منحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، شركات الاتصالات مهلة شهرين للتمكن من ضبط سجلات الاشتراك الخاصة بزبنائها. وسيتم العمل على تعطيل بطاقات الهاتف SIM التي لم يتم إدراجها في السجلات والتأكد من هوية أصحابها، وذلك بعد شهر إضافي. وتعتزم الوكالة خلال الأسابيع المقبلة، القيام بأكبر عملية افتحاص لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لدى شركات الاتصالات "اتصالات المغرب" و"إنوي" و"ميديتل". وقالت الوكالة، في نشرة دورية، إنه سيتم إبلاغ شركات الاتصالات بالتدابير المناسبة التي يجب اتخاذها بناء على المراجعة الشاملة. ودعت الوكالة، المتعهدين الثلاث إلى مضاعفة مجهوداتهم من أجل القضاء نهائيا على البطاقات المجهولة، وذلك عبر توسيع حملاتهم، والاستعانة بالرسائل النصية "SMS". وكانت الوكالة الوطنية قد أطلقت رقما خاصا (1012) لتمكين المشتركين من ربط الاتصال بشركات الاتصالات للتحقق من وضعية بطاقتهم، وكذا معرفة الإجراءات العملية لتحديد هوية شريحة SIM. هذا وقد أظهرت النتائج الأولية بعد اعتماد الإجراءات الجديدة، عن امتثال شركات الاتصالات، ومنعها لتسويق شرائح SIM دون تحديد الهوية أو أخذ التزام بتحديدها. وقامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين، من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية أجريت من طرف الوكالة، وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين. وكانت ANRT، قد دعت الفاعلين الاتصالاتيين إلى توقيف وتعطيل البطاقات المتبقية في السوق والتي تباع في الشوارع والدكاكين الصغيرة بدون هوية. وتوصلت الشركات الثلاث بدورية من الوكالة، سنة 2014، تخطرهم بتعطيل جميع البطاقات، استعدادا للشروع في توقيف البطاقات المجهولة الهوية بداية من فاتح أبريل. وفرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على شركات الاتصالات إلزامية تحديد هوية أي زبون يرغب في اقتناء بطاقة هاتف متنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث، بداية من فاتح أبريل المقبل.
