وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية توقع اتفاقيات شراكة مع ثماني جمعيات

من أجل التحسيس ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال
تم أول أمس الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وثماني جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي برسم السنة المالية 2015 الذي تقدر قيمته ب1.5 مليون درهم، من أجل تنفيذ مشاريعها وأنشطتها الرامية إلى التحسيس ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.
ووقع على هذه الاتفاقيات كل من عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ورؤساء هذه الجمعيات (بينهم ستة نساء رئيسات)، التي تمت عملية انتقائها من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض، قامت بدراسة طلبات الحصول على الدعم المالي من خلال المشاريع والأنشطة التي التزمت الجمعيات المعنية بتنفيذها على أرض الواقع، والتي تستهدف في مجملها القيام بحملات للتحسيس من خطورة ظاهرة تشغيل الأطفال، وانتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وتحسين ظروف عمل الأطفال بين 15 و18 سنة، ومنع تشغيلهم في الأشغال الخطيرة. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال والحد من انتشارها بالمغرب، وكذا تجسيدا للسياسة العمومية الهادفة إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، تطبيقا للتشريع الوطني وإعمالا لاتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 حول السن الأدنى للعمل ورقم 182 حول أسوء أشكال تشغيل الأطفال، واللتين صادقت عليهما المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر الوزير بأن نتائج البحث الدائم حول التشغيل المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2014، أظهرت أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ 69 ألف طفل، أي 1.5 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة عرفت تراجعا كبيرا منذ 1999، حيث كانت تهم قرابة 9.7 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الشريحة العمرية .
وأوضح الصديقي أن من أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع ظاهرة تشغيل الأطفال بالبلاد، الجهود المتميزة التي ما فتئت تبذل على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، وذلك من منطلق الحرص على حماية كافة حقوق الطفل والنهوض بها، وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أهم التدابير التي تم اتخاذها في مجال الشغل ومنها، ملائمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 و182 المتعلقتين بتشغيل الأطفال، واستكمال الترسانة القانونية في مجال تشغيل الأطفال من خلال، على الخصوص، إعداد مشروع قانون خاص يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، والذي يمنع تشغيل الأطفال دون 16 سنة، وإعداد مشروع قانون خاص بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.
من جهة أخرى، أكد الصديقي أن الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة "2006-2015 : مغرب جدير بأطفاله"، والتي خصص جانب مهم منها لمحاربة تشغيل الأطفال، يعكس عزم الحكومة وإرادتها الراسخة في التصدي لهذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على آفاق تمدرس هذه الفئة من المجتمع، مبرزا أنه تفعيلا لمحاور هذه الخطة التشاركية، تم منذ 2009 تخصيص غلاف مالي، في إطار ميزانية الوزارة، من أجل تمويل المشاريع المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال وتحسين ظروف عيشهم، من خلال تقديم الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة لإنجاح أي مبادرة للنهوض بأوضاع هؤلاء الأطفال.