الحوار السياسي الليبي يتقدم خطوات هامة نحو التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية

تواصلت، أمس الجمعة، بمدينة الصخيرات، أشغال الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستكملت هذه الجولة التي شاركت فيها جميع أطراف الحوار، بما في ذلك المؤتمر الوطني العام الذي كان قد غاب عن الجولتين السابقتين مناقشة ملاحق "اتفاق الصخيرات" الموقع في يوليوز الماضي، وتداولت بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس حكومة الوفاق الوطني ونائبيه.
وجدد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون التأكيد على أن الحوار يسير بثبات نحو التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 شتنبر الجاري.
وقال ليون في لقاء مع الصحافة "نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل لحظة للحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 شتنبر يشكل الفرصة الأخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها".
من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأممي عن انشغاله والمجتمع الدولي إزاء الأخبار "المقلقة" التي ترد من ليبيا في الساعات الأخيرة، لاسيما، ما يتعلق بتوسع تنظيم "داعش" في البلاد، مشددا على أن الشعب الليبي يدعو ممثليه المجتمعين في الصخيرات إلى الانخراط بكل مسؤولية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وشدد على أن المجتمع الدولي يدين التطورات الأخيرة في ليبيا، ويحث الليبيين على ضرورة التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة التي تعيشها ليبيا في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه المحادثات بعد أسبوع على محادثات مماثلة احتضنها مقر الأمم المتحدة بجنيف، وأكد خلالها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن المفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تذكي، في الشوط الحالي الذي بلغته المحادثات، الأمل في "إمكانية للتوصل إلى اتفاق، نرغب في أن يكون جاهزا ومصادقا عليه وموقعا قبل 20 شتنبر".
وتزامنا مع حوار الصخيرات، أعربت مصادر ليبية عن خشيتها من تتالي مناورات المبعوث الأممي برناردينو ليون التي تكثفت بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي، وتحولت إلى مراوغات سياسية جعلت فرقاء الحوار الليبي- الليبي في التسلل وسط غياب أفق لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وتأتي هذه الخشية التي تراكمت مفاعيلها على وقع الاتهامات الموجهة للمبعوث الأممي بالانحياز الواضح للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته. وقالت المصادر الليبية إن ليون ألمح خلال اليومين الماضيين أنه قد يلجأ إلى اختيار شخصية ليبية لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني المُرتقبة من خارج قائمة المُرشحين التي سبق له أن بحثها مع الفرقاء الليبيين خلال جولة جنيف الماضية من مفاوضات الحوار الليبي-الليبي.
ووصفت المصادر هذا التلويح بأنه "مراوغة سياسية" غير محسوبة العواقب، وتنم عن تذبذب وارتباك في التعاطي مع المأزق الليبي ستكون لهما تداعيات خطيرة، لاسيما وأن هذا التوجه ساهم في تراجع أجواء التفاؤل التي أحاطت بجولة جنيف التفاوضية التي خُصصت في جزء هام منها لمسألة تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بإجماع الفرقاء الليبيين.
وكانت معلومات قد تسربت عن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي برناردينو ليون مع عدد من السياسيين الليبيين خلال اليومين الماضيين، أشارت إلى أن ليون"بدأ يُفكر جديا في اختيار وتعيين رئيس الحكومة المرتقبة ونائبيه، من خارج الأسماء المُرشحة المعروضة عليه من فرقاء الحوار الليبي-الليبي.
وأثارت هذه المعلومات حفيظة واستياء مجلس النواب الليبي "البرلمان" المعترف به دوليا، حيث سارع إلى مطالبة برناردينو ليون بتعهدات مكتوبة لضمان اختيار رئيس الحكومة ونائبه الأول من الأسماء التي رشحها له.
كما طالب المجلس في رسالة رسمية حملت توقيع رئيسه عقيلة صالح بأن يقع انتخاب أعضاء الحكومة التوافقية من مجلس النواب الشرعي المُعترف به دوليا دون غيره، وأن يتم غلق النقاش والتعديلات حول مسودة الاتفاق التي وقعها فريقه التفاوضي في الصخيرات المغربية في منتصف يونيو الماضي.
ولم يكتف البرلماني الليبي بتلك المطالبة، وإنما ذهب في رسالته إلى حد التهديد بالانسحاب من المسار التفاوضي برعاية بعثة الأمم المتحدة، واللجوء إلى الشارع في صورة عدم التزام برنادينو ليون بمطالبه في تعهد كتابي.
وكان مجلس النواب الليبي قد اعتمد قائمة بأسماء أكثر من عشرة مُرشحين لرئاسة حكومة الوفاق المرتقبة، منهم النائب الحالي لرئيس البرلمان أبو بكر بعيرة، وعبد الرحمان شلقم وزير خارجية ليبيا الأسبق، ومصطفى الهوني، وفتحي المجبري، ومحمد يونس المنفي، وجاد الله عزوز الطلحي، وعثمان البصير، وضو بوضاوية، وعارف النايض، وعبد السلام عبد الجليل.
وتضاربت الآراء والتقديرات حول حظوظ هؤلاء المرشحين، رغم بروز شبه إجماع على أن حظوظ المُرشحين من الجنوب، أي عبدالرحمان شلقم ومصطفى الهوني هي الأوفر، ومازالت قائمة رغم محاولات التشويه التي استهدفت مواقف شلقم إزاء بعض الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي.