وزارة العدل والحريات تطلق خدمة الرقم الأخضر

لتمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس
أعطت وزارة العدل والحريات، أول أمس الخميس بالرباط خلال ندوة صحافية، انطلاقة خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة وتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والنسخة الجديدة لموقع الوزارة، وذلك تنزيلا لبنود وأهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
ويهدف مشروع إحداث رقم خاص للتبليغ عن الرشوة إلى تمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس، وكذا تشجيع المواطنين على التبليغ عن أفعال الرشوة، عبر التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية وإمكانية عدم كشف هوية المبلغ، تفاديا لما قد يتعرض له من مضايقات أو تهديد لسلامته وسلامة أسرته ومصالحه. وخصصت الوزارة رقما أخضرا للتبليغ عن أفعال الرشوة وهو الرقم 08.00.00.47.47 ، إذ بمجرد الاتصال بهذا الرقم، يتم تحويل المكالمة إلى القضاة المكلفين بتلقي التبليغ عن الرشوة.
ويعمل القضاة المكلفين بتلقي التبليغات على تسجيل كافة المعلومات المهمة حول هوية المبلغ عنهم وموضوع عملية الرشوة ومكان وزمان تسليم مبلغ الرشوة، ليتم بعد ذلك ربط الاتصال بممثل النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس. كما سيتم مسك سجل معلوماتي خاص بالتبليغات، وإعداد استمارة نموذجية يتم ملؤها بالبيانات المتعلقة بموضوع التبليغ.
ومن أجل إعلام المواطنين بالرقم الهاتفي المخصص للتبليغ عن الرشوة، أعدت الوزارة وصلة إشهارية سيتم بثها على أمواج الإذاعة الوطنية وعلى قنوات التلفزة المغربية، كما سيتم توزيع مطويات بالمحاكم ، تعرف بالرقم الهاتفي وتشرح الهدف منه وطريقة الاتصال به.
وقال وزير العدل الحريات مصطفى الرميد إن الوزارة ملزمة بموجب القانون بحماية المبلغ عن أفعال الرشوة، وذلك وفق شروط وضوابط محددة ، موضحا أن المبلغ الواجب حمايته هو الذي يقوم بتوجيه التبليغ إلى السلطات العمومية وليس لجهة أخرى. وأبرز الوزير أن هذا الرقم الأخضر يشكل الأداة الفعالة لمساهمة المواطنين والمواطنات في محاربة الرشوة في إطار التشاركية ، معتبرا أنه لا يمكن محاربة هذه الظاهرة دون الانخراط الناجع للمواطن.
أما الخدمات القضائية الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية فتهدف، حسب الوزير، إلى تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين وتيسير الولوج إليها ، مضيفا أن هذا التطبيق المعلوماتي الجديد يوفر العديد من الوظائف التقنية والإمكانات التي تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع ، كما تمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات ، وبمختلف الأنظمة المعلوماتية للوزارة. وأوضح الرميد أن الخدمات التي يوفرها التطبيق المعلوماتي تتمثل في تتبع القضايا والاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي والاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية والسجل التجاري والخريطة القضائية. وقال الرميد إن الوزارة بدأت حوارات مع الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل التبادل الإلكتروني للمحاضر بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، كما تشتغل الوزارة على برنامج للتبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم، إذ سيصبح بإمكان المحامين تسجيل دعواهم إلكترونيا ويشمل هذا البرنامج أيضا الموثقين والعدول والمفوضين القضائيين.
وبخصوص النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للوزارة ، فقد أوضحت بطاقة تقنية تم توزيعها بالمناسبة ، أن هذه البوابة الجديدة تتيح على الخصوص تبسيط الوصول إلى مستجدات الوزارة بتدقيق عمليات الأرشفة والتبويب الموضوعاتي، وتجميع النصوص والدراسات ومختلف إصدارات الوزارة، وتضمين خدمات جديدة كالبيوعات والمزادات العلنية التي تتم في مختلف محاكم المملكة وإعادة عرض مفصل ودقيق للخريطة القضائية .
كما تتيح البوابة سهولة الولوج إلى المعلومة، وتوفير المعطيات والمعلومات المتصلة بتقديم الإحصائيات والبيانات بطريقة متجددة انطلاقا من قاعدة البيانات، وتطوير تقنية تقديم الصوت والصورة بجودة عالية وجعلها في متناول وسائل الإعلام ، وسهولة إضافة لغات جديدة ، والانتقال السريع بين اللغات في نفس الصفحات.