المغرب أمام تحدي ارتفاع معدلات الفقر خلال السنوات المقبلة

أكد مركز «كارنيغي» للسياسة الدولية، أن التحدّي اليوم بالنسبة إلى المغرب هو عدم ترك أزيد من مليون مغربي خرجوا من براثن الفقر خلال العشرية الأخيرة، من الرجوع إلى دائرة الفقر من جديد، وهو ما يتطلب إعطاء أولوية كبرى للتعليم ومكافحة الأمية، وانتهاج سياسات مالية تهتم أكثر بإعادة التوزيع لخفض الفوارق الاجتماعية، وتوفير حوافز مناسبة لأصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والمنظم. وحسب ما جاء في موقع المركز، فقد قال الباحث لحسن عاشي «على الرغم من أن المغرب سجل انخفاضاً مهما في معدل الفقر خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تقديم نموذج مثالي.»
وفي سياق ذلك، أشار الباحث عاشي أن الحركية التي شهدها المجتمع المدني بالمغرب، ساهمت بشكل ملموس في انخفاض معدل الفقر في البلاد خاصة في المناطق القروية و النائية. حيث سمحت الدولة في البداية بعمل المنظمات غير الحكومية، لأن هذه الأخيرة ركّزت على تقديم الخدمات ولم تدخل في أي سياسة مواجهة.
وأضاف نفس الباحث، أن الشراكة التي عقدتها المنظمات غير الحكومية مع الدولة والمجالس المحلية، بهدف توفير الكهرباء والمياه وتحسين معدّلات معرفة القراءة والكتابة، ساهمت في تعزيز موقفها. وقد سمح تعديل الإطار القانوني للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المغرب بالاستفادة المباشرة من المساعدات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمهاجرين، أشار ذات الباحث إلى أن المغاربة العاملين في الخارج يلعبون أيضاً دوراً بارزاً في خفض معدلات الفقر عن طريق تحويل الأموال إلى ذويهم وأقاربهم.
نشير إلى أن مركز «كارنيغي» للسياسة الدولية، التابع لمؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي، يعنى بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين في المنطقة من الذين يتابعون أبحاث معمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة وشعوبها، ويسعى المركز إلى إلقاء الضوء على عملية التغيير السياسي في العالم والشرق الأوسط ومواكبة الأحداث الجارية وزيادة فهم القضايا الاقتصادية والأمنية المعقدة المطروحة، والتي تؤثر في حاضر ومستقبل هذه المنطقة من العالم.
ويشار إلى أن المغرب ضخ ميزانية مهمة من أجل محاربة الفقر و الهشاشة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005.
و نوهت أوساط منظمات دولية بالنموذج المغربي في مكافحة الفقر، و اعتبرته نموذجا يحتدى به.وترجع أسباب التقدم الذي حققه المغرب على هذا الصعيد، إلى عدة عوامل، من بينها، تباطؤ النمو الديمغرافي (انخفاض معدل الخصوبة)و تشجيع الاستثمارات المكثفة في البنيات التحتية، ووجود قطاع قوي للقروض الصغرى، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، والانخراط الديناميكي من طرف هيئات المجتمع المدني.