هذه تفاصيل تفكيك خلية «جند الخلافة»

التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وتخريب مقرات أمنية ومواقع السياحية
مسدسات و قنابل، و عصي كهربائية، و ذخيرة حية وأسلحة بيضاء....
الخيام: نجاحنا جنب بلدان أخرى الإرهاب ونأسف لغياب التعاون مع الجزائر
كشف عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن المخطط الإرهابي الخطير الذي تم إحباطه يوم السبت الماضي، بتفكيك خلية إرهابية تدعى «جند الخلافة بالمغرب» أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في سوريا والعراق.
وتضم هذه الخلية، حسب الخيام، خمسة عناصر ينحدرون من مدن الصويرة، بني ملال وسيدي علال البحراوي وبلدة تينزولين الواقعة بتراب إقليم زاكورة، كانوا يستعدون لاغتيال شخصيات وطنية سياسية والقيام عمليات تخريبية نوعية باستهداف مقرات ذات الرمزية خاصة المصالح الأمنية، والمواقع السياحية بعدد من المدن.
وأعلن الخيام خلال ندوة صحفية صباح أمس الاثنين بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، أن مصالح المكتب تمكنت بعد توصلها بمعلومات عن وجود خلية تستعد للقيام بأعمال إرهابية وقيامها بأبحاث ميدانية، من تحديد الأشخاص وعددهم ومعرفة أماكنهم، ليتم توقيف عناصر هذه الخلية التي أطلقت على نفسها»جند الخلافة بالمغرب»، إسوة بجماعة «جند الخلافة بالجزائر» المتشددة التي كانت قد انشقت عن تنظيم القاعدة وبايعت تنظيم داعش.
وأضاف المتحدث ذاته، أن العناصر المكونة للخلية تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، وهم على التوالي أيوب قدوري وهو أكبرهم سنا، وأحمد سمير ونبيل عالم، وثلاثتهم ينحدرون من مدينة سيدي علال البحراوي، ثم مراد دركال من مدينة بني ملال، وإسماعيل صكيكي من بلدة تينزولين بإقليم زاكورة، وقد تعارفوا عبر الإنترنت وتقاسموا نفس التوجه الممثل في الفكر الجهادي والرغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم داعش، حيث ربطوا الاتصال بأحد قيادي التنظيم بسوريا واستمروا في هذا الاتصال بشكل دائم.
وأشار المسؤول الأمني أنه تم حجز لدى هذه الخلية التي كانت تجتمع بمنزل بالصويرة سمته «بالبيت الآمن»، مجموعة من الأسلحة هي عبارة عن 4 مسدسات أوتوماتيكية، مسدس رشاش و7 قنابل مسيلة للدموع، و3 عصي كهربائية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ومواد أثبتت التحاليل المخبرية استعمالها في صناعة المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وسكاكين من الحجم الكبير والمتوسط، وهواتف مستعملة يمكن استخدام بعض أجزائها لتستعمل في التفجير عن بعد، وكذا جوازات سفر شخصية صالحة، ومخزن معلومات لجهازي كمبيوتر، وأقراص مدمجة، وشريط صوتي.
واعتبر رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن خطورة هذه الخلية لا تقف عند التوفر على تلك الأسلحة وإعداد العدة، بل تظهر بشكل جلي من خلال المشروع الٍإرهابي الذي كانت تتهيأ لتنفيذه، حيث كانت تخطط للقيام باعتداءات نوعية على تراب المغرب باستهداف مقرات مصالح أمنية وإدارات حساسة واغتيال شخصيات سياسية وطنية، ثم الهروب للالتحاق بالمناطق المشتعلة خاصة سوريا والعراق للقتال في صفوف ما يسمى ب «الدولة الإسلامية أو داعش».
وكشف الخيام عن تحول الاستراتيجية التوسعية لتنظيم «داعش» بالانتقال من الاقتصار على تشكيل كيانات إرهابية تابعة لهذا التنظيم بالاعتماد على المقاتلين المغاربة ضمن صفوفه، إلى دفعها للقيام بتنفيذ هجمات إرهابية نوعية ببلدها قبل السفر إلى ساحة القتال بالبؤر المشتعلة بكل من سوريا والعراق.
وأفاد المسؤول الأمني، أن عناصر هذه الخلية التي لازال البحث جاريا مع عناصرها، كانوا على اتصال عبر الإنترنت مع أحد قيادي تنظيم داعش بسوريا، كما كانت تنتظر لتفعيل عملياتها، وصول أحد عناصر داعش للمغرب لتدريبهم على كيفية صنع المتفجرات واستعمال الأسلحة التي تمكنوا من حيازتها.
وبشأن مصدر ترسانة الأسلحة، أوضح الخيام أنه تبين جلبها عبر الحدود الجنوبية للجزائر، والتي بالنظر لما تعرفه المنطقة من أوضاع خاصة في ليبيا باتت ممرا مفتوحا لمرور شتى أنواع الأسلحة، ولنشاط مكثف للعناصر الإرهابية، مبرزا أن البحث الذي لازال جاريا، سيكشف عن كافة خبايا مشروع هذه الخلية وشركائهم القريبين والبعيدين منهم.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن الأسف لغياب التعاون مع الجارة الجزائر على مستوى محاربة ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أنه باستثناء الجزائر فإن التعاون موجود وقائم مع المصالح الاستخباراتية بعدد من البلدان المجاورة (في إشارة على ما يبدو إلى إسبانيا، فرنسا وتونس ...).
وبخصوص العمل الاستباقي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المغربية في إفشال عدد من المخططات الإرهابية الخطيرة، أكد المسؤول الأمني «إن الإستراتيجية الأمنية التي يعتمدها المغرب مبنية على العمليات الاستباقية، وقد مكنت المملكة بل وحتى بلدان شركاء للمغرب في مجال محاربة الإرهاب من تجنب بل والحيلولة دون وقوع عدة أعمال إرهابية كانت ستكون دراماتيكية».
من جانب آخر، شدد الخيام أن المغرب لم يتبن فقط العمل الاستباقي لتطويق أي خلايا أو عناصر مشتبه في التحاقها بالتنظيمات الإرهابية أو تهيئها لتنفيذ عمليات إرهابية على التراب الوطني، بل تبنى أيضا الشفافية والوضوح، حيث يعلن بشكل متواتر عن عدد العناصر التي تمكنت من الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية، وكذا عدد الذين تم القبض عليهم.
وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية «إنه بشهادة جميع الدول التي تساهم مع المغرب في إطار علاقات التعاون لمكافحة الإرهاب، فإن المصالح الأمنية المغربية والإستراتيجية التي تتبناها أبانت عن نجاعتها».
وتابع الخيام قائلا «إن هذا النجاح الذي كان من نتائجه تجنيب بلدان مثل تونس وفرنسا وغيرها وقوع عمليات إرهابية بها، لا يعني بأي شكل من الأشكال المزايدة، بل يدفع لاعتماد تعاون وثيق مع كل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب، مع التأكيد أننا كأجهزة أمنية علينا أن نكون حذرين».