توقيف قاضيين بالمجلس الأعلى لتسريبهما مداولاته لجريدة «الصباح»

قرر وزير العدل محمد الناصري، توقيف قاضيين عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالتهما على هذا المجلس، كهيئة تأديبية، وذلك على خلفية مقال سبق ونشرته يومية «الصباح» نهاية يوليوز الماضي حول لائحة تنقيلات القضاة.
وأوضح بيان لوزارة العدل، عمم أمس الخميس، أن قرار التوقيف والاحالة شمل كلا من جعفر حسون ومحمد أمغار القاضيين العضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وفق ما أسفرت عنه نتائج البحث التي باشرتها النيابة العامة.
وكان وزير العدل سبق وأن أمر النيابة العامة بإجراء بحث شامل للكشف عن المتورطين في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وتحديد من زود جريدة «الصباح» بالمعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس قبل رفعها والمصادقة عليها من طرف جلالة الملك.
وكان من نتائج هذا القرار، اقتحام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمقر «الصباح» لاعتقال الصحفي خالد العطاوي محرر مقال : «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع القضاة بتطوان»، وهو المقال الذي كان موضوع بحث النيابة العامة من داخل قاعة التحرير، الأمر الذي اعتبرته الصباح حينها إجراء لم يحترم المساطر القانونية، وأنه تم بطريقة تعسفية.
وكانت أسئلة المحققين ، حسب مصادر إعلامية، قد انصبت خلال الاستماع إلى كل من محرر المقال، الصحفي خالد العطاوي، ومدير نشر اليومية، عبد المنعم ديلمي، ورئيس تحريرها خالد الحري، قد انصبت حينها حول مصدر خبر لائحة تنقيلات القضاة.