إعفاء 66 عدلا يبلغون من العمر 70 سنة فما فوق

قامت وزارة العدل والحريات بإعفاء 66 عدلا، من العدول البالغين 70 سنة فما فوق، والذين لم يدلوا بشاهدة طبيبة تثبت قدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم بصفة عادية.
وقد استندت وزارة العدل والحريات، في قرار عزلها لهؤلاء العدول، على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 03-16 المتعلق بخطة العدالة التي تنص على أنه " يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد".
وذكرت وزارة العدل والحريات، وفق بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المعنيين بالأمر استمروا في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة؛ ومنحت لهم المهلة الكافية للإدلاء بها لكن دون جدوى؛ ولم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم على الشكل المذكور لحد تاريخ قرار الإعفاء.
ويهم قرار الإعفاء 66 عدلا بمن فيهم من أسفرت الأبحاث المجراة في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 2. أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 8؛ بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 56.
ويتوزع هؤلاء العدول المعفيون، حسب دوائر محاكم الاستئناف، على مدن أسفي بسبعة عدول، وثلاثة من مكناس، و12 عدلا من الرباط، وستة عدول من الدار البيضاء، فيما تم إعفاء عدلين تابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بتازة ، وواحد بتطوان، وخمسة عدول من الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، وثلاثة عدول بالقنيطرة وواحد من خريبكة، وثلاثة من وجدة.
كما همت قرارات الإعفاء أربعة عدول ينتمون إلى الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، وثلاثة عدول بمحكمة الاستئناف بالناظور، وخمسة عدول من أكادير، وعدلين اثنين من الجديدة، وأربعة من مراكش، واثنين في كل من الدائرة القضائية لمحكمتي الاستئناف ببني ملال وورزازات.
وكانت وزارة العدل والحريات قد راسلت، في وقت سابق، القضاة المكلفين بالتوثيق، وطلبت منهم إشعار العدول البالغين 70 سنة فما فوق، بمقتضيات القانون، على أن تتم موافاة الوزارة بالشهادات الطبيبة المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد.