البيضاء للتنمية" . ويسعى من خلال هذه المبادرة التجاوب مع الخطاب الملكي السامي ل11 أكتوبر 2013 على مستوى الحكامة والحد من الإختلالات بمجموعة من المرافق والقطاعات خاصة تلك المرتبطة بالتدبير المفوض.
وفي إطار تفعيل هذا النموذج التدبير الذي يتميز بالدقة والسرعة في الإنجاز، والعقلنة في التدبير، تم إحداث ثلاث شركات جديدة للتنمية المحلية " الدار البيضاء للخدمات" و"الدار البيضاء للتنشيط" و"الدار البيضاء للتراث" التي باشرت، في إطار جرد و تقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتأهيل وإنعاش مجموعة من البنايات والمرافق الجماعية ذات القيمة التاريخية والمعمارية، إجراءات إنجاز دراسات إعادة تأهيل سوق الجملة القديم للخضر والفواكه بتراب مقاطعة الصخور السوداء كمرفق جماعي سوسيورياضي متعدد الاختصاصات طبقا لتصميم التهيئة الجاري به العمل حاليا وبعد مصادقة مجلس المدينة على مقرر فسخ عقد استغلاله مع شركة "ديمكو" نظرا لعدم احترام شروط العقد وعدم الوفاء بالتزاماتها.
وتندرج عملية إنجاز مركب سوسيو رياضي بسوق الجملة القديم للخضر والفواكه في إطار تثمين هذا العقار المصنف ثراتا معماريا من جهة تطوير الأنشطة السوسيورياضة بتقوية وتأهيل مرافق القرب المحلية لتحسين إطار عيش ساكنة المنطقة التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا من جهة أخرى.
وتفعيلا للدور الرقابي المنوط بمجلس المدينة ومسؤوليته على تأمين استمرارية جودة خدمات المرافق التي تم تفويض تدبيرها للقطاع الخاص، تم إشعار شركة "مدينة بيس" من طرف السيد محمد ساجد ( رئيس السلطة المفوضة) بالإختلالات المالية التي تم رصدها وسوء التدبير والصعوبات التي تواجهها وعدم وفائها بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات. إذ لم يتم إنجاز ما نصت عليه مقتضيات دفتر التحملات من حجم الاستثمار الذي التزمت بإنجازه ومن تغطية كاملة للشبكة وتجديد لأسطول الحافلات المستعمل ، رغما عن مساعدات السلطات العمومية التي لم تدخر جهدا في تقديم الدعم المالي والمعنوي لها من خلال ضخ اعتمادات مالية لإعادة هيكلة النقل الحضري العمومي بالحافلات وتحسين جودة ومستوى الخدمات.
ولتجاوز هذه الإشكالية قررت السلطة المفوضة المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي العمل على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لتحسين وضعية النقل الحضري، بإلزام الشركة المفوض لها بتقديم مخطط عمل فعلي متكامل ودقيق، ضمانا لاستمرار العمل بعقد التدبير المفوض.