وجدة: إعادة إسكان الأسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط أوالمهددة بالفيضانات

إعطاء الانطلاق لبناء 368 وحدة سكنية من فئة 140000 درهم
أعطى والي الجهة الشرقية عامل عمالة ووجدة أنجاد محمد مهدية بصحبة الداودي احمد وهشام برادة من وزارة السكنى وسياسة المدينة و بلخضر المدير الجهوي لذات الوزارة و باشا المدينة ومدير العمران ومسؤولين في الوكالة الحضرية ورجال السلطة ومستشارين جماعيين ورؤساء جمعيات ووداديات سكان ومواطنات ومواطنين يوم الخميس الماضي، انطلاق أشغال مشروع إعادة إيواء 600 أسرة من قاطنات الدور المهددة بالانهيار أو الفيضانات لمدينة وجدة بدعم من وزارة السكنى وسياسة المدينة. وتشير الورقة التقنية للمشروع والتي تم توزيعها على الصحافة إلى أن البرنامج يشتمل على بوابتين أحداهما أطلق عليها الرحمة 1 وتهدف إلى بناء 368 وحدة سكنية من فئة 140000درهم، والثانية أطلق عليها الرحمة 2 وترمي إلى تجهيز 201 بقعة أرضية لإعادة الإيواء، كما تضيف ذات الوثيقة إلى أن المساحة التي سينجز عليها مشروع الرحمة1 تبلغ 3.70هكتار وتبلغ تكلفته 62 مليون درهم، تساهم فيه وزارة السكنى وسياسة المدينة ب18.4 مليون درهم. وسيعرف المشروع أيضا إحداث 3 مرافق عمومية وستنتهي فيه الأشغال في دجنبر 2017. ومن جهة أخرى، سينجز مشروع الرحمة 2 على مساحة7.27 هكتارات، معبئة من طرف وزارة الأوقاف الإسلامية في إطار شراكة، ستخصص منها 201 بقعة لإعادة الإيواء و62 بقعة للحبوس و60 بقعة للموازنة، وتقدر تكلفة المشروع 20 مليون درهم، وتساهم فيها وزارة السكنى ب 5 مليون درهم. وستصل مدة الانجاز 18 شهرا. ويذكر أن أشغال الطرق والصرف الصحي قد فوتت للمقاولة المسماة بيوي للأشغال. وما أثار تساؤلات الحضور، هو العدد والغاية من البقع الأرضية المخصصة للموازنة حيث حدد في 60 بقعة، والمشهد يعيد للذاكرة وقائع في عمليات مماثلة، تم تسجيلها في جهات من المدينة منذ سنين، كشفت نوعية المستفيدين الحقيقيين بعد مرور فترة من الزمن على التوزيع. وهو ما يستدعي إيجاد الصيغة الإدارية التي لا تخول للمستفيدين الاتجار في البقع ولو عرضت عليهم في المقابل أثمنه مغرية، ولأجل ذلك، يجب قطع الطريق على السماسرة والمضاربات العقارية ليذهب المشروع فعلا إلى أهدافه الاجتماعية كما تسعى إليها وزارة السكنى وسياسة المدينة، مع وضع لوائح المستفيدين رهن إشارة العموم طيلة عشر سنوات في مؤسسة العمران ومديرية الإسكان والجماعة الحضرية والصحافة.