شرفات أفيلال : المخطط الوطني للماء جاهز

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الأربعاء، على الأهمية التي يكتسيها الماء، مما يتطلب تملك رؤية استراتيجية في تدبير الموارد المائية بهدف تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية، ونحو ضمان الأمن المائي.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، ببني ملال، في دورته الأولى برسم سنة 2015، إن هناك وعيا مشتركا وتاما بما يكتسيه الماء من حيوية قصوى في مختلف مناحي الحياة " لكنه للأسف، أصبح موردا محدودا ويتسم بعدم الانتظام والتناقص المستمر، ذلك ما يجعل المسؤولية جسيمة وتتطلب تملك الرؤية الاستراتيجية في تدبير الموارد المائية بهدف تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية ونحو ضمان الأمن المائي وبالتالي الأمن الغذائي للمغرب". وأضافت أنه تم الانتهاء من بلورة وصياغة المخطط الوطني للماء الذي يمثل مرجعا للسياسة المائية المستقبلية من أجل دعم المكتسبات وتدارك بعض جوانب القصور بغية تأمين مواكبة المخططات الوطنية الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية المهيكلة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تحقيق مكتسبات ومنجزات مهمة في مجال الماء على صعيد الحوض المائي لأم الربيع، مما مكن من الاستجابة للحاجيات المائية المتنامية والناجمة عن النمو المتسارع للمجالات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحكم، نسبيا، في عدد من الإشكالات المرتبطة بالماء والمتعلقة بالتلوث المنزلي والصناعي، من جهة، وبالفيضانات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة عددا من المشاريع، من بينها إنجاز سد بلخادير بإقليم قلعة السراغنة " 10 ملايين درهم" في سنة 2014 ، في حين يوجد سد كدية تامالوت بنفس الإقليم في طور الإنجاز "التكلفة 50 مليون درهم"، وكذا سد بوغالية في إقليم خريبكة بكلفة مالية تبلغ 40 مليون درهم، بالإضافة إلى برمجة عدد من السدود التلية برسم سنة 2015 .
ودعت شرفات أفيلال كافة المتدخلين والمعنيين إلى الشروع في بلورة مشاريع تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من أجل تخفيف الضغط الذي تواجهه المياه العذبة، حيث تلتزم الوزارة بالمقابل بتوفير المواكبة التقنية والدعم المادي في هذا المجال، مشيرة إلى أن الحلول البديلة أصبحت ضرورة ملحة بحوض أم الربيع الذي يعرف عددا من الإكراهات والتحديات بسبب الضغط الذي يمارس على الموارد المائية سواء نتيجة النمو المهم للقطاع الفلاحي بالمنطقة، أو من جراء مساهمة الحوض في تزويد مراكش والدار البيضاء ومن جهته، أكد والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال السيد محمد فنيد، على الأهمية التي يكتسيها الحوض المائي لأم الربيع، مما يحتم مواصلة الجهود المبذولة لإتمام الأوراش المفتوحة خلال السنوات الأخيرة والرامية إلى تطوير تدبير الموارد المائية سعيا وراء ضمان الحاجيات من هذه المادة الحيوية آنيا ومستقبلا.
وقال إن الماء يوجد في صلب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما بات ملحا نهج مقاربة مندمجة وشمولية في التعامل مع المخزون المائي، تقوم على التشاور والتشارك من أجل تدبير جيد يضمن خلق التوازن بين الإمكانيات المائية المتوفرة والطلب على الماء ترسيخا لسياسة مندمجة لمواجهة الإكراهات المطروحة وتغطية الحاجيات من الماء الضرورية في كافة الاستعمالات.
وفي هذا الصدد، ذكر الوالي بأن الموارد المائية الطبيعية المتوفرة بهذه الجهة لم تستثمر بعد بالشكل الأمثل، حيث هناك عدة روافد مائية دائمة وموسمية، خاصة في المناطق الجبلية، والتي تمثل ثروة تستحق الاستثمار الأمثل عبر إنجاز مشاريع لتجميع هذه الموارد وتخزينها لاستغلالها في سد حاجيات الساكنة في مختلف الاستعمالات وخاصة الفلاحية منها.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع على الخصوص بتقديم عرض حول وضعية الموارد المائية بالحوض خلال السنة الهيدرولوجية 2013/ 2014، وعرض حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2014، من بينها حماية المراكز الحضرية والقروية من الفيضانات، والمحافظة على الموارد المائية، والتدبير العقلاني للموارد المائية والملك العام المائي، علاوة على المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع بعض المؤسسات الدولية في مجالات التأقلم مع التغيرات المناخية لتدبير الموارد المائية، وكذا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.بالماء الصالح للشرب، في إطار واجب التضامن الوطني والمجالي.