المغاربة نجوا من استهلاك 840 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان
تمكن مفتشو المكتب الوطني للسلامة الصحية منذ حلول شهر رمضان وإلى غاية يومه من ضبط وتدمير أكثر من 920 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني غير صالحة للاستهلاك ، حيث سجل خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان من خلال عمليات المراقبة التي قامت بها بمجموع التراب الوطني مصالح المراقبة التابعة له، عن حجز وإتلاف 310 طن من المواد الغذائية الفاسدة، أي ما يعني نفس حجم المواد المحجوزة خلال الأسبوع الأول من نفس الشهر.
وأفاد المكتب الذي يعد بمثابة الشرطة الصحية البيطرية وحماية النباتات، والذي هو مؤسسة عمومية تخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري،على أنه من أجل حماية صحة المستهلك ،قامت المصالح المختصة التابعة له بعمليات مراقبة للمواد الغذائية المستوردة، حيث تمت مراقبة 36 ألف و600 طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، ولم يذكر المكتب بهذا الخصوص تسجيله لأية مخالفة.
فيما على المستوى المحلي سجل المفتشون التابعون للمكتب خلال الأسبوع الثاني من رمضان، ما مجموعه 90 مخالفة تم تحرير محاضر بشأنها ، كما تم تحرير أكثر من 250 محضر لأخذ عينات مواد قصد تحليلها، وذلك خلال خرجات المراقبة الميدانية التي قامت بها مصالح المراقبة والتي تجاوز عددها 1930 خرجة ، منها 1010 خرجة ميدانية للمراقبة ضمن لجان إقليمية تم خلالها تحرير محاضر بحصول مخالفات وأخرى لأخذ عينات للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة أو المخزنة لدى التجار.
وكشف المكتب الذي يعد مؤسسة عمومية تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، عبر ضمان المراقبة للمواد الغذائية على الصعيد الوطني وعند النقط الحدودية ،عن حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والتي بلغ حجمها 310 طن، يأتي على رأس تلك المحجوزات التي تم إتلافها فاكهة التمر ب 51 طن من التمور، تليها المنتجات السمكية التي بلغ حجم ما حجز وأتلف منها 43.5 طن، ثم اللحوم ومشتقات اللحوم حيث وصل حجمها 22 طن، فضلا عن 19 طن من الدقيق، و 16 طن من المشروبات والزيوت، فضلا عن 5.5 طن من مشتقات الحليب (خاصة الزبدة).
المعطيات الخاصة بحجم المواد الغذائية الفاسدة التي ضبطت من قبل مصالح التفتيش والمراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، تبرز أن الأمر لايتعلق فقط بتحد سافر للقوانين الجاري بها العمل والتي تضع عقوبات زجرية في حق التجار المخالفين الذين يتاجرون عمدا بمواد فاسدة منتهية الصلاحية، متلاعبين عبر ذلك بصحة المواطنين من أجل تحقيق عائد مادي، بل الأمر يتعلق أيضا بعدم الوعي بشروط تخزين المواد الغذائية وشروط السلامة التي يجب توفرها.
فالمعطيات التي عممها المكتب، في بيان توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، تظهر انتشارا واسعا للاختلالات المرتبطة بشروط تخزين المواد الغذائية وشروط السلامة ، خاصة حينما كشف وكما سلف ذكره عن تحرير أكثر من 250 محضر لإجراء لإجراء تحاليل مخبرية على مواد غذائية، وإعلان المكتب في هذا الصدد عن أن المصالح المختصة التابعة له قامت بعمليات تحسيس للتجار ومساعديهم في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين.