برناردينو ليون يجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 شتنبر الجاري

جدد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، مساء أمس الخميس بالصخيرات، التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 شتنبر الجاري.

وقال ليون في لقاء مع الصحافة قبيل انطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي، "نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل لحظة للحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 شتنبر يشكل الفرصة الاخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها".

من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأممي عن انشغاله والمجتمع الدولي إزاء الأخبار "المقلقة" التي ترد من ليبيا في الساعات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بتوسع تنظيم "داعش" في البلاد، مشددا على أن الشعب الليبي يدعو ممثليه المجتمعين في الصخيرات إلى الانخراط بكل مسؤولية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وشدد على أن المجتمع الدولي يدين التطورات الأخيرة في ليبيا، ويحث الليبيين على ضرورة التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة التي تعيشها ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وبخصوص أجندة المحادثات، كشف ليون أنها ستناقش مساء اليوم ملاحق الاتفاق في أفق التوصل إلى اتفاق بشأنها يوم غد الجمعة، فيما سينصب النقاش بعد غد السبت، حسب المسؤول الاممي، حول المرشحين لشغل منصب رئيس حكومة الوفاق الوطني ونائبيه.

وانطلقت امس في مدينة الصخيرات بضواحي العاصمة الرباط جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي هذه المحادثات بعد أسبوع على محادثات مماثلة احتضنها مقر الأمم المتحدة بجنيف، وأكد خلالها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن المفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تذكي، في الشوط الحالي الذي بلغته المحادثات، الأمل في "إمكانية للتوصل إلى اتفاق، نرغب في أن يكون جاهزا ومصادقا عليه وموقعا قبل 20 شتنبر".

يذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام.

وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) الغير معترف بها واللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس.