تسليط الضوء على المهن المتعلقة بصناعة السيارات يحتضن فضاء معارض مكتب الصرف بالدار البيضاء، من 30 شتنبر الجاري إلى ثاني أكتوبر القادم، فعاليات المعرض الدولي لصناعة السيارات بالمغرب، في دورته الأولى، بمشاركة نحو 100 عارض. وبالمناسبة، أوضح المنظمون، في لقاء صحفي عقد بالدار البيضاء، أن هذا المعرض المهني، الذي سيقام على مساحة تفوق ألفي متر مربع، يتوخى منه تسليط الضوء على المهن ذات الصلة بصناعة السيارات، بما في ذلك قطع الغيار ومواد الصباغة والزيوت فضلا عن أدوات الأمان والسلامة. كما يراهن على هذه الدورة في خلق فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين المصنعين والمهنيين، في أفق نسج شراكات قوية من شأنها المساهمة في إحداث مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدان المشاركة سواء بداخل المغرب وخارجه. وتتضمن فقرات برنامج هذا المعرض سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤتمرات وورشات عمل، يتوخى من ورائها المنظمون المساهمة في تطوير القطاع والانخراط في المسلسل التنموي التي دشنته الوحدات الصناعية المتواجدة حاليا بالمغرب في أفق تعزيزها مستقبلا بوحدات أخرى. وقد سجل قطاع صناعة السيارات بالمغرب نسبة نمو كبيرة خلال العشر سنوات المنصرمة، وحقق نتائج مهمة عند التصدير كما ساهم في خلق فرص كبيرة للشغل. فقد سجل القطاع،خلال سنة 2014، رقم معاملات قدر ب 55 مليار درهم، الأمر الذي مكن من خلق قيمة مضافة قدرت ب 9,4 مليار درهم وتوفير 73 الف فرصة عمل ، ليتصدر بذلك باقي القطاعات الانتاجية والصناعية عند التصدير. ويشكل قطاع صناعة السيارات أحد أعمدة المهن العالمية للمغرب والتي تضم فضلا عن ذلك مهن ترحيل الخدمات ، والالكترونيك ، وصناعة معدات السيارات ، وصناعة الطيران ، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والجلد. وبحسب مؤشرات لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن هذا القطاع سجل في الفترة ما بين 2012 و 2014 أفضل أداء عند التصدير بين باقي المهن العالمية للمغرب، حيت نمت صادرات القطاع ب 26 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة مثلا بالنسبة لقطاع الالكترونيك و 8,4 بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية. وبالنظر الى ما يوفره القطاع من مؤهلات وفرص مهمة للنمو، فقد خصصت له مكانة متميزة ضمن برنامج تسريع وتيرة النمو الصناعي الذي أطلق في أبريل من العام الماضي ، حيث من المنتظر في إطار هذا المخطط الذي سطر عددا من الأهداف الطموحة ، أن تتم مضاعفة إنتاج صناعة السيارات بالمغرب ليبلغ 800 ألف سيارة في أفق 2020 مقابل 400 ألف خلال 2014. كما يتضمن مخطط تسريع وتيرة النمو الصناعي، تحسين وتيرة اندماج هذا القطاع محليا والتي يرتقب أن تنتقل من 45 بالمائة في 2014 إلى 65 بالمائة سنة 2020، فيما ينتظر أن ينتقل عدد فرص الشغل التي يوفرها القطاع من 73 ألف فرصة عمل سنة 2014 إلى 163 الف في أفق سنة 2020، أي نحو 90 ألف منصب شغل جديد بحلول سنة 2020. ومن شأن مشروع إحداث وحدة تابعة لمجموعة " ب.إس.أ بوجو سيتروين " الفرنسية لصناعة السيارات بمنطقة الغرب الشراردة ، والذي يتطلب استثمارات تقدر ب 6 ملايير درهم ، المساهمة في تقوية قطاع يوجد في أوج ازدهاره ويتعلق الأمر بمشروع مهيكل سيكون له أثر إيجابي كبير في التسريع بوتيرة نمو صناعة السيارات بالمغرب.
