الداخلية تشرع في تطبيق قرار الإخلاء في حق مهاجرين أفارقة

يومه الأربعاء بحي العرفان بطنجة
أمهلت السلطات المحلية لولاية طنجة مهاجرين منحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 24 ساعة لإخلاء الشقق التي استولوا عليها بحي العرفان الواقع بتراب مقاطعة بوخالف، معلنة أنها ستضطر للتدخل بعد انتهاء المهلة من أجل تطبيق القانون في حال عدم امتثال المعنيين لقرار الإخلاء .
وأفادت وزارة الداخليةن في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء احتلوا شققا توجد في ملكية الغير بطنجة، وذلك بشكل غير شرعي، منتهكين بذلك مقتضيات القانون المتعلق بالملكية الخاصة، حيث أكدت الداخلية في هذا الصدد أن احترام الملكية الخاصة مكفول بمقتضى القانون الذي من واجب السلطات أن تتولى فرض احترامه تحت إشراف النيابة العامة. ومن المنتظر أن تشرع الداخلية في إخلاء الشقق بداية يوم الأربعاء، علما أن موضوع استيلاء مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بمدينة طنجة، يعد بمثابة جمرة حارقة، حيث كان قبل أشهر السبب في اندلاع أحداث بين ساكنة الحي وهؤلاء المهاجرين الذين استولى بعضهم على شقق بالقوة بعد تكسير أقفال أبوابها وأقاموا فيها دون سند قانوني، مستغلين غياب مالكيها حيث أن أغلبهم مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج.
هذا وقد عاد التوتر من جددي لحي منذ ما يناهز الأسبوعين حيث فوجئ عدد من المهاجرين الذين حلوا ببلدهم المغرب لقضاء شهر رمضان باحتلال شققهم من طرف مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين ، الأمر الذي تسبب مرة أخرى في اندلاع مواجهات عنيفة ومناوشات بين الساكنة وبعض المهاجرين على خلفية محاولة إخلاء إحدى الشقق، مما أدى حسب مصادر إعلامية إلى تدخل الأمن لفض الاشتباك الذي استعملت فيه الحجارة والعصي وأسلحة بيضاء نتج عنه خسائر مادية ممثلة في تكسير زجاج بعض السيارات التي كانت مركونة بعين المكان.
ويعد في هذا الإطار حي بوخالف نقطة توتر دائم بين الساكنة من جهة والمهاجرين غير الشرعيين، فالسكان يشتكون من الفوضى الكبيرة التي تعم بالحي نتيجة بعض الممارسات التي تصدر عن المهاجرين الأفارقة ، متهمين إياهم بالتسبب في الضجيج خاصة بالليل وبنشر بيع المخدرات القوية، وأساسا الكوكايين، فضلا عن انتشار كبير للأزبال بسلاليم العمارات وما تخلفه من روائح كريهة.
هذا وتحاول العديد من الفعاليات الحقوقية بالمدينة التدخل لرأب الصدع والحيلولة دون تصادم الطرفين، لكن لحدود يومه لم يسفر الأمر عن أي نتيجة تذكر، علما أن موضوع احتلال الشقق يعد النقطة التي أفاضت الكأس والتي دفعت السلطات لإعلان تدخلها بعد أن تلقت شكايات من مالكي الشقق المحتلة دون سند قانوني.