حصاد: المسلسل الانتخابي سيستكمل حلقاته شهر أكتوبر المقبل

بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين
أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، الخميس، أن المسلسل الانتخابي، الذي عرفه المغرب ابتداء من 4 شتنبر الحالي، وسيستكمل حلقاته يوم 2 أكتوبر المقبل بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، "مر إجمالا في أحسن الظروف، لا في ما يخص إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو التهييء المادي حتى تتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج". وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن حصاد أبرز، في عرض قدمه أمام المجلس حول المسلسل الانتخابي، إجماع كل الملاحظين المحايدين، مغاربة وأجانب، على أن هذه الانتخابات قد مرت في أحسن الظروف بشفافية ونزاهة مطلقين وطبقا لأحسن المعايير الدولية.
وسجل الوزير أن هذا المسلسل الانتخابي شهد عددا من المستجدات، منها انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين، وفتح التسجيل لمدة طويلة بواسطة "الانترنيت"، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل الجديدة قبل موعد الانتخابات ما يقارب 3 ملايين، واعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتصويت بعد إلغاء الإشعار الموجه للناخبين، وكذا بطاقة الناخب، فضلا عن تطوير وسائل التعرف على مكاتب التصويت بواسطة التقنيات الجديدة.
ومن مستجدات هذا المسلسل، يضيف الوزير، إعلان نتائج اقتراع 4 شتنبر بعد التوصل ب 80 بالمائة فقط من النتائج دون انتظار النتائج النهائية، أي بعد 6 ساعات فقط من إغلاق مكاتب التصويت، والإعلان عن النتائج جهويا بصفة مستمرة طيلة يوم الاقتراع، مما مكن كل الفاعلين ووسائل الإعلام من التتبع المباشر لعملية التوصل بالنتائج.
كما استحضر وزير الداخلية مستجدات أخرى حملتها هذه الاستحقاقات، منها انتخاب الرئيس وأعضاء مكاتب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العلني، وهو إجراء تنفرد به المملكة، وقد مكن هذا الإجراء من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات شهدت الرفع من عدد النساء المنتخبات على صعيد الجهات والجماعات المحلية، حيث تضاعف عددهن ليتجاوز 6000 منتخبة.
وأكد حصاد على أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، فقد أوكلت مهمة الإشراف على كل المسلسل الانتخابي لهيئة حكومية مكونة من وزيري الداخلية، والعدل والحريات، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة.
وذكر بأن أزيد من 8.3 ملايين مغربي ومغربية شاركوا في هذه الانتخابات وأدلوا بأصواتهم بكل حرية، مقارنة مع 7 ملايين مصوت سنة 2009 و6.1 ملايين مصوت سنة 2011، مبرزا أن الإجراءات المتخذة، مكنت من تخفيض كبير في عدد الأوراق الملغاة، حيث لم تتعد هذه النسبة 11 بالمائة مع العلم أن هذه النسبة كانت قد بلغت 18 بالمائة في اقتراع 2011. وهكذا يكون عدد الأصوات المعبر عنها، يضيف وزير الداخلية، هو 7.4 ملايبن سنة 2015، بالمقارنة مع 5 ملايين صوت سنة 2011، أي بزيادة حوالي 50 بالمائة.