انتهاء التحقيق التفصيلي مع الفراع ومن معه

أجرى عبد القادر الشنتوف ،قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الاثنين، مواجهة بين محمد الفراع وال 22 متابعا في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 14 منهم هم رهن الاعتقال الاحتياطي وثمانية متابعون في حالة سراح مؤقت. وعلمت بيان اليوم من مصادر مطلعة أن الرئيس السابق للتعاضدية الذي يتابع في حالة سراح لتوفره على الحصانة البرلمانية، دفع خلال هذه المواجهة ببراءة جميع المتابعين في هذا الملف، ونفى أيضا أن تكون هناك أي اختلالات عرفتها التعاضدية على عهده مؤكدا على أن جميع العقود والصفقات التي تم إنجازها جرت وفق دفاتر التحملات ووفق المساطر القانونية، كما نفى محمد الفراع أن يكون هناك أي موظف شبح على عهده، وأن جميع الموظفين كانوا في وضعية قانونية. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة حجز جميع ممتلكات الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وبهذه المواجهة يكون قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف قد أنهى التحقيق في هذا الملف الذي سيحيله بعد إعداد قرار الإحالة على هيئة المحكمة من أجل تحديد تاريخ النظر في هذا الملف الذي يتابع فيه 23 متهما يوجد من بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب ومهندسة وصحفية وموثقة، بتهمة «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.
يشار إلى أن الملفات الكبرى التي قادت هؤلاء المتابعين إلى القضاء، تتعلق باقتناء قطعة أرضية والشروع في بنائها بمدينة أكادير من أجل تشييد مركب خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة خصصت له اعتمادات مالية تتجاوز 3 مليارات سنتيم ، والملف المتعلق بالنظام المعلوماتي للتعاضدية العامة،بالإضافة إلى الملف المتعلق بجمعية الأمراض المزمنة، وملف التوظيفات غير القانونية التي عرفتها التعاضدية على عهد محمد الفراع.