خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات

توصلت قمة منطقة الأورو بالإجماع، أمس الاثنين، إلى اتفاق يقضي ببدء مفاوضات من أجل منح اليونان خطة مساعدة ثالثة بعدما كانت على شفير الخروج من منطقة الأورو.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تغريدة على موقع تويتر، إن زعماء منطقة الأورو توصلوا إلى اتفاق بالإجماع في محادثات استمرت طوال الليل في بروكسل للمضي قدما في تقديم قرض إنقاذ لليونان.
وأضاف توسك، في تغريدته، «جميعنا مستعدون لبرنامج مساعدة لليونان عبر آلية الاستقرار الأوروبية، مع إصلاحات جدية ودعم مالي».
ومن جهته، كتب رئيس وزراء استونيا، تافي رويفاس، على تويتر، محذرا أن «أوروبا قررت خارطة طريق وكل شيء يتوقف الآن على تطبيقها». وبمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق ارتفع سعر الأورو، قبيل الساعة السابعة، من صباح أمس، بتوقيت غرينتش، إلى 1.1194 دولار .
وطلبت اليونان تمويلا قيمته 53.5 مليار يورو لمساعدتها في سداد ديونها حتى 2018 وتعهدت بتطبيق زيادات ضريبية جديدة في مقترحات تفصيلية قدمتها للدائنين.
وستدرس دول منطقة اليورو تلك المقترحات قبل عقد قمة أوروبية استثنائية يوم الأحد ستكون حاسمة بالنسبة إلى مصير اليونان في الاتحاد الأوروبي.
والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 يونيو، والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة عن تنظيم استفتاء.
وتتضمن تحديد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين، بنسبة 23 بالمائة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13 بالمائة، لكنها ستبقى عند تلك المستويات لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق، وعند 6 بالمائة للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.
وعرضت أثينا إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر «أي التخفيض بنسبة 30 بالمائة لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات» بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.
كما اقترحت زيادة الضرائب على الشركات من 26 إلى 28 بالمائة عملا بطلب الدائنين، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، وإجراء خفض متصاعد في الإنفاق العسكري يبدأ في العام الحالي بنحو 100 مليون يورو.
وتقترح حكومة تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب وإعادة هيكلة القطاع العام وبيع حصة الدولة في مؤسسة الاتصالات اليونانية، إضافة إلى خصخصة بعض الموانئ بحلول أكتوبر المقبل.
وتعهدت أثينا بتوفير فائض في الميزانية الأولية «خارج خدمة الدين» بنسبة 1 بالمائة في العام الحالي و2 بالمائة العام المقبل و3 بالمائة في عام 2017 على أن تجري مراجعة تلك الأهداف إذا تفاقم الوضع الاقتصادي. وتنص الاقتراحات اليونانية على تنظيم الدين العام البالغ حاليا 180 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ترفض معظم دول منطقة اليورو الخوض فيه وخاصة ألمانيا ودول شمال أوروبا.
يشار إلى أن المفاوضات بين الأطراف استمرت بشكل ماراتوني طوال الليل وحتى صباح أمس الإثنين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعطي الضوء الأخضر السياسي لإطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات.