بنعمرو: رفض تنفيذ حكم قضائي بعدم مشروعية الصابو بشوارع العاصمة إهانة لأحكام القضاء

إزالة «الصابو» من طرف المواطنين هو دفاع
اعتبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو عدم تنفيذ أحكام قضائية من قبل المجلس البلدي لمدينة الرباط مشكلة خطيرة تمس بالقانون وتمس بمكانة القضاء، وتعتبر إهانة لأحكام القضاء، ومساسا بحقوق الغير وبالدستور.
وأوضح المحامي عبد الرحمان بنعمرو، خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية سكان وتجار ومهنيي منطقة حسان بالعاصمة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن الحكم القضائي الذي أصدرته إدارية الرباط، والذي قضى بعدم شرعية استخلاص الرسوم القضائية عن وقوف السيارات، وعدم شرعية استخلاص الدعائر عن وقوف السيارات التي لم تؤد تلك الرسوم، كما قضى بعدم شرعية وضع الفخ على هذه السيارات، لم يجد طريقه إلى التنفيذ "بسبب تنطع المجلس البلدي لمدينة الرباط ومعه شركة باركينغ الرباط"، مشيرا إلى أن المحامين وتنسيقية السكان والتجار والحرفيين طالبوا بتنفيذ هذا الحكم عن طريق مفوض قضائي مكلف بتنفيذ الأحكام، لكن دون جدوى رغم أن المجلس وعد بالامتثال للقضاء.
وأضاف النقيب بنعمرو أن الجميع تفاجأ بكون الشركة والمجلس البلدي في شخص رئيسه، مستمرين في استخلاص الرسوم وبأن آلات استخلاص هذه الرسوم ما زالت موضوعة في الأزقة والشوارع، وبأن الفخ لا زال يثبت على السيارات، مشيرا إلى أنه عندما لا يحترم المجلس البلدي القانون وعندما لا يحترم الأحكام القضائية، وعندما لا تتحمل الدولة وأجهزتها المسؤولية في تنفيذ القانون، تصبح المسألة من الخطورة بما كان وتكتسي أبعادا قانونية وقضائية.
وحمل في هذا السياق، مسؤولية عدم تنفيذ هذا الحكم القضائي لوزير العدل والحريات ورئيس الحكومة وللبرلمان، مؤكدا أنه لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيعمل في إطار هذه التنسيقية من أجل متابعة تنفيذ هذه الأحكام، وفي حال استمرار التعنت سيعود مرة أخرى إلى القضاء.
ولم يستبعد عبد الرحمان بنعمرو مقاضاة رئيس مجلس مدينة الرباط وشركة باركيغ الرباط من أجل تأدية غرامة التأخير في تنفيذ الأحكام من جيبه، وليس من مالية المجلس البلدي، مشيرا إلى أن لجوء بعض المواطنين لفك سياراتهم من عقال "الفخ" هو بمثابة دفاع عن النفس، أمام عدم تحرك الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية.