مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020... رؤية متميزة لتغيير بنية الاقتصاد المغربي

يشكل مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020، الذي تم إطلاقه خلال أبريل الماضي، استراتيجية ستمكن المغرب من تغيير بنية اقتصاده خلال السنوات المقبلة بالاستفادة أكثر من المجالين الصناعي والفلاحي وجعل القطاع الصناعي رافدا للتشغيل ومحفزا لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ويهدف هذا المخطط، الذي يأتي امتدادا لمخطط (إقلاع) الذي تم إطلاقه سنة 2005 وللميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به سنة 2009 ، إلى جعل قطاع الصناعة المغربية قاطرة للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، ويروم رفع العديد من التحديات منها بالخصوص إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020 والرفع من طاقة الصادرات على المستويين الكمي والنوعي وتحسين المنتوج.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال لقاء نظمته مؤخرا مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أن مخطط (إقلاع) والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، مكنا من تحقيق تقدم "ملموس" على مستوى المهن العالمية للمغرب، غير أنه نجم عنهما بالمقابل تقسيم قوي للنسيج الصناعي المغربي.
وفي هذا الصدد، أبرز العلمي أهمية تطوير وتنويع المنظومة والفروع الصناعية، مشيرا في هذا الإطار إلى تصنيع أجزاء الطائرات في مجال صناعة الطيران عوض الاقتصار على تركيب الطائرات أو فقط على تصنيع الأجزاء الصغيرة التي تدخل في هذه الصناعة.
وبهذا الخصوص ، فإن إعادة بناء النسيج الصناعي على شكل منظومات بيئية ستشكل حجر الزاوية لمخطط التسريع الصناعي. وهكذا تتوخى هذه المقاربة الجديدة تقليص الهوة القطاعية وذلك بالإدماج المحلي للنسيج الصناعي وإحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحسب معطيات لوزارة الصناعة، فإن الدولة تلتزم بتقديم الدعم المناسب والخاص لكل نشاط ، وخاصة تعبئة الوعاء العقاري وتكوين الموارد وكذا التمويل.
ويسير ورش المنظومات البيئية بخطى حثيثة حيث تم تحديد إعداد أولي لتلك المنظومات بتشاور وثيق مع أرباب المهن . وهكذا توجد ست منظومات تم اعتمادها مع المجمع الشريف للفوسفاط في طور التطوير، حيث سيتم إحداث الثلاثة الأولى منها وتتمثل في المعدات التعدينية بخريبكة، وقطاع الكيمياء وأنشطة البناء والصيانة بالجرف الأصفر، والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة ببنجرير.
وبخصوص المنظومات بقطاع السيارات، تم يوم 29 أكتوبر الماضي الشروع في إطلاق أربع منظومات بيئية وذلك عبر التوقيع على خمس اتفاقيات تحدد التزامات الدولة والمهنيين.
وتلتزم الدولة من جانبها بتقديم منح للدعم يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار بالنسبة للمهن الرائدة ومنحة خاصة بالاندماج المحلي وتكوين 90 ألف من الكفاءات التي تناسب الحاجيات الخاصة للقطاع.
من جهتهم، يقترح الفاعلون خلق 56 ألف و 500 منصب شغل أي ما نسبته 63 في المائة من الهدف الإجمالي بالقطاع في أفق سنة 2020 ومضاعفة صادرات القطاع بنسبة 2.5 والرفع من معدل الاندماج المحلي من 45 في المائة إلى 65 في المائة.
ويتوقع مع إطلاق منظومات قطاع السيارات تقليص بعض أوجه القصور التي تؤثر على القطاع وخاصة ضعف القيمة المضافة لكل منصب شغل وغياب التنويع في الصادرات التي يحقق فيها فرع الأسلاك أزيد من النصف.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة أنه سيتم مستقبلا إطلاق المنظومات البيئية لقطاع النسيج بهدف خلق 100 ألف منصب شغل ورقم معاملات بأزيد من خمسة ملايير درهم خاصة بالتصدير.
وتم في هذا الإطار التوقيع على اتفاقية استثمار مع الشركة المغربية الاسبانية " تيكستيل دجيتل برانت". ويرتفع الاستثمار إلى نحو 90 مليون درهم، ويهم إحداث وحدة بالمنطقة الحرة بطنجة، ستمكن من إحداث نحو 200 منصب شغل.
وبهذا الاستثمار تكون منظومة "فاست فايشن" قد انطلقت والتي ستساهم في تحسين تنافسية المقاولات وتسهيل التموين المحلي في قطاع النسيج والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المانحين.
وفي الجانب المتعلق بالموازنة الصناعية المعروفة ب "أوفسيت"، فإن مخطط تسريع التنمية الصناعية يطمح إلى تعميم هذه الآلية على الطلبيات العمومية الهامة .
وأشار إلى الإنجازات الأولى التي تحققت في مجال صناعة الطيران والفضاء (ايرباص)، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتعين أن تستعمل الموازنة الصناعية ، بالخصوص، لتزويد دفاتر الطلب الخاص بالمنظومات بغية مضاعفة الاستثمار، وكذا الرفع من سلاسل القيمة وتحسين ميزان الأداءات .
إطار تنظيمي للتشغيل الذاتي وصندوق للتنمية الصناعية
وفي ما يتعلق بمواكبة القطاعات غير المهيكلة لتصبح مهيكلة، فقد تم إعداد إطار تنظيمي للتشغيل الذاتي، هو في طور المناقشة في البرلمان يهدف إلى تطوير مناخ الأعمال وإحداث فرص للشغل وتبسيط الإجراءات الإدارية .
كما تم إحداث صندوق للتنمية الصناعية يهدف إلى دعم النسيج الصناعي رصد له مبلغ 20 مليار درهم في أفق 2020 كميزانية معتمدة لهذا الصندوق للاستثمار الصناعي والذي سينطلق العمل به خلال سنة 2015 ، إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاثة مليار درهم في إطار قانون المالية 2015 . وسيتم منح هذه المساعدات في مقابل الالتزام بخلق فرص الشغل وتقوية الصادرات.
كما سيتم تجديد دعم القطاع البنكي لاسيما مع إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة حيث يتم الإعداد لوضع عرض لتمويل متكامل وقادر على التنافسية وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الدولة والقطاع البنكي تم توقيعها بمناسبة حفل إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية في أبريل الماضي.
وسيساهم هذا المخطط ، الذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات المغربية، في إيجاد موقع قدم للمغرب على المستوى الدولي، وذلك من خلال التركيز على الجهود المبذولة من أجل مواكبة القطاعات التي تتوفر على إمكانيات ومؤهلات للتصدير مع تتبع دقيق للمفاوضات الحالية حول اتفاقية التبادل الحر.
وتعمل الوزارة، في هذا الإطار، على تكريس ثقافة عقد الصفقات التي تشجع المقاولات خاصة الصينية منها، إذ تم تحديد القطاعات الصناعية المعنية في هذا المجال ويتعلق الأمر بقطاع السيارات، والنسيج والمعدات الالكترونية والأجهزة المنزلية، ومعدات التعدين، والطاقة المتجددة.
كما يروم هذا المخطط تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، إذ أن هناك دراسة في طور الإنجاز تهدف إلى إعادة النظر في دور هذه الغرف وجعلها رافعة للسياسة الصناعية على المستوى الجهوي، فضلا عن إطلاق مخطط للتنمية خاص بكل غرفة خلال سنة 2015.
ومن شأن تفعيل مجموع هذه التدابير التي حددها مخطط تسريع التنمية الصناعية أن يمكن المملكة من الانتقال إلى مرحلة الريادة وتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية وترسيخ دور الصناعة في النمو الاقتصادي وإنعاش الميزان التجاري.